لخّصلي

التنمية المستدامة والإطار الميزانياتي متوسط المدى

التنمية المستدامة: هي نهج شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. تركز على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

أبعاد التنمية المستدامة:

• الاقتصادي: يشمل النمو الاقتصادي المستدام، خلق فرص العمل، القضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة.
• الاجتماعي: يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، تقليل التفاوتات، ضمان حقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
• البيئي: يهتم بحماية البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، مكافحة التلوث، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

أهداف التنمية المستدامة: تضمنت أجندة 2030 للتنمية المستدامة 17 هدفًا، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، مكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات والحياة البرية.

أهمية التنمية المستدامة:

• مستقبل أفضل للأجيال القادمة: من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.
• تحسين نوعية الحياة: من خلال توفير فرص العمل، تحسين الصحة والتعليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
• تعزيز التعاون الدولي: من خلال العمل معًا لحل التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر.

أمثلة على ممارسات التنمية المستدامة:

• استخدام الطاقة المتجددة
• إعادة تدوير النفايات
• الزراعة المستدامة
• النقل المستدام
• البناء الأخضر

الإطار الميزانياتي متوسط المدى:

يتطلب تصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي متوسط المدى الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

• تطور التحصيل الضريبي: أهم مصدر لتمويل الخزينة العمومية.
• تطور جباية المحروقات: تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.
• سعر صرف الدينار الجزائري: يؤثر على الأعباء والإيرادات ويؤدي إلى التضخم.
• استراتيجية القطاعات الرئيسية المنتجة للقيمة المضافة: مثل الزراعة والصناعة والخدمات.
• التطور العام للأسعار: يشمل أسعار الإنتاج الصناعي والسلع الاستهلاكية المستوردة.
• تطور الناتج الداخلي الخام: قيمة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاعات الاستراتيجية.
• تطور الأعباء العمومية: يؤثر على العجز الموازني.

Afficher les suggestions

التنمية المستدامة: تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بمستقبل الأجيال القادمة
التنمية المستدامة هي مفهوم شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. بعبارة أخرى، هي عملية تطوير تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

أبعاد التنمية المستدامة الرئيسية:
البعد الاقتصادي: يشمل النمو الاقتصادي المستدام، خلق فرص العمل، القضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة.
البعد الاجتماعي: يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، تقليل التفاوتات، ضمان حقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
البعد البيئي: يهتم بحماية البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، مكافحة التلوث، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
أهداف التنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة):
في عام 2015، اعتمدت الأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تضمنت 17 هدفًا للتنمية المستدامة. هذه الأهداف تشمل القضاء على الفقر والجوع، تحسين الصحة والتعليم، تحقيق المساواة بين الجنسين، مكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات والحياة البرية.

أهمية التنمية المستدامة:
ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة: من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث.
تحسين نوعية الحياة: من خلال توفير فرص العمل، تحسين الصحة والتعليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تعزيز التعاون الدولي: من خلال العمل معًا لحل التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر.
أمثلة على ممارسات التنمية المستدامة:
استخدام الطاقة المتجددة
إعادة تدوير النفايات
الزراعة المستدامة
النقل المستدام
البناء الأخضر
باختصار، التنمية المستدامة هي نهج شامل يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة. إنها عملية مستمرة تتطلب التزامًا من الحكومات والشركات والمجتمع المدني وال

ثانياً: عناصر إعداد مشروع الإطار الميزانياتي متوسط المدى

وفق نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي 335-20، يكلف وزير المالية بتصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي متوسط المدى كل سنة، مما يسمح بتخصيص اعتمادات مالية لمختلف الدوائر الوزارية استناداً إلى العناصر التالية:

تطور التحصيل بعنوان الجباية العادية: الضرائب هي أهم الموارد التي تمول الخزينة العمومية للدولة، وزاد الاعتماد عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
تطور التحصيل بعنوان جباية المحروقات: تتأثر جباية المحروقات بتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يفرض على الدولة اتخاذ سياسات مالية حكيمة لضمان الاستقرار المالي.
سعر صرف الدينار الجزائري: تقلبات سعر الصرف تؤثر على الأعباء والإيرادات مما يزيد من التضخم وتؤثر على الميزانية.
إستراتيجية القطاعات الرئيسية المنتجة للقيمة المضافة: مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبناء والمشاريع العامة وقطاع المحروقات.
التطور العام للأسعار: يتم أخذ التطورات في أسعار الإنتاج الصناعي والسلع الاستهلاكية المستوردة في الاعتبار.
تطور الناتج الداخلي الخام: يتم الأخذ بعين الاعتبار قيمة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاعات الاستراتيجية.
تطور الأعباء العمومية: يؤثر تغير مستوى الأعباء العمومية على العجز الموازني مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة.