لخّصلي

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني يرتبه القانون، سواء كان إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه، ويتم ذلك عن طريق إيجاب وقبول. يختلف العقد، كونه تصرفاً قانونياً من جانبين على الأقل، عن التصرف القانوني من جانب واحد الذي لا يقوم على ارتباط إرادتين. وفي الغالب، يبرم العقد بين طرفين، لكنه قد يضم أطرافاً متعددة كعقد الشركة أو القسمة، أو أن يتعدد الأشخاص ضمن أطرافه.

تنقسم العقود إلى مسماة وغير مسماة. العقود المسماة هي عقود شاعت في الحياة العملية واكتسبت أهمية، فنظمها المشرع وأعطاها اسماً محدداً، مثل عقدي البيع والإيجار. وتصنف حسب محلها: فمنها ما يرد على الملكية (كالبيع والهبة)، وما يرد على الانتفاع (كالإيجار والعارية)، وما يرد على العمل (كالمقاولة)، وما يقصد به استيثاق الحق (كالكفالة)، وما يرد على أمور احتمالية (كالتأمين). وتتميز هذه العقود بسهولة التعرف على أحكامها وتفسيرها لكونها منظمة بنصوص قانونية واضحة.

أما العقود غير المسماة، فهي التي لا يوجد لها تنظيم تشريعي خاص بها، كالعقد المبرم بين الفندق والنزيل. وعند الاختلاف، فإن القاضي في العقود المسماة يرجع إلى الأحكام القانونية المنظمة لها. بينما في العقود غير المسماة، يلجأ القاضي إلى الأحكام العامة لنظرية العقد، أو يطبق عليها أحكام أقرب عقد مسمى بالقياس. تركز هذه الدراسة على أهم عقدين مسماة: عقد البيع وعقد الإيجار.

العقد: هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون سواء كان هذا الأثر هو
إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. ويكون ذلك عن طريق إيجاب يصدر من أحد
المتعاقدين وقبول المتعاقد الآخر لهذا الإيجاب.
والعقد يقوم أساسا على ارتباط إرادتين أو أكثر. فهو لا يقوم حينما توجد إرادة شخص
واحد حتى إذا اتجهت تلك الإرادة إلى أحداث أثر قانوني كما إذا أوصى شخص بماله بعد
موته لآخر أو وقفه على البر والخير. ففي هذه الحالة يقوم تصرف قانوني من جانب
واحد. في حين أن العقد هو تصرف قانوني من جانبين على الأقل .
والغالب أن يقوم العقد بين طرفين البائع والمشتري مثلاً في عقد البيع والمؤجر
والمستأجر في عقد الإيجار. وقد يقوم العقد بين أطراف متعددة. كما هو الحال في عقد
الشركة وعقد القسمة والعقد الواحد ذاته قد يتعدد الأشخاص الذين يدخلون في تكوينه.
ومثال هذه الحالة البيع الصادر من عدة أشخاص للشيء الذي يملكونه ف ي الشيوع.
والشراء الذي يعقد لصالح أشخاص متعددين .
تقسيمات العقود :
تنقسم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة:
( 1 ( العقود المسماة:
وهي عقود متنوعة شاع استعمالها في الحياة العملية فاكتسبت أهمية كبيرة وهي مسماة
لأن المشرع نظمها ونص عليها في القانون وأعطى لها اسما.ً مثل عقد البيع وعقد
الإيجار. ويسمى العقد بحسب تنوع المحل الذي يرد عليه :

• فمنها ما يرد على الملكية: مثل عقود البيع والهبة والمقايضة .


• ومنها ما يرد على الانتفاع كالعارية والإيجار.
  2


• ومنها ما يرد على العمل كالعمل والمقاولة.


• ومنها ما يقصد به استيثاق الدائ ن لحقه كعقود الكفالة والرهن .


• ومنها ما يرد على أمور احتمالية كالخطر والتأمين .
  والعقد المسمى أكثر سهولة في التعرف على أحكامه وفي تفسيره . إذ يكفي الرجوع الى
  أحكام هذا العقد الواردة في قانون المعاملات المدني ة للتعرف على القواعد التي تنظمه .
  ( 2 ( العقود غير المسماة:
  وهي التي لا يوجد لها تنظيم في القانون؛ كالعقد الذي يُبرم بين الفندق والنزيل هو عقد
  لم يخصص له تنظيم تشريعي خاص به وغيره الكثير من العقود .
  وللتمييز بينها نوضح أن : العقود المسماة إذا اختلف الطرفان فان القاضي يلجأ إلى
  الأحكام الواردة في القانون؛ لأنها منظمة من قبل القانون. أما العقود غير المسماة فيرجع
  القاضي فيها إلى الأحكام الواردة في نظرية العقد أو يطبق عليها أحكام أقرب عقد من
  العقود المسماة إليها وذلك عن طريق القياس.
  موضوع الدراسة: نتناول دراسة أهم عقدين من العقود المسماة )عقد البيع( و )عقد
  الإيجار(.
  القسم الأول