لخّصلي

. أنواع المجاز العقلي:
المجاز العقلي هو توظيف لفظ عن طريق اسناد إلى غير معناه الأوليّ، وترك قرينة دالة لتقريب المعنى وتوضيحه، ويكون الإسناد في الفعل، أو في المعنى ( من اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو مصدر) وقد عرفه الزمخشريّ بقوله « أن يسند الفعل إلى شيء يلتبس بالّذي هو في الحقيقة» وتشترك كتب البلاغة في عدّها لستّ علاقات في المجاز العقليّ وهي مصدريّة، مفعوليّة، فاعليّة، زمانيّة ومكانيّة، وهي كتب أشار إليها القزويني في كتابه تلخيص الإيضاح وتابعه فيها جمهور البلاغيين
وبذلك يوضح جمهور البلاغيين أنّ أشهر علاقات المجاز العقلي هي:
«1. الاسناد إلى الزمان: نحو «من سره زمن ساءته أزمان» أسند الإساءة والسّرور إلى الزمن، وهو لم يفعلهما، بل كانا واقعين فيه على سبيل المجاز.
2. الاسناد إلى المكان نحو «وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم» فقد أسند الجري إلى الأنهار، وهي أمكنة للمياه، وليست جارية بل الجاري ماؤها
3. الاسناد إلى السبب: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟
فقد نسب الافناء إلى قول الشجعان: هل من مبارز؟ وليس ذلك القول بفاعل له، ومؤثر فيه، وانما هو السبب فقط.
4. الاسناد إلى المصدر: كقول أبي فراس الحمداني:
سيذكرني قومي إذا جدّ جدّهم وفي اللّيلة الظلماء يفتقد البدر
فقد أسند جد الجد – أي الاجتهاد- وهو ليس بفاعل له، بل فاعله الجاد فأصله جدّ الجاد جدّا، أي اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصليّ وهو الجاد وأسند الفعل إلى الجدّ
5. اسناد ما بني للفاعل إلى المفعول: نحو «سرني حديث الوامق» فقد استعمل اسم الفاعل وهو الوامق أي المحب، بدل الموموق، أي المحبوب، فإنّ المراد سررت بمحادثة المحبوب.
6. اسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل: نحو «جعلت بيني وبينك حجابا مستورا» أي ساترا، فقد جعل الحجاب مستورا مع أنّه هو السّاتر» وقد توسع الزمخشريّ في علاقات المجاز العقليّ وأضاف لها علاقات أخرى مثل علاقة الإسناد الآليّ فيقول في تفسير لقوله عزّ وجلّ « ﴿ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه﴾ فإن قلت: هلاّ اقتصر على قوله ( فإنّه آثم) والجملة هي الآثمة لا القلب وحده-؟قلت: كتمان الشهادة، هو أن يضمرها ولا يتكلم بها، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند إليه، لأنّ اسناد الفعل إلى الجارحة الّتي يعمل لها أبلغ ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد، هذا ما أبصرته عيني وما سمعته أذني وممّا عرفه قلبي» يوضح الزمخشريّ أنّ اسم الفاعل آثم يرفع فاعلا ظاهرا هو قلبه، أي اسند المشتق (آثم) إلى الفاعل (قلبه) مع أنّ الآثم هو الانسان كلّه، والاثم لا يخصّ القلب وحده بل القلب هو العضو الّذي اقترف كتمان الشهادة، وبذلك صحّ اسناد الفعل اليه مجازا.
أما العلاقة الأخرى الّتي تطرّق إليها فهي علاقة الاختصاص يشرّحها الزمخشري على النحو التالي «﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠)﴾ فإن قلت فلم أسند الملائكة فعل التقدير -وهو للّه وحده- إلى أنفسهم، ولم يقولوا: قدّر الله؟ قلت: لما لهم من القرب والاختصاص باللّه الّذي لأحد غيرهم، كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذا، والمدبر والآمر هو الملك لاهم، وانما يظهرون بذلك اختصاصهم وأنّهم لا يتميّزون عنه»
نجده بذلك يوضح سبب اسناد فعل قدّرنا إلى الملائكة بينما اللّه هو المقدّر الحقيقيّ ليتجلى أنّ السبب فيه قرب الاختصاص، مما يؤدي إلى اسناد الفعل لهم مجازا.
يخص الذكر بعلاقةٍ ثالثةٍ وليشرحها بقوله تعالى «﴿ويقول الانسان أإذا متّ لسوف أخرج حيّا(66) أولا يذكر الانسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئا(67)﴾ يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره، وأن يراد بعض الجنس وهم الكفرة، فإن قلت لماذا جازت إرادة الأناسي كلّهم، وكلهم غير قائلين ذلك؟ قلت: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم، صح اسناده إلى جميعهم، كما يقولون بنو فلان قتلوا فلانا، وانّما القاتل رجل منهم» العلاقة هنا كليّة وهو يوضح أنه إن أريد بلفظة "إنسان " الجنس البشريّ كافة يكون بذلك مسندا لفاعله الحقيقيّ، وقد يكون مسندا لجزء من الجنس (بعض البشر) ويعطي مثالا على ذلك: بنو فلان قتلوا فلانا، في حين أن القاتل فرد واحد والاسناد عائد على كل الجماعة.