لخّصلي

إلا أنه القترب من القانون أكثر التي ساقها في كتابه وتقسيم العمل الام لاجتماعي . كان مخصصا لبيان لماذا تقسم النظم القانونية في المجتمعات التي أطلق عليها اسم مجتمعات التضامن الآلي - بأنها نظم "عقابية"، سيادة القانون الرادع في قانون العقوبات. هذا ويتمثل الدور الأساسي لقانون العقوبات في قمع كل ما من شانه مخالفة نظام المجتمع والتأثير على التضامن الاجتماعي السائد، عن طريق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي تستند في الغالب على القانون العرفي الذي يسود مختلف الاقسام التي تنقسم عليها، والذي يدفعهم الى تقسيم العمل فيما بينهم على أساس التخصص، ويسود هذا النوع من التضامن في المجتمعات المتقدمة والصناعية المتميزة بتعقد علاقاتها الاجتماعية وتشعبها، وتنوع الشطتها الاقتصادية التي تقود إلى انتشار قواعد القانون التعويضي، الذي يركز على اقرار انواع من التعويضات والجزاءات المعالجة الاضرار التي تحدث جة الانحراف عن الضوابط الاجتماعية فكلما ساد التضامن العضوي في المجتمع،

من ماركس فيبر، ذلك أن الجانب الأكبر من الحجج وتجدر الإشارة إلى أن اميل دوركايم لم يكتب دراسة مستقلة في القانون، إلا أنه القترب من القانون أكثر التي ساقها في كتابه وتقسيم العمل الام لاجتماعي .. الصادر عام 1893، كان مخصصا لبيان لماذا تقسم النظم القانونية في المجتمعات التي أطلق عليها اسم مجتمعات التضامن الآلي - بأنها نظم "عقابية"، حيث يعرض فيها على الناس تعاونا تلقائيا للحصول على حاجات معينة، كما هو الشأن بالنسبة للتضامن القائم في المجتمعات الصغيرة والمتجانسة، والتي تتميز ببنائها الانقسامي، وبوحدة المعتقدات والمشاعر، التي تشهد نتيجة لذلك، سيادة القانون الرادع في قانون العقوبات. هذا ويتمثل الدور الأساسي لقانون العقوبات في قمع كل ما من شانه مخالفة نظام المجتمع والتأثير على التضامن الاجتماعي السائد، عن طريق الجزاءات والعقوبات الرادعة التي تستند في الغالب على القانون العرفي الذي يسود مختلف الاقسام التي تنقسم عليها، مثل المجتمعات البدائية والقبلية البسيطة الا انه في النظم القانونية في مجتمعات التضامن العضوي تسود نظم التعويضية تنشأ عن اختلاف الناس في حاجاتهم وقدرتهم على تحصيلها، والذي يدفعهم الى تقسيم العمل فيما بينهم على أساس التخصص، ويسود هذا النوع من التضامن في المجتمعات المتقدمة والصناعية المتميزة بتعقد علاقاتها الاجتماعية وتشعبها، وتنوع الشطتها الاقتصادية التي تقود إلى انتشار قواعد القانون التعويضي، أي قانون المدني، الذي يركز على اقرار انواع من التعويضات والجزاءات المعالجة الاضرار التي تحدث جة الانحراف عن الضوابط الاجتماعية فكلما ساد التضامن العضوي في المجتمع، تراجع نفود ودور انون الرادع، وحل محله القانون المعوض، الذي يكفل اجزاء المجتمع المتباينة، ويضمن التقسيم الحر