لخّصلي

يُعتبر إطار مينز وبريل بعد أزمة 1929 أساساً لفهم العلاقة بين كفاءة وهيكل حوكمة الشركة. فقد أدّت احتياجات التمويل الهائلة إلى انتشار المساهمين وتقليص سلطتهم أمام المديرين، مما دفع مينز وبريل إلى التأكيد على دور مجلس الإدارة في تنظيم قواعد اللعبة الادارية وحماية مصالح المالكين. وقد شدّدا على أهمية الشفافية - أي الحوكمة - لتقييد صلاحيات المديرين ومراقبة قراراتهم.

وفي السبعينات، تم تصوّر هذه النظرة للعلاقة بين المساهمين والمديرين من خلال المقاربات التعاقدية للحوكمة التي تعتمد على النظريات المؤسساتية للشركة، مثل نظرية حقوق الملكية ونظرية الوكالة. هذا المفهوم يهدف إلى "ضبط" تصرفات المديرين لخدمة مصالح المالكين. إضافة إلى هذا التيار السائد، توجد مقاربات أخرى تتبنى منظور الشراكة بين المساهمين والمديرين، مع دمج مصالح جميع أصحاب المصالح.

إن الاطار النظري الاساسي الذي يربط كفاءة و هيكل الحوكمة للشركة يستند على تحليل مينز وبريل بعد أزمة :1929 حيث احتياجات التمويل الهائلة للشركات ساهمت في تشتت المساهمة وخفض سلطتها أمام المسريين، ما يوجب تصميم النظم الادارية لتنظيم قواعد اللعبة الادارية للحفاظ على مصالح المالكين. وكان بريل ومينز من الاوائل الذين أكدوا على الدور الاساس الذي جيب أن يلعبه مجلس الادارة، وشددوا على الحاجة الى الشفافية؛ وبعبارة أخرى، على الحوكمة للحد من صالحيات المسريين من خلال إجبارهم على مراقبة قراراتهم وتحديد نطاقهم.
إن هذه النظرة التي تركز على العلاقة بين المسريين والمساهمين قد تم تصورها في سنوات السبعينات عن طريق المقاربات التعاقدية للحوكمة التي تعتمد على النظريات المؤسساتية للشركة بما قي ذلك نظرية حقوق الملكية ونظرية الوكالة، هذا المفهوم لحوكمة الشركات يدعو لـ: "ضبط" المسريين ليتصرفوا في المصالح الفضلى للمالكين. و الى جانب هذا التيار السائد، تقترح مقاربات أخرى عالقة أقل تصادمية بين المساهمين والمسريين وتنظر الى الحوكمة من منظور الشراكة بدمج مصالح لمختلف أصحاب المصالح وخصوصا