لخّصلي

بعد عمليتي الإنتاج والتسعير، يلتزم المتدخل بالترويج لمنتجاته مع التزامات تجاه المستهلك. المشرع الجزائري يمنح حرية الترويج، لكنها ليست مطلقة؛ فتضليل المستهلك بإعلانات خادعة يعتبر جريمة، خاصة في السياق الإلكتروني.

وضع قانون التجارة الإلكترونية الجزائري شروطًا للإشهار التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على المورد الإلكتروني الالتزام بها. مخالفة هذه الشروط تعد إشهارًا غير مشروع يُعاقب عليه بالمادة 40 من القانون. تقوم هذه الجريمة على ركنين مادي ومعنوي.

الركن المادي لجريمة مخالفة شروط الإشهار الإلكتروني شكلية، لا تتطلب حدوث نتيجة، بل تتحقق بإتيان السلوك الإجرامي. يتمثل هذا السلوك في مخالفة المورد الإلكتروني لشروط المادة 30 من قانون التجارة الإلكترونية. فمخالفة أي من الشروط، كعدم وضوح الطابع التجاري للرسالة الإشهارية أو عدم ذكر كلمة "إعلان" أو "إشهار" بوضوح، يعد إشهارًا إلكترونيًا غير مشروع.

بعد إنتهاء عمليتي الإنتاج والتسعير يجد المتدخل نفسه ملزما بالترويج لمنتجاته حتى يتسنى له قطع باقي الحلقات من العجلة التسويقية٬ فتقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات اتجاه المستهلك. وإذا كان المشرع الجزائري قد أعطى المتدخل الشخص المعنوي أو حتى الشخص الطبيعي حرية في الترويج للمنتجات إلا أن هذا الحق ليس مطلق٬ ومتى خرج هذا الأخير من قواعد الترويج أو سعى إلى تضليل إرادة المستهلك من خلال بث أو عرض إعلانات مشحونة بالخداع والتدليس لدفع المستهلك إلى الإقتناء تعتبر جريمة.
سنتطرق إلى بعض من هذه الجرائم التي ممكن أن يتعرض لها المستهلك الإلكتروني:
الفرع الأول:جريمة مخالفة شروط الإشهار التجاري الإلكتروني
وضع المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الإلكترونية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الإشهار التجاري الذي يتم عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي٬ والتي يجب على المورد الإلكتروني الإلتزام عند الإشهار عن منتوجاته٬ ومخالفة الإشهار لهذه الشروط يعد إشهارا غير مشروع معاقب عليه بموجب المادة 40 من قانون التجارة الإلكترونية٬ وجريمة مخالفة شروط الإشهار التجاري الإلكتروني كغيرها من الجرائم تقوم بتوفر كل من ركنها المادي٬ والمعنوي.
أولا: الركن المادي لجريمة مخالفة شروط الإشهار الإلكتروني
تعد جريمة مخالفة شروط الإشهار الإلكتروني من الجرائم الشكلية التي لا يتطلب لقيامها حدوث نتيجة معينة٬ فمجرد إتيان السلوك الإجرامي تقوم الجريمة٬ والسلوك الإجرامي لها يتمثل حسب المادة 40 من قانون التجارة الإلكترونية في مخالفة المورد الإلكتروني لنص المادة 30 من نفس القانون٬ إذ ألزمت هذه الأخيرة أن يتوفر في الإشهار الإلكتروني مجموعة من الشروط. ومخالفة المورد الإلكتروني لواحد من هذه الشروط أو كلها يعد إشهار تجاري إلكتروني غير مشروع٬ وعليه سنحاول تحديد صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة على النحو التالي:

1. عدم وضوح الإشهار الإلكتروني: وفقا للفقرة02 من المادة 30 من قانون التجارة الإلكترونية يجب على المورد الإلكتروني أن يظهر بوضوح الطابع التجاري للرسالة الإشهارية الإلكترونية التي صدرت منه٬ إذ يلتزم المعلن على ذكر كلمة إعلان أو إشهار بصورة واضحة ومقروءة على رأس