لخّصلي

فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه بأن يدفع له تكاليف الحج وبنيه أن يحج عنه إن كان مستطيعا ماليا أو بأنذر يستطيع أن يحج عنه دون مقابل كولده أو غيره أن يحج عنه. استطاعة العمرة وحدها فلا تكفي للحج. فيجوز أن تخرج مع امرأة واحدة لفرض الحج والعمرة وكذا لكل واجب بل لها الخروج وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها، لخامساً: من أصبح فقيراً بعد أن كان يملك مالا يكفيه للحج فلا يجب عليه الحج ولا سؤال الصدقة أو سؤال الزكاة؛ ومن لم يقدر على توفير المؤنة اللائقة لأولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقتهم فهذا لا يجب عليه الحج بل يحرم عليه، الصلاة والسلام (كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول). سابعاً: لو كان معه مال يكفيه للحج لكنه يحتاج إلى شراء مسكن أو الزواج فله شراء المسكن أو الزواج وبين وجوب أدائه فعلاً.

فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه بأن يدفع له تكاليف الحج وبنيه أن يحج عنه إن كان مستطيعا ماليا أو بأنذر

ثانياً: لا يجب الحج عن الشخص إن استطاع في وقت الحج ثم عجز بعد ذلك، أما العمرة فتجب من وجود الاستطاعة فى أى وقت لأن العمرة لا يوجد لها وقت محدد، كما أن استطاعة الحج تكفى للعمرة /

يستطيع أن يحج عنه دون مقابل كولده أو غيره أن يحج عنه.

استطاعة العمرة وحدها فلا تكفي للحج.

ثالثاً: لا يشترط خروج المحرم مع المرأة، بين أن تكون شابة أو عجوز لا تشتهى.

رابعاً: لا اعتبار لعدد النسوة في عصبة النساء، فيجوز أن تخرج مع امرأة واحدة لفرض الحج والعمرة وكذا لكل واجب بل لها الخروج وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها، ويحرم على المرأة أن تسافر لنقل الحم والعمرة وغيره بدون محرم، ويجوز أن تسافر مع زوجها للحج والعمرة أو محرم من الرجال، لا مع نسوة وإن كثرن ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج دون إذن زوجها.

لخامساً: من أصبح فقيراً بعد أن كان يملك مالا يكفيه للحج فلا يجب عليه الحج ولا سؤال الصدقة أو سؤال الزكاة؛ لأن الحج لا يجب على الفور، ولا يعطى الفقير من مال الزكاة ليحج؛ لعدم وجوب الحج عليه لعدم

الاستطاعة. فلا يكون الحج حينئذ حاجة لهذا الفقير لعدم وجوبه عليه.

سادساً: لا بد أن تكون مؤن السفر فاضلة عن دينه ولو مؤجلاً. ومن لم يقدر على توفير المؤنة اللائقة لأولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقتهم فهذا لا يجب عليه الحج بل يحرم عليه، لأنه يصير مضيعاً لهم، لقوله عليه

الصلاة والسلام (كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول).

سابعاً: لو كان معه مال يكفيه للحج لكنه يحتاج إلى شراء مسكن أو الزواج فله شراء المسكن أو الزواج

ويؤخر الحج، وعند المالكية: يحج ويأثم إن تزوج أو اشترى المسكن، فالحاجة إلى النكاح لا تمنع وجوب الحج وإن خاف الوقوع في الزنا على المعتمد لكن لا يجب عليه الحج على الفور، فثمة فرق بين وجوب الحج أي تعلقه بالذمة

وبين وجوب أدائه فعلاً.

ثامناً: لا يلزم العالم أو المتعلم بيع كتبه التي يحتاج إليها، وكذلك المزارع لا يبيع حراثه.