لخّصلي

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب أنظمة السلامة (نظام الإطفاء العادي والالي والإنذار المبكر للحريق) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، سددت منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها والمؤرخ في ٢٠١٥/٠٨/٢٩م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواه فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة أنها تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة أنها تستند على العقد والدفعات المقدمة من الشركة المدعى عليها، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد وتنفيذ، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإيداع لائحة دعواه عبر تبادل المذكرات. ووردت مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وملخصها: ذكرت أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٢٩م اتفقت مؤسسة موكلها مع المدعى عليها على توريد وتركيب أنظمة السلامة وعمل المخططات واعتمادها من الأمانة وإدارة الدفاع المدني وذلك في عمارة المدعى عليها التجارية والواقعة بحي القدس - الرياض، على أن تدفع المدعى عليها لموكلها نظير ما قامت به من أعمال مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقامت مؤسسة المدعي بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية ونفذت جميع الأعمال إلا أن المدعى عليها أخلت ولم تلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، حيث لم تسلم للمدعي سوى مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وطلبت الحكم لموكلها بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة العقد. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد (٢٠%) من قيمة المطالبة قيمة أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية وكالة طلبت من المدعية وكالة تقديم ما يثبت الحوالة من المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك، كما أفهمتها بإحضار موكلها الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعي، كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي، وبعرضها على المدعي قال لا مانع لدي من أداء اليمين لكن أحتفظ بيميني وأطلب توجيه للمدعى عليها على نفي دعواي؛ عليه رأت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها ليحضر من يمثلها لأداء اليمين فإن لم يحضر فإنها تعد ناكلة وسيقضى عليها بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة العدول عن توجيه اليمين للشركة المدعى عليها لكونها (شخصية اعتبارية) وعلى المدعية وكالة إحضار موكلها. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وفيها قدمت شيك مسحوب على بنك الرياض برقم (٠٠٠٠٠١٦) لأمر مؤسسة المدعي والمؤرخ في ١٤٣٦/١١/١٥هـ بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي، وبعرض صيغتها على المدعي أصالة أجاب قائلا لا مانع لدي من أداء اليمين ثم حلف بعد إذن الدائرة قائلا: (والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليها على توريد وتركيب أنظمة السلامة وعمل المخططات واعتمادها من الأمانة وإدارة الدفاع المدني وذلك في عمارة المدعى عليه التجارية والواقعة بحي القدس - الرياض، على مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وقمت بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ المتفق عليه سوى مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال فقط وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال ولم يسدد أي جزء منها حتى الآن والله العظيم)، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال تمثل قيمة توريد وتركيب أنظمة السلامة للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وحيث أن المدعي قدم عقد الاتفاق المؤرخ في ٢٩ / ٨ / ٢٠١٥م مع الشركة المدعى عليها وقدم الشيك الصادر ممن الشركة المدعى عليها برقم (١٦) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٣٦هـ بسداد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر الف ريال، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة فقرة (١) ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها.