لخّصلي

إن لجوء القاضي الوطني إلى تطبيق قواعد الإسناد يكون بشكل جبري و الزامي لوضع حل للتنازع المشتمل على العنصر الأجنبي أمامه . عكس لجوءه إلى المعاهدة أو التحكيم و الذييكون اختياري، وهذا ما يعطي الأهمية البالغة القواعد الإسلك كونها تحمل الشارع بشكل قطعي و جلد كما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري - أولا : قواعد الإسناد كطريقة لحل التنازع . ثم عناصرها ، ثم طبيعتها ، و أخيرا إجراءات تطبيقها من قبل القاضي الوطني (2) 1 - تعريف قاعدة الإسناد . قاعدة الإسناد هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني ، هدفها ارشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق،

إن لجوء القاضي الوطني إلى تطبيق قواعد الإسناد يكون بشكل جبري و الزامي لوضع حل للتنازع المشتمل على العنصر الأجنبي أمامه . عكس لجوءه إلى المعاهدة أو التحكيم و الذييكون اختياري، وهذا ما يعطي الأهمية البالغة القواعد الإسلك كونها تحمل الشارع بشكل قطعي

و جلد كما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري -

أولا : قواعد الإسناد كطريقة لحل التنازع .

في سبيل توضيح قواعد الإسناد كطريقة لحل التنازع ، تتناول تعريف قاعدة الإسناد . ثم عناصرها ، ثم طبيعتها ، و أخيرا إجراءات تطبيقها من قبل القاضي الوطني (2)

1 - تعريف قاعدة الإسناد .

قاعدة الإسناد هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني ، هدفها ارشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق، على العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي حيث يلتزم الأفراد بأحكامها من تلقاء أنفسهم ، و إلا أجبروا على الالتزام بها

-2 عناصر قاعدة الإسناد :

تتركب قاعدة الإسناد من ثلاث عناصر هي :

الفئة المسندة :

وهي مجموعة المسائل القانونية المتشابهة، التي وضع لها المشرع ضابطاً خاصاً ليسندها به إلى قانون معين، مثل اخضاع الأهلية القانون الجنسية : (3)

ضابط الإسناد :

يتم إسناد الفئة المسندة إلى أي قانون بواسطة أداة تسمى ضابط الإسناد و هي أداء الربط بين الفئة المسندة والقانون المسند إليه والضوابط التي ينظر المشرع من خلالها إلى تلك الفنات قد تتعلق بالأشخاص و بالإقليم أو بالأموال