لخّصلي

تعيش خمتلف املؤسسات - اليوم - حتديات كبرية باعتبارها نظاما مفتوحا على العامل اخلارجي
ولتحقيق أهدافها بصفة عقالنية، وجب عليها مواكبة كل التغريات اليت حتدث يف هذا العامل،وال تتجاهله باعتباره القضية األوىل يف العصر احلديث، وهذا التغيري يشمل مجيع نواحي احلياة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والسياسية. مبا يف ذلك املؤسسات اليت تتواجد يف بيئة غري مستقرة ،وطاملا أن هذه األخرية غري ثابتة فهذا يزيد من تلك التحديات اليت نذكر منها االنفتاح على العامل اخلارجي
والتطورات التقنية واستخدام التكنولوجيا، لذلك يصبح من الواجب والضروري بذل املزيد من
اجلهود ألجل ضمان البقاء واالستمرار والنمو، ومن بني أشكال اجلهود املبذولة ؛للتغيري التنظيمي وإتباع ممارسات إدارية خمتلفة إلدارة هذا التغيري اليت جندها ختتلف أحيانا يف كيفية
تطبيقها وتتفق أحيانا أخرى يف اهلدف، وهو حتسني أداء املؤسسات للصمود أمام تغريات العوامل اخلارجية. وجدير بالذكر أن حتقيق املؤسسة ألهدافها والصمود لتغريات العوامل اخلارجية ،من الفرص اليت يتيحها التغيري يف البيئة احمليطة، والقدرة على التعلم من األخطاء السابقة،مناقضا لالستقرار بل الثابت الوحيد يف هذا العامل هو التغيري، وأي مؤسسة تريد االستقرار عليها أيضا بالتغيري
فهو أحد مقومات ذلك االستقرار وليس معناه اجلمود بل معناه التكيف مع الظروف وخمتلف املستجدات على
كما يعترب التغيري التنظيمي سر النجاح الكبري والتفوق العالي للمؤسسات الرائدة عامليا،املؤسسات اليت تصبوا لنهج طريق العاملية لتحقيق أهدافها و حتافظ على استقرارها واستمراريتها،تعمل باستمرار على اعتماد أساليب ونظم وتكنولوجيا جديدة،املستجدات اليت تطرأ على متغريات البيئة، وقد أصبح من الضروري حتديد املوارد والتنظيم الذي يقود التغيري
لكي تستطيع املؤسسة التفاعل مع الظروف والتغيريات احمليطة بها اليت قد تكون بسب مشكالت معينه،لوجود فرص أمام اإلدارة ينبغي اكتسابها أو مشكالت يتطلب من اإلدارة حلها، حيث يعمل التغيري على زيادة
وبالتالي فإن قدرة املؤسسة على إدارة التغيري بصورة أفضل جيعلها تتفوق على املؤسسات األخرى. وفيما خيص املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبا فيها املؤسسات املينائية، فإنها تعاني من مشاكل يف األداء
مبختلف أنواعه سواء أكان أداء ماليا أو اجتماعيا أو إداريا، مما جعلها يف ذيل ترتيب الدول اقتصاديا رغم
كما أنها جمربة على االستجابة والتكيف مع التحوالت السريعة والعميقة يف
االقتصاد العاملي اندماجا يف احلركية االقتصادية العاملية وتفتحا على احمليط التنافسي،النظر يف الوضع القائم وتغيريه مبا يتالءم وتلك التحوالت، وألن إدارة التغيري تساهم بشكل كبري يف حتسني أداء
املؤسسة االقتصادية وبلوغها أهدافها مع احلفاظ على استقرارها، لذلك فان تبين التغيري التنظيمي الناجح
- ج -
مبختف جماالته اهليكلية والتكنولوجية واإلسرتاتيجية وكذا تغيري األفراد أصبح أكثر من ضرورة يف ظل
مثل شركات
دبي العاملية من أجل حتسني األداء، هذا األخري الذي ارتبط بكل ما حيققه من أهداف، لذلك تسعى املؤسسات إىل
حتقيق مستويات عالية منه بتبين أحسن الربامج التغيريية، مع توفري مناخ يساعد على عملية التحسني كتميز
املسؤولني والعاملني على حد سواء ، ومتيز اإلسرتاتيجية اليت حتمل على عاتقها هدف التحسني باإلضافة إىل
متيز الثقافة التنظيمية املشجعة والقابلة للتغيري، ومن شأن هذا كله زيادة حتقيق خدمات ذات جودة عالية
للعمالء وتطوير وحتسني خمتلف العمليات الداخلية.حديثة، من مبدأ أنه ال ميكن حتسني شيء ما قبل القيام بتقييمه،وتطلعات أصحاب املصاحل، هذا اإلطار املتكامل الذي يعتمد على األدوات غري املالية واملالية هذه األخرية اليت
كانت األدوات التقليدية تركز عليه بصفة رئيسية إال يف األدوات احلديثة كبطاقة األداء املتوازن املستديم اليت
تبنت األدوات غري املالية كرضا العاملني واألداء البيئي واالجتماعي. وغريها من األدوات اليت تشمل األداء
داخليا وخارجيا لذلك أصبح االعتماد على حتسني األداء من منظور بطاقة األداء املتوازن املستديم كنهج
متكامل ميس خمتلف عناصر املؤسسة وخمتلف املتعاملني معها. واستنادا ملا سبق فإن الدراسة احلالية تسعى إىل بيان دور إدارة التغيري يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية من

تعيش خمتلف املؤسسات - اليوم - حتديات كبرية باعتبارها نظاما مفتوحا على العامل اخلارجي
ولتحقيق أهدافها بصفة عقالنية، وجب عليها مواكبة كل التغريات اليت حتدث يف هذا العامل، وتعي هذا التغيري
وال تتجاهله باعتباره القضية األوىل يف العصر احلديث، وهذا التغيري يشمل مجيع نواحي احلياة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والسياسية... مبا يف ذلك املؤسسات اليت تتواجد يف بيئة غري مستقرة ، بل كثرية التغيري
وطاملا أن هذه األخرية غري ثابتة فهذا يزيد من تلك التحديات اليت نذكر منها االنفتاح على العامل اخلارجي
وزيادة حدة العوملة، والتطورات التقنية واستخدام التكنولوجيا، لذلك يصبح من الواجب والضروري بذل املزيد من
اجلهود ألجل ضمان البقاء واالستمرار والنمو، ومن بني أشكال اجلهود املبذولة ؛ تبين تلك املؤسسات برامج
للتغيري التنظيمي وإتباع ممارسات إدارية خمتلفة إلدارة هذا التغيري اليت جندها ختتلف أحيانا يف كيفية
تطبيقها وتتفق أحيانا أخرى يف اهلدف، وهو حتسني أداء املؤسسات للصمود أمام تغريات العوامل اخلارجية.
وجدير بالذكر أن حتقيق املؤسسة ألهدافها والصمود لتغريات العوامل اخلارجية ، يتم من خالل االستفادة
من الفرص اليت يتيحها التغيري يف البيئة احمليطة، والقدرة على التعلم من األخطاء السابقة، ألن التغيري ليس
مناقضا لالستقرار بل الثابت الوحيد يف هذا العامل هو التغيري، وأي مؤسسة تريد االستقرار عليها أيضا بالتغيري
فهو أحد مقومات ذلك االستقرار وليس معناه اجلمود بل معناه التكيف مع الظروف وخمتلف املستجدات على
مجيع األصعدة .
كما يعترب التغيري التنظيمي سر النجاح الكبري والتفوق العالي للمؤسسات الرائدة عامليا، لذلك على
املؤسسات اليت تصبوا لنهج طريق العاملية لتحقيق أهدافها و حتافظ على استقرارها واستمراريتها، جيب عليها أن
تعمل باستمرار على اعتماد أساليب ونظم وتكنولوجيا جديدة، فالتغيري هو الوسيلة اليت بيد املؤسسات للتكيف مع
املستجدات اليت تطرأ على متغريات البيئة، وقد أصبح من الضروري حتديد املوارد والتنظيم الذي يقود التغيري
لكي تستطيع املؤسسة التفاعل مع الظروف والتغيريات احمليطة بها اليت قد تكون بسب مشكالت معينه، أو نتيجة
لوجود فرص أمام اإلدارة ينبغي اكتسابها أو مشكالت يتطلب من اإلدارة حلها، حيث يعمل التغيري على زيادة
فاعليتها، وبالتالي فإن قدرة املؤسسة على إدارة التغيري بصورة أفضل جيعلها تتفوق على املؤسسات األخرى.
وفيما خيص املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبا فيها املؤسسات املينائية، فإنها تعاني من مشاكل يف األداء
مبختلف أنواعه سواء أكان أداء ماليا أو اجتماعيا أو إداريا، مما جعلها يف ذيل ترتيب الدول اقتصاديا رغم
اإلمكانيات الكبرية املتاحة هلا، كما أنها جمربة على االستجابة والتكيف مع التحوالت السريعة والعميقة يف
االقتصاد العاملي اندماجا يف احلركية االقتصادية العاملية وتفتحا على احمليط التنافسي، وهو ما يستلزم إعادة
النظر يف الوضع القائم وتغيريه مبا يتالءم وتلك التحوالت، وألن إدارة التغيري تساهم بشكل كبري يف حتسني أداء
املؤسسة االقتصادية وبلوغها أهدافها مع احلفاظ على استقرارها، لذلك فان تبين التغيري التنظيمي الناجح
............................................................................................................................مقدمة عامة

• ج -
  مبختف جماالته اهليكلية والتكنولوجية واإلسرتاتيجية وكذا تغيري األفراد أصبح أكثر من ضرورة يف ظل
  حتديات املنافسة اخلارجية اليت سوف تفرزها اتفاقيات الشراكة مع املؤسسات العربية أو األجنبية ، مثل شركات
  دبي العاملية من أجل حتسني األداء، هذا األخري الذي ارتبط بكل ما حيققه من أهداف، لذلك تسعى املؤسسات إىل
  حتقيق مستويات عالية منه بتبين أحسن الربامج التغيريية، مع توفري مناخ يساعد على عملية التحسني كتميز
  املسؤولني والعاملني على حد سواء ، ومتيز اإلسرتاتيجية اليت حتمل على عاتقها هدف التحسني باإلضافة إىل
  متيز الثقافة التنظيمية املشجعة والقابلة للتغيري، ومن شأن هذا كله زيادة حتقيق خدمات ذات جودة عالية
  للعمالء وتطوير وحتسني خمتلف العمليات الداخلية.
  بعد عملية التغيري وتوفري املناخ الالزم من خالل التميز يف العناصر السابقة البد من تقييم األداء بأدوات
  حديثة، من مبدأ أنه ال ميكن حتسني شيء ما قبل القيام بتقييمه، ضمن إطار متكامل حيقق مجيع رغبات
  وتطلعات أصحاب املصاحل، هذا اإلطار املتكامل الذي يعتمد على األدوات غري املالية واملالية هذه األخرية اليت
  كانت األدوات التقليدية تركز عليه بصفة رئيسية إال يف األدوات احلديثة كبطاقة األداء املتوازن املستديم اليت
  تبنت األدوات غري املالية كرضا العاملني واألداء البيئي واالجتماعي... وغريها من األدوات اليت تشمل األداء
  داخليا وخارجيا لذلك أصبح االعتماد على حتسني األداء من منظور بطاقة األداء املتوازن املستديم كنهج
  متكامل ميس خمتلف عناصر املؤسسة وخمتلف املتعاملني معها.
  واستنادا ملا سبق فإن الدراسة احلالية تسعى إىل بيان دور إدارة التغيري يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية من
  منظور بطاقة األداء املتوازن املستديم بالرتكيز على قطاع املوانئ بالشرق اجلزائري.