لخّصلي

: اﻟثﺎﻧﻲ ﺗطور ﻣهﻧة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ ر ـ ﻣن 0220 9101 - في ظل الوضع المتردي تقرر إصلاح المهنة المحاسبية وذلك بصدور العديد من النصوص القانونية، ولعل أهمها القانون 12 21 - والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث قررت الحكومة بموجب هذا القانون إعادة تنظيم مهنة المحاسبة في ـ الج زائر، وكذا تحديث الإطار العام للمجلس الوطني للمحاسبة، وا عادة هيكلة المنظمات المهنية، من خلال ك تفكي المصف " الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين " المعتمدين إلى ثلاث هيئات مهنية ونقل صلاحيته إلى وزارة . المالية لقد مكن هذا القانون من إعادة تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر، في محاولة من وزارة المالية لاسترجاع الكثير من الصلاحيات التي تخلت عنها بموجب القانون 20 12 - المنظم لمهنة المحاسبة، حيث أصبح بموجب هذا القانون :  منح الاعتماد لممارسة المهنة من صلاحيات وزير المالية؛  مراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحول إلى وزير المالية؛  التكفل بتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات من طرف مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية والتكفل بتكوين المحاسبين المعتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين .المهني وعليه فإن الإصلاحات المحاسبية الأخيرة قد أخذت من المنظمات المهنية كل الصلاحيات وجعلتها تحت الوصاية المباشرة لوزارة المالية، الأمر الذي يجعلها لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة، والذي يمكن القول أنه يتناقض وما تنادي به ـ المعاي ير .الدولية  حيث تناولت العديد من الدراسات موضوع تطوير مهنة المحاسبة من عدة جوانب : منها دراﺳة " ﺣول ﻣﺗطلﺑﺎت ﻣهﻧة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ " اﻟﻣﺎﻟﻲ : ، ﻟـ ﺑلعور و اﻟطﯾب ( ):

: اﻟثﺎﻧﻲ
ﺗطور
ﻣهﻧة
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑة
ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋ
ر ـ
ﻣن
0220
9101 -
في
ظل
الوضع
المتردي
تقرر
إصلاح
المهنة
المحاسبية
وذلك
بصدور
العديد
من
النصوص
القانونية،
ولعل
أهمها
القانون
12
21 -
والمتعلق
بمهنة
الخبير
المحاسب
ومحافظ
الحسابات
والمحاسب
المعتمد،
حيث
قررت
الحكومة
بموجب
هذا
القانون
إعادة
تنظيم
مهنة
المحاسبة
في
ـ الج
زائر،
وكذا
تحديث
الإطار
العام
للمجلس
الوطني
للمحاسبة،
وا عادة
هيكلة
المنظمات
المهنية،
من
خلال
ك تفكي
المصف "
الوطني
للخبراء
المحاسبين
ومحافظي
الحسابات
والمحاسبين
" المعتمدين
إلى
ثلاث
هيئات
مهنية
ونقل
صلاحيته
إلى
وزارة
. المالية
لقد
مكن
هذا
القانون
من
إعادة
تنظيم
مهنة
المحاسبة
في
الجزائر،
في
محاولة
من
وزارة
المالية
لاسترجاع
الكثير
من
الصلاحيات
التي تخلت
عنها
بموجب
القانون
20
12 -
المنظم
لمهنة
المحاسبة،
حيث
أصبح
بموجب
هذا
القانون
:

منح
الاعتماد
لممارسة
المهنة
من
صلاحيات
وزير
المالية؛

مراقبة
النوعية
المهنية
والتقنية
لأعمال
الخبراء
المحاسبين
ومحافظي
الحسابات
والمحاسبين
المعتمدين
تحول
إلى
وزير
المالية؛

التكفل
بتكوين
الخبراء
المحاسبين
ومحافظي
الحسابات
من
طرف
مؤسسة
تعليم
مختصة
تابعة
لوزارة
المالية
والتكفل
بتكوين
المحاسبين
المعتمدين
من
طرف
المؤسسات
التابعة
لوزارة
التكوين
.المهني
وعليه
فإن
الإصلاحات
المحاسبية
الأخيرة
قد
أخذت
من
المنظمات
المهنية
كل
الصلاحيات
وجعلتها
تحت
الوصاية
المباشرة
لوزارة
المالية،
الأمر
الذي
يجعلها
لا
تتمتع
بالاستقلالية
الكاملة،
والذي
يمكن
القول
أنه
يتناقض
وما
تنادي
به
ـ المعاي
ير
.الدولية

حيث تناولت
العديد
من
الدراسات
موضوع
تطوير
مهنة
المحاسبة
من
عدة
جوانب
: منها
دراﺳة
" ﺣول
ﻣﺗطلﺑﺎت
ﻣهﻧة
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑة
ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ
ظل
اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
" اﻟﻣﺎﻟﻲ
: ، ﻟـ
ﺑلعور
و
اﻟطﯾب
(
):