لخّصلي

توقعات الأمن الغذائي المستدام "حتى عام 2050"
تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9.1 مليار نسمة (34% أعلى من اليوم)، وعليه وجب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% لإطعام سكان المدن الأكبر، سيتعين إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام مساحة أقل من الأراضي، بحيث ستصبح المياه والطاقة عوامل مقيدة، وسيتم تناول هذا بالاعتماد على الشروط التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة من اجل الوصول لأمن غدائي عالمي، بحسب تقريرها الذي جاء فيه بان العالم في حاجة لتحقيق زيادة بنسبة 70 في المائة في انتاج الغذاء وذلك يتوقف على 3 محاور أساسية{ }
1- تعزيز الاستثمار في القدرة الإنتاجية الزراعية المستدامة والتنمية الريفية حيث يجب أن يزيد الاستثمار في الزراعة في البلدان النامية بنسبة 60 في المائة على الأقل عن المستويات الحالية من خلال مزيج من الاستثمار العام الأعلى والحوافز الأفضل للمزارعين والقطاع الخاص لاستثمار مواردهم الخاصة، وبخاصة في البلدان النامية ولاسيما البلدان التي ينتشر فيها الجوع بدرجة عالية، أن تهيئ الظروف لزيادة تدريجية للاستثمارات في الزراعة الأولية والبنية التحتية الريفية. وإن من أهم ما يجب إيلاؤه الأهمية اللازمة هو الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة وصيد الأسماك، ليصبح المستثمرون من مختلف الأحجام والهياكل المؤسسية نشيطين في جميع النقاط في سلسلة القيمة الغذائية العالمية، بدءا من نشر البذور والإنتاج في المزرعة والمعالجة الأساسية، والتجارة والخدمات اللوجستية.
2- تعزيز مواكبة التطور التكنولوجي ونمو الإنتاج من خلال وجوب إعطاء أولوية أكبر لخدمات البحث والتطوير والإرشاد الزراعي من أجل تحقيق الغلة والمكاسب الإنتاجية اللازمة لإطعام العالم في عام 2050.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الزراعة يمكن أن يولد معدلات عائد غير عادية. ومع ذلك، فقد استمر نقص الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي في العديد من البلدان النامية. وقد أجريت معظم الأبحاث في البلدان المتقدمة ركزت على متطلبات المزارعين التجاريين في المناطق المتطورة بالمقابل لا يزال البحث والتطوير في القطاع العام يسيطر على البلدان النامية ويركز بشكل أكبر على البحوث الأساسية وتحسين الأغذية الأساسية والمحاصيل الصغيرة. و قد نمت الاستثمارات العامة في مجال البحث والتطوير الزراعي في جميع أنحاء العالم من 16 مليار دولار في عام 1981 إلى 23 مليار دولار في عام 2000.
كانت هناك اختلافات متباينة في العالم، فبينما زادت الاستثمارات العامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (مدفوعة بالصين والهند) بأكثر من الضعف، نمت الاستثمارات في أفريقيا جنوب الصحراء بمتوسط سنوي يبلغ 0.6 في المائة من عام 1981 إلى عام 2000 وهبطت بالفعل خلال التسعينات، وتتركز استثمارات البحث والتطوير الزراعي بشكل متزايد في عدد قليل من البلدان الرائدة في كل منطقة.
3- الاعتماد على التجارة والأسواق ودعم المزارعين: يتعين على الأسواق العالمية أن تعمل بفاعلية، لأن الأمن الغذائي لعدد متزايد من البلدان سيعتمد على التجارة الدولية والحصول على إمدادات مستقرة من الواردات.
إن ما عاشه العالم من أزمة الغذاء العالمي 2007-2008، و أزمة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، قدم تذكيرا واضحا بأن نظام الغذاء والزراعة العالمي، بما في ذلك سياسات التجارة الزراعية الحالية وقواعد التجارة العالمية، يعاني ضعفا شديدا، تستلزم المخاطر المرتبطة بهذا الضعف والاحتمال الواقعي لحدوث ارتفاعات غير عادية في الأسعار وندرة في الأسواق العالمية ما أوجب إعادة النظر في العوامل التي تساعد على التجارة الزراعية.
لقد وجب تكريس نظام تجاري عالمي يساهم في سوق تعتمد على الأغذية والأعلاف والألياف، ويركز على إزالة الحواجز التجارية ويضمن وجود آليات السلامة لحماية أكثر الفئات ضعفا، على أتم الاستعداد للصدمات المستقبلية للنظام العالمي، على سبيل المثال من خلال العمل المنسق في حال انخفاض مخزون المواد الغذائية، وإصلاح قواعد التجارة، والتمويل المشترك لمساعدة المتضررين من أي ارتفاع محتمل في الأسعار أو الكوارث المحلية.