لخّصلي

الفرع الأول : تشكيلة المجلس قبل صدور القانون 22-18، كان المجلس الوطني للاستثمار يتشكل من عدة وزارات ذات صلة بمجال الاستثمار (2) ويقوم الوزراء المعنيون بتمثيل قطاعاتهم متى تعلق الأمر بجدول أعمال المجلس وأشغاله و يتبين من خلال التشكيلة التي وضعها المرسوم التنفيذي رقم 06-355 أن المجلس الوطني للاستثمار كان يتشكل من أعضاء دائمين كلهم موظفون سامون في الدولة ويترأسهم الوزير الأول، كما يمكنه الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار متى تطلب الأمر ذلك، وهو ما تداركه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما قام بإنزال وزاري مهم جدا بولاية خنشلة الهدف منه هو العمل عن طريق قانون الاستصلاح لتفعيل الاستثمار الفلاحي كونها منطقة زراعية بامتياز بغرض تحقيق تنمية اقتصادية في إطار سياسة النهوض بالاستثمار الوطني وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لضمان إقلاع اقتصادي قوي وفعال يعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني الجزائري . لكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و سيره والذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-355، أضاف أيضا الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الأخيرة تعد المناخ الذي يجد فيه الاستثمار المحلي ضالته. وعليه نستنتج أن السياسة الاستثمارية تتجه وبقوة نحو الاستثمار الفلاحي من أجل تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي الذي بدوره يحقق استقرارا وأمنا اقتصاديا،

الفرع الأول : تشكيلة المجلس

قبل صدور القانون 22-18، كان المجلس الوطني للاستثمار يتشكل من عدة وزارات ذات صلة بمجال الاستثمار (2) ويقوم الوزراء المعنيون بتمثيل قطاعاتهم متى تعلق الأمر بجدول أعمال المجلس وأشغاله و يتبين من خلال التشكيلة التي وضعها المرسوم التنفيذي رقم 06-355 أن المجلس الوطني للاستثمار كان يتشكل من أعضاء دائمين كلهم موظفون سامون في الدولة ويترأسهم الوزير الأول، كما يمكنه الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار متى تطلب الأمر ذلك، وبالرجوع إلى الوزارات المدمجة في تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار نستنتج أن اتجاه الدولة ليس فقط في مجال الاستثمار الصناعي و إنما تتجه السياسة إلى مجال الاستثمار السياحي حتى قبل صدور القانون 22-18، كما تلاحظ أن تشكيلة المجلس تفتقد لبعض الوزارات الفعالة ذات الصلة الوثيقة بمجال الاستثمار كالوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالفلاحة نظرا للدور الفعال الذي يلعبه قطاع التشغيل في خلق مناصب الشغل والقضاء التدريجي على آفة البطالة، وبالتالي تحقيق التنمية، كما يلعب قطاع الفلاحة دورا في النهوض بالاستثمار الفلاحي، وهو ما تداركه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما قام بإنزال وزاري مهم جدا بولاية خنشلة الهدف منه هو العمل عن طريق قانون الاستصلاح لتفعيل الاستثمار الفلاحي كونها منطقة زراعية بامتياز بغرض تحقيق تنمية اقتصادية في إطار سياسة النهوض بالاستثمار الوطني وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي لضمان إقلاع اقتصادي قوي وفعال يعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني الجزائري ..

لكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و سيره والذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-355، نجد أنه أضاف إلى تشكيلة المجلس الوزير المكلف بالاستثمار بعدما نزع هذه المهمة من يد وزير الصناعة، أضاف أيضا الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الأخيرة تعد المناخ الذي يجد فيه الاستثمار المحلي ضالته.

وعليه نستنتج أن السياسة الاستثمارية تتجه وبقوة نحو الاستثمار الفلاحي من أجل تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي الذي بدوره يحقق استقرارا وأمنا اقتصاديا، فالمجلس الوطني للاستثمار بعد من أهم الأجهزة التي كلفها المشرع بذلك .