لخّصلي

يتمثل هذا الشرط بتكوين القاضي لمدة ثلاث سنوات يقضيها في المدرسة العليا للقضاء، وبعد قضاء الطالب مدة ثلاث سنوات من التكوين في المدرسة العليا للقضاء يتحصل من خلالها على شهادة إجازة في القضاء طبقا لنص المادة 35 من نفس المرسوم 7. ويتم اختيار جهة التنصيب بناءا على الترتيب الاستحقاقي للطالب الذي من يتحدد بالمعدل العام الذي يحسب على مدى السنوات الثلاث بالإضافة إلى امتحانات التخرج ويتم تعيين الطالب القاضي بصفته قاضيا متربصا يخضع إلى فترة تجريبية لمدة سنة في المحكمة التي نصب فيها طبقا لنص المادة 40 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون كما تقدم المدرسة العليا للقضاء تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملين، بناءا على طلب من وزارة العدل، ونجد الأساس القانوني للتكوين القاعدي والمستمر في المادة 35 من القانون العضوي رقم 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاة. تجدر الإشارة أنه لا توجد على مستوى المدرسة العليا للقضاء تخصص قضاة الأحداث بل التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في المعارف القانونية العامة، أما الخبرة في مجال قضاء الأحداث يكتسبها القاضي عن طريق الممارسة الميدانية كقاضي للأحداث.

يتمثل هذا الشرط بتكوين القاضي لمدة ثلاث سنوات يقضيها في المدرسة العليا للقضاء، ولإجراء التكوين في هذه المدرسة يكون عن طريق اجتياز مسابقة وطنية يتم افتتاحها من طرف وزير العدل طبقا لنص المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05/303 المتضمن تنظيم المدرسة

العليا للقضاء.

وبعد قضاء الطالب مدة ثلاث سنوات من التكوين في المدرسة العليا للقضاء يتحصل من خلالها على شهادة إجازة في القضاء طبقا لنص المادة 35 من نفس المرسوم 7. ويتم اختيار جهة التنصيب بناءا على الترتيب الاستحقاقي للطالب الذي من يتحدد بالمعدل العام الذي يحسب على مدى السنوات الثلاث بالإضافة إلى امتحانات التخرج ويتم تعيين الطالب القاضي بصفته قاضيا متربصا يخضع إلى فترة تجريبية لمدة سنة في المحكمة التي نصب فيها طبقا لنص المادة 40 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون

الأساسي للقضاة.

كما تقدم المدرسة العليا للقضاء تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملين، بناءا على طلب من وزارة العدل، ونجد الأساس القانوني للتكوين القاعدي والمستمر في المادة 35 من القانون العضوي رقم 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاة.

تجدر الإشارة أنه لا توجد على مستوى المدرسة العليا للقضاء تخصص قضاة الأحداث بل التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في المعارف القانونية العامة، أما الخبرة في مجال قضاء

الأحداث يكتسبها القاضي عن طريق الممارسة الميدانية كقاضي للأحداث.

كما أن التكوين لمدة ثلاث سنوات تعد غير كافية لاكتساب المهارة للتعامل مع فئة الأطفال التي تحتاج إلى دراسة فروع أخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع من أجل فهم سيكولوجية الأطفال. ومن ناحية أخرى فإن تعيين القاضي للفصل في القضايا الخاصة بالأحداث يكسبه تجربة ميدانية مما يقتضي أن يبقى أطول مدة ممكنة في منصبه، لكن المشرع الجزائري حدد مدة التعيين بثلاث سنوات أي أنه بعد انتهاء هذه المدة يمكن تحويله أو نقله لمحكمة أخرى ويمارس مهام قضائية أخرى غير مهمة قاضي الأحداث. ومن أجل ذلك أوصى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي الذي عقد في أفريل 1992 إلى وجوب تبني قاعدة تخصص القاضي وضرورة تأهيله وبقائه في منصبه كقاضي أحداث لأطول فترة زمنية متاحة