لخّصلي

يتمتع النص القانوني بشكل عام والجزائي بشكل خاص بمميزات ذاتية عديدة بوصفه خطاباً لغوياً لعل أهمها قدرته الاتصالية والتي تشكل عصب النظام القانوني، فما القانون الا قواعد منظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع، وهذه القواعد تعتمد بشكل مستمر على قدرتها الاتصالية فتجسر التواصل العضوي بين النص والحكم القضائي فضلاً عن منح طاقة التنظيم التي حرص المشرع على تقديمها انطلاقاً من رؤاه وفلسفته المجتمعية ليعالج شأناً مدنياً هنا أو يجرم فعلاً مباحاً هناك ولا يكتفي بذلك بل يلوح بإنزال العقوبة بحق من لا يرعوي لأحكام هذا القانون من المخاطبين به.

يتمتع النص القانوني بشكل عام والجزائي بشكل خاص بمميزات ذاتية عديدة بوصفه خطاباً لغوياً لعل أهمها قدرته الاتصالية والتي تشكل عصب النظام القانوني، فما القانون الا قواعد منظمة لسلوك الأفراد داخل المجتمع، وهذه القواعد تعتمد بشكل مستمر على قدرتها الاتصالية فتجسر التواصل العضوي بين النص والحكم القضائي فضلاً عن منح طاقة التنظيم التي حرص المشرع على تقديمها انطلاقاً من رؤاه وفلسفته المجتمعية ليعالج شأناً مدنياً هنا أو يجرم فعلاً مباحاً هناك ولا يكتفي بذلك بل يلوح بإنزال العقوبة بحق من لا يرعوي لأحكام هذا القانون من المخاطبين به.

والحقيقة ان القدرة الاتصالية تجد حضورها الضاج في الجانب المدني بنسبة كبيرة حيث يكون النص متصلاً بغيره حين لا يشفع له محتواه باستيعاب الواقعة او النزاع المعروض، إضافة إلى أن النص ليس مفردات لغوية تتسلسل بجمل نسقية ضمن اطار معين انما وحدة دلالية تداولية تشير الى المعنى ضمن السياق الداخلي للأنموذج القانوني