لخّصلي

بث بعض الفقهاء يف سنة 1930 مسألة استقاللية القانون العام االقتصادي كفرع مستقل من القانون ، ذلك الوقت أنصار القانون اخلاص حاولوا استيعاب ، أو مقاربة القانون االقتصادي يف قانون الشر كات ابلنظر اىل حيث حتدثوا عن تشابه أشخاص القانون العام واخلاص يف النشاط االقتصادي مما ساعد على تطوير وابلتايل فإن القانون االقتصادي هو قانون جتاري. وابلتايل فان القانون العام االقتصادي يعد قبل كل شيء امتداد بينما يرى آخرو ن على العكس من ذلك أن القانون العام االقتصادي يتجه أكثر حنو القانون العام ألهنم يعتربونه يف املقام األول قانون تدخل الدولة يف االقتصاد. دائما ويف هذا السياق يعترب جانب أخر من الفقه أن الفكرة األساسية اليت ميكن من خالهلا ضبط قواعد القانون العام االقتصادي تتجسد يف املقاولة على اعتبار أهنا اهلدف األساسي هلذا القانون )اهلياكل الداخلية للمقاو لة غري قانونية مبا يكفي حىت نتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات اليت جيب أن تدخل ضمن القانون وعلى هذا األساس يتم اجلوء اىل مفاهيم أوسع مثل "تنظيم االقتصاد" أو "املصلحة االقتصادية العامة" لتكون وإذا كانت هذه املفاهيم مثرية لالهتمام للبحث عن مفهوم أساسي للقانون االقتصادي فهي جتعل من

بث بعض الفقهاء يف سنة 1930 مسألة استقاللية القانون العام االقتصادي كفرع مستقل من القانون ،ومنذ
ذلك الوقت أنصار القانون اخلاص حاولوا استيعاب ،أو مقاربة القانون االقتصادي يف قانون الشر كات ابلنظر اىل
وحدة االنتاج ،حيث حتدثوا عن تشابه أشخاص القانون العام واخلاص يف النشاط االقتصادي مما ساعد على تطوير
مفهوم الشركة ،بينما نشاط السلطات العامة حيتفظ خبصوصيته ،وابلتايل فإن القانون االقتصادي هو قانون جتاري.
ه بشكل
ً
ا للقانون التجاري حيث يركز موضوع
ً
وابلتايل فان القانون العام االقتصادي يعد قبل كل شيء امتداد
1 أساسي على القانون اخلاص وميثله على وجه اخلصوص "قانون األعمال"
.
بينما يرى آخرو ن على العكس من ذلك أن القانون العام االقتصادي يتجه أكثر حنو القانون العام ألهنم يعتربونه
يف املقام األول قانون تدخل الدولة يف االقتصاد.
دائما ويف هذا السياق يعترب جانب أخر من الفقه أن الفكرة األساسية اليت ميكن من خالهلا ضبط قواعد القانون
العام االقتصادي تتجسد يف املقاولة على اعتبار أهنا اهلدف األساسي هلذا القانون )اهلياكل الداخلية للمقاو لة
وسريها وعالقتها مع املقاوالت األخرى والسلطة العامة( .
ا،أو دقيقة
ً
ً ولكن البعض غري مقتنعني هبذه الفكرة الرئيسية وجيدوهنا ضيقة جد ا
جد،أو
غري قانونية مبا يكفي حىت نتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات اليت جيب أن تدخل ضمن القانون
االقتصادي.وعلى هذا األساس يتم اجلوء اىل مفاهيم أوسع مثل "تنظيم االقتصاد" أو "املصلحة االقتصادية العامة" لتكون
مبثابة معيار،وإذا كانت هذه املفاهيم مثرية لالهتمام للبحث عن مفهوم أساسي للقانون االقتصادي فهي جتعل من
الصعب حتديد ما جيب أن نعتربه يقع ضمن هذا القانون أو على العكس،وابلتايل الكشف عن حدود القانون العام
االقتصادي.
ميكن تعريف القانون االقتصادي أبنه:" جمموعة من القواعد اليت تطبق على موضوعات القانون يف اجلانب
االقتصادي"