لخّصلي

تفاقمت معاناة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين المحتجزين لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، في ظل تهديد الجماعة بمحاكمتهم بتهم التجسس وفق مزاعمها. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مسؤول يمني رفيع قوله إن الأمم المتحدة «تأخرت كثيراً في اتخاذ موقف يتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق موظفيها ووكالاتها العاملة في مناطق سيطرتها». مشيراً إلى أن الصمت الدولي يشجع الحوثيين على التمادي في اعتداءاتهم ضد العاملين بالمنظمة الأممية. وحذر المسؤول اليمني من أن ما تقوم به الميليشيات من اعتقالات ومحاكمات تهدد «حرمة العمل الإنساني» وتحول المنظمات الدولية إلى أدوات ابتزاز. واكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «لا يجوز أن يستمر في تجاهل معاناة موظفيه تحت رحمة جماعة إرهابية لا تعترف بالقانون الدولي». وأكد المسؤول اليمني أن الحكومة تعمل على «حشد موقف دولي صارم يفرض على الحوثيين كلفة سياسية وقانونية لهذا التصعيد الخطير ويمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً». ولفت إلى أن التجربة أثبتت أن الصمت يشجع الميليشيا على التمادي، ويواجه موظفو الامم المتحدة والمنظمات الانسانية اليمنيون ازمة حادة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حيث احتجزت الجماعة اكثر من 50 موظفا اجنبيا. وتتهم الجماعة المختطفين بالتجسس فيما تعتبر الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان هذه الممارسات انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني وتهديدا لحرمة العمل الانساني وقد اجلت الامم المتحدة،

تفاقمت معاناة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين المحتجزين لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، في ظل تهديد الجماعة بمحاكمتهم بتهم التجسس وفق مزاعمها. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مسؤول يمني رفيع قوله إن الأمم المتحدة «تأخرت كثيراً في اتخاذ موقف يتناسب مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق موظفيها ووكالاتها العاملة في مناطق سيطرتها». وأضاف أن هذه التأخيرات تترك الموظفين المحليين «لمصير مجهول»، مشيراً إلى أن الصمت الدولي يشجع الحوثيين على التمادي في اعتداءاتهم ضد العاملين بالمنظمة الأممية. وحذر المسؤول اليمني من أن ما تقوم به الميليشيات من اعتقالات ومحاكمات تهدد «حرمة العمل الإنساني» وتحول المنظمات الدولية إلى أدوات ابتزاز. واكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «لا يجوز أن يستمر في تجاهل معاناة موظفيه تحت رحمة جماعة إرهابية لا تعترف بالقانون الدولي». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تتابع الملف عن كثب، وتنسق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لضمان الإفراج عن المختطفين. واوضح أن هناك «مسارات متعددة للتحرك تشمل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ورفع دعاوى قانونية لدى الهيئات الدولية المختصة»، واصفاً ما تقوم به الميليشيات بـ«جريمة احتجاز تعسفي وابتزاز سياسي يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب». وأكد المسؤول اليمني أن الحكومة تعمل على «حشد موقف دولي صارم يفرض على الحوثيين كلفة سياسية وقانونية لهذا التصعيد الخطير ويمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً». ولفت إلى أن التجربة أثبتت أن الصمت يشجع الميليشيا على التمادي، بينما الموقف الموحد والحازم هو الحل لوقف الانتهاكات وإجبارهم على الامتثال للقانونين الدولي والإنساني. ويواجه موظفو الامم المتحدة والمنظمات الانسانية اليمنيون ازمة حادة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حيث احتجزت الجماعة اكثر من 50 موظفا اجنبيا. وتتهم الجماعة المختطفين بالتجسس فيما تعتبر الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان هذه الممارسات انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني وتهديدا لحرمة العمل الانساني وقد اجلت الامم المتحدة، مؤخرا، موظفيها الاجانب من صنعاء اكثر من مرة فيما ترك الموظفون المحليون لمصير مجهول ما ادى الى تعليق بعض العمليات الانسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين.