لخّصلي

تؤكد نظرية كينز على الحاجة إلى تدخل حكومي لتصحيح اختلالات السوق، خاصةً في حالة عدم التوازن في العمالة. ففي ظل ظروف عدم اليقين، لا تؤدي آليات السوق تلقائيًا إلى التوازن كما يدّعي الفكر الكلاسيكي. يساهم عدم اليقين في تحويل العملة إلى أداة غير محايدة، مما يفضل الاحتفاظ بالمدخرات في شكل نقدي بدلاً من الاستثمار في السوق. وهذا بدوره يؤدي إلى نقص الطلب وزيادة الادخار، مما يفاقم مشكلة عدم التوازن في العمالة. وتصبح الدولة هنا ضرورية لدعم الطلب العام بشكل دائم.

ومع ذلك، واجهت بعض تحاليل كينز صعوبة في تفسير بعض الظواهر الاقتصادية في ظل ازدياد الابتكار في الثمانينات، مما أدى إلى تراجع تأثير السياسات الكينزية.

التي تبرر الحاجة إلى إجراء تصحيحي عام ، لا سيما من خلال إعادة توزيع الموارد. بحيث إذا تـرك
السوق لأجهزته الخاصة ، فإن الموقف الأكثر ترجيحًا هو ظهور مـا يسـمى بتـوازن العمالـة الناقصـة
مــــع نتيجــــة طبيعيــــة ، وبطالــــة غــــير طوعيــــة وفجــــوة انكماشــــية تظهــــر. ممــــا يولــــد قطيعــــة مــــع الفكــــر
الكلاسيكي والفكـر الكلاسـيكي الجديـد ، مـع فكـرة أن الأسـواق تـؤدي ʪلضـرورة إلى التـوازن. لا
يعتقد كينز أننا في بيئة مليئة ʪلمخاطر، فنحن في بيئة تتميز بعدم اليقين. فبسبب عدم اليقين هـذا
، تصبح العملة غير محايدة لأنه في ظل ظـروف معينـة مـن الأفضـل الاحتفـاظ ʪلمـدخرات في صـورة
ســائلة بــدلاًمــن الاحتفــاظ ϥصــول ســوق الأوراق الماليــة. بحيــث تســاعد ســيولة العملــة علــى محاربــة
عدم اليقين. مما يؤدي إلى ظهـور الطلـب غـير الكـافي والمـدخرات الزائـدة تـوازʭًفي العمالـة الناقصـة.
فإذا كان هناك توازن في العمالة الناقصة، فإن هذا يفتح الباب لتدخل الدولة لدعم واحد أو أكثر
مــن مكــو ʭت الطلــب، فالدولــة في هــده الحالــة تلعــب دوارًرئيســيًا في دعــم الطلــب العــالمي بشــكل
دائم.لكن للأسف أضحت بعض تحاليل كينز في الثمانينيات غير قادرة على تفسير بعض الظـواهر
.
الاقتصادية في ظل تزايد حدة الابتكار مما أدى الى تراجع السياسات الكينزي