لخّصلي

صعوبة تحديد حدود واضحة بين دور الجهات الخاصة والحكومية في النشاطات الاقتصادية، فكلتا الجهتين تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى فقدان مسؤولية الدولة في القيام بالنشاطات الاقتصادية بسبب اعتمادها على الجهات الخاصة، مما قد يؤدي إلى عدم القيام ببعض النشاطات، أو محدودية ما يتم القيام به.

كما يصعب إيجاد التناسب المقبول بين نشاط المشروعات الخاصة والحكومية، مع خطر سيطرة أحدها على الآخر أو إعاقة عمله. فعلى الرغم من أن نشاط الجهات الحكومية قد يدعم المشروعات الخاصة في الدول الراسمالية المتقدمة، إلا أن هذا الدعم قد يتم على حساب مصالح المجتمع. وفي الدول التي يتم التأكيد فيها على دور الدولة والقطاع العام، قد يتم تقليص عمل الجهات الخاصة وإعاقة نشاطات مشروعاتها، مما يصعب تحقيق التوازن والتناسب بينهما.

وأخيرًا، صعوبة الوصول إلى إجراءات وأساليب لتحقيق التعاون والتناسق بين عمل الجهات الخاصة والحكومية، وتفادي التعارض والتناقض بينهما، فالتوفيق بين عمل السوق وحرية

٧ صعوبة وضع حدود واضحة تفصل بين دور كل من الجهات الخاصة وما تؤديه من نشاطات اقتصادية، ودور الجهات الحكومية العامة وما تؤديه من نشاطات اقتصادية، بسبب الدور المهم لكل من الجهات الخاصة والعامة في ذلك، وهذا يفقد مسؤولية هذه الجهات، وبالذات مسؤولية الدولة في القيام
بالنشاطات الاقتصادية بسبب اعتمادها بدرجة مهمة في هذا النظام على النشاطات الخاصة، والتي قد تجعلها لا تقوم بها لسبب أو لآخر من ناحية، ولا تقوم بها الدولة من ناحية أخرى اعتقادا منها بأن الجهات الخاصة ستتولى القيام بها، وهو الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه عدم القيام ببعض النشاطات، أو محدودية ما يتم القيام به من هذه النشاطات.
٧ صعوبة ايجاد التناسب المقبول بين نشاط الجهات الخاصة من خلال المشروعات الخاصة، ونشاط الجهات الحكومية من خلال المشروعات العامة من أجل ضمان عدم سيطرة أحدهما على الآخر أو إعاقة عمله، ولذلك فإن نشاط الجهات الحكومية في الدول الراسمالية المتقدمة خصوصا يوفر الامكانية للمشروعات الخاصة، ويساعدها على القيام بنشاطاتها، وبما يؤدي إلى تحقيق مصالح الجهات الخاصة، والتي قد تتحق على حساب مصلحة المجتمع، كما أن نشاط الجهات الحكومية قد يتم على حساب تقليص عمل الجهات الخاصة، وإعاقة نشاطات مشروعاتها خصوصا في الدول التي يتم التأكيد فيها على دور الدولة والقطاع العام في الاقتصاد، بحيث يصعب ايجاد الحالة التي تحقق التوازن والتناسب في ذلك.
٧ صعوبة الوصول الى الاجراءات والاساليب التي يمكن اتباعها من اجل تحقيق التعاون والتناسق، وإلغاء التعارض والتناقض بين عمل الجهات الخاصة، وممارسة نشاطات مشروعاتها الخاصة، وعمل الجهات الحكومية وممارسة نشاطات مشروعاتها العامة، وما يرتبط بذلك بصعوبة التوفيق بين عمل السوق وحرية