لخّصلي

ويتم اعدادها بيان تفصيلي بجميع اوجه من إيرادات الدولة ونفقاتها ومتضمنًا كل الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا والصناديق الاستثمارية والإدارات المستقلة، وتخصص جزء من ميزانية العامة للرئاسة ولمجلسي النواب والاتحادي والوزارات وجهات تابعة لها وسلطة القضائية، والميزانية العامة المقترحة هي جزء من مقترح لوثيقة الوفاق الوطني ويتم إعداد الميزانية العامة على الأسس الآتية: وتنشر للجمهور والاعلام بكل تفاصيله. 3. يخصص بما لا يزيد عن 3% من الميزانية العامة وبما لا يزيد عن 3% من ميزانيات الولايات لبرنامج دعم التأمين الصحي الشامل لدولة التي تدار من مؤسسة تكافل الاجتماعي. 4. تخصص جزء من الميزانية العامة بما لا يزيد عن سدس ميزانية العامة على ان توزع بشكل متساوي على الولايات العشر. بالإضافة الى الغاء اعفاءات للضريبية للعاملين في القطاع العام او غيرها من الباب عدم تمييز بين المواطنين وتطبيق قانون الضريبي الموحد على جميع الشركات والمواطنين. بذلك تكون الميزانية العامة التي يتم وضعها على اساس سعر برميل النفط ب62 دولار،

تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويتم اعدادها بيان تفصيلي بجميع اوجه من إيرادات الدولة ونفقاتها ومتضمنًا كل الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا والصناديق الاستثمارية والإدارات المستقلة، وتخصص جزء من ميزانية العامة للرئاسة ولمجلسي النواب والاتحادي والوزارات وجهات تابعة لها وسلطة القضائية، والميزانية العامة المقترحة هي جزء من مقترح لوثيقة الوفاق الوطني ويتم إعداد الميزانية العامة على الأسس الآتية:

1. عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة وتُفصَّل فيها الايرادات والنفقات بتفاصيل بما يحول دون وجود اي مخصصات وأموال سرية و مبهمة، وتنشر للجمهور والاعلام بكل تفاصيله.


2. إعداد الميزانية وفق خيارات التخطيط الأساسية والاستراتيجية للدولة بشرط عدم تجاوز بند المرتبات ونفقات الحكومية والتأمين الصحي بما لا يزيد عن 50% من الميزانية العامة.


3. يخصص بما لا يزيد عن 3% من الميزانية العامة وبما لا يزيد عن 3% من ميزانيات الولايات لبرنامج دعم التأمين الصحي الشامل لدولة التي تدار من مؤسسة تكافل الاجتماعي.


4. تخصص جزء من الميزانية العامة بما لا يزيد عن سدس ميزانية العامة على ان توزع بشكل متساوي على الولايات العشر.


5. ويخصص حوالي 12.5% للباب الخامس من الميزانية العامة للمشاريع والتنمية التي تصرفها وزارة تشجيع التنمية والادارة المحلية، بتنسيق مع الوزرات وحكومات المحلية بحسب الأوليات للمشاريع التنمية، مع ضمان توزيع بشكل فعال وعادل على الولايات بما يتناسب مع تمثيل السكاني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ومشاريع بنية التحتية والتنمية المستدامة كما هو موضح في الجدول اللاحق، يجب ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.


6. يخصص للولايات بما نسبته 20% من رسوم الجمركية والرسوم الموانئ والمطارات والضرائب وقيمة المضافة وغيرها المحصلة من قبل الولايات، ويخصص للولايات بما نسبته 50% من ضريبة بيع المباني والأراضي المعـدة للبنـاء والأراضـي الفـضاء وايجارات السكنية او الأراضي او الرسوم لإضاءات او الغرامات ذات الطابع المحلي وغيرها الواقعة في نطاق الولاية، وبنسبة 70% لكل عوائد من المتاحف والمعارض والحدائق والملاهي وما إليها ودخل المعارض والمكتبات والملاعب وبيع المنتجات السياحية والإعلانية والمطبوعات او الموارد الأخرى التي تقع في نطاق الولاية، وكل ذلك لضمان استقلاليتهم المالية.


7. يجب على حكومات الولايات ان تخصص من ميزانيتها للمقاطعات التي تقع في نطاقها بنسبة مئوية تبلغ 50% على ان توزع على المقاطعات وفق تمثيل السكاني.


8. الغاء اسعار المدعومة بشكل نهائيا سواء كان المحروقات او المياه او الكهرباء او الغاز الطبيعي او غيرها، ويتم دعم لقطاع العام بشكل نقدي ضمن الميزانية العامة كشركة العامة الكهرباء او مؤسسة الوطنية للنفط او غيرها.


9. الغاء الإعفاءات الضريبية او الجمركية الممنوحة للشركات والمؤسسات العامة وعلى ان يسري عليها أحكام متساوية مع القطاع الخاص والاجنبي، بالإضافة الى الغاء اعفاءات للضريبية للعاملين في القطاع العام او غيرها من الباب عدم تمييز بين المواطنين وتطبيق قانون الضريبي الموحد على جميع الشركات والمواطنين.

بذلك تكون الميزانية العامة التي يتم وضعها على اساس سعر برميل النفط ب62 دولار، يعد تغيير سعر الصرف الى 0.6 دينار لكل دولار، تكون الميزانية العامة بقيمة 22.58 مليار دينار، ويخصص 9.35 مليار دينار للمرتبات، في حدود 1.261 مليار دينار للنفقات تسييريه للحكومة، ويخصص 3% لدعم تامين الصحي مخصص لمؤسسة تكافل الاجتماعي وتفاصيلها لاحقا، وسدس الميزانية للولايات 12.5% لمشاريع الحكومة في بنى التحتية والتنمية، ويخصص لمؤسسة الوطنية للنفط وشركة العامة للكهرباء حوالي 4.178 مليار دينار، كل ما هو مذكور للتقسيمات المحلية كالولايات والمقاطعات مبني على وثيقة الوفاق الوطني مع قانون الانتخابي وفق معايير العالمية،