لخّصلي

الإجراءات الملائمة بشكل أسر وأيسر . لما يحققه ذلك من تعزيز الثقة في النظم الالكترونية ويساعد في انجاز الرقمنة بشكل أكثر سرعة. أولاد المراجع باللغة العـ (1) الكتب العامة : الدكتور / أحمد فتحي -الدكتور / أحمد فتحي الشروق. القـ الدكتور / أحمد فتح1983 ، القاهرة الطبعة الثال الدكتور / أشرف تم دار النهضة العربية الدكتور / أشرف

جميع الأطراف بتغذية ملف رقمى مشترك، يتم من خلاله بحث الدعوى واتخاذ

الإجراءات الملائمة بشكل أسر وأيسر .

تقترح أن يتم جمع القوانين ذات الصلة بمواجهة التطورات التكنولوجية وما ينجم عنها من مخاطر يتفرع عنها جرائم جنائية - في مدونة واحدة، تحتوى جل هذه القواعد، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، باعتبارهما القواعد العامة في التجريم والعقاب، وفي اقتضاء حق الدولة في عقاب المذنبين وتبرئه غيرهم.

• التوصية بضرورة كفالة الحماية الجنائية لبيانات الأفراد والمؤسسات المستخدمة في إطار عمل العدالة الجنائية، وذلك بتشديد المسئولية الجنائية عن أفعال إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو تداولها، لما يحققه ذلك من تعزيز الثقة في النظم الالكترونية ويساعد في انجاز الرقمنة بشكل أكثر سرعة.

أولاد المراجع باللغة العـ (1) الكتب العامة : الدكتور / أحمد فتحي -الدكتور / أحمد فتحي الشروق.

الدكتور / أحمد فتحى الطبعة السادسة 215 الدكتور / أحمد فتحالنهضة العربية ، القـ الدكتور / أحمد فتح1983 ،القاهرة

الدكتور / أحمد فتحالنهضة العربية، 6 الدكتور / أسامة -مقارنة، الطبعة الثال

الدكتور / أشرف تم

دار النهضة العربية

الدكتور / أشرف الموضوعية - درا الدكتور / أشرف .2021

الدكتور / أشرف

القاهرة ، ط 12 الدكتور / السيد الدكتور / أيمن الدكتور / جلال

الاسكندرية )

vedio - التوصية بالتوسع في استخدام آليات الاتصال المرئي المسموع conference في مراحل مختلفة من الإجراءات الجنائية، كسماع الشهود والمتعاوني مع العدالة، لما يحققه ذلك من تيسير للإجراءات والحفاظ على سلامة الشهود وغيرهم، ويمكن التوسع في الاستعانة بهذا النظام في المحاكمات الجنائية شريطة أن يبدي ما يراه أمام المحكمة. ضمان حقوق المتهم والدفاع، بحيث يسمح للمتهم الاتصال بمحاميه، ويتاح للمدافع

• التوصية بدراسة امكانية الاستفادة من المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، على أن يكون ذلك بضوابط تحقق أغراض العقاب، بصفة خاصة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، وألا يتاح إلا في الجرائم التي لا يمثل خروج المتهم فيها من المؤسسة العقابية خطر على الأمن العام.

التوصية بدراسة أثر التحول الرقمي في ربط كافة مؤسسات الدولة من خلال الشبكة المعلوماتية، بحيث يتاح تسجيل الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة على مواقعها، وحجب الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالإدانة إلا عقب اتباع إجراءات تنفيذ الحكم، أو التصالح فيه، وبذلك يبادر الأفراد إلى تنفيذ العقوبات المحكوم بها من تلقاء أنفسهم، ويساهم التحول الرقمي في حل أزمة عدم تنفيذ الأحكام الجنائية.

والله ولي التوفيق