لخّصلي

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، وعلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة. من حيث الشكل: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتعلق بفرض غرامة التأخر في السداد عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2021م ؛ وحيث إن هذا 52 ومن حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث إن الخلاف يكمن في اعترض المدعية على قرار المدعى عليها المتعلق بفرض غرامة التأخر في السداد عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2021م، وفقًا لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة.

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27هـ وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 2-3-19) وتاريخ 1440/09/10هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11هـ ، والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

من حيث الشكل: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها المتعلق بفرض غرامة التأخر في السداد عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2021م ؛ وذلك استنادًا إلى نظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا

52

النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية، بموجب الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21هـ، وحيث قدمت الدعوى من ذي

صفة، وخلال المدة المقررة نظامًا، مما يتعين معه لدى الدائرة قبول الدعوى شكلا. ومن حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث إن الخلاف يكمن في اعترض المدعية على قرار المدعى عليها المتعلق بفرض غرامة التأخر في السداد عن شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2021م، وأشارت المدعية إلى عدم انطباق ما ورد في الفقرة (1) من المادة (14) من النظام ؛ لعدم وجود إقرار ضريبي على موقع المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها (الهيئة) لم تزود المدعية بأرقام فواتير سداد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية محل الدعوى إلا بتاريخ 2021/12/01م، وحيث إن المدعية قد تواصلت مع المدعى عليها بهذا الخصوص في تاريخ 2021/10/04م، لكن التأخير كان من جانب المدعى عليها ( الهيئة) ولم تتح للمدعية تقديم إقراراتها الضريبية عبر بوابتها ، وحيث إنها تتعلق بضريبة مستحقة فرضتها المدعى عليها بتاريخ 2021/12/01م، بموجب تقييم ضريبي ناتج عن ممارستها صلاحيتها الواردة في المادة (17) من اللائحة والمتمثلة في: "تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، وفقًا لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة...". وحيث كان الثابت فرض المدعى عليها (الهيئة) لغرامات التأخير في نفس تاريخ إشعارها للمدعية بأرقام فواتير سداد الضريبة المستحقة، وحيث كانت المدعية قد قامت بسداد الضريبة والغرامات التي فرضتها المدعى عليها بموجب تقييم ضريبي خلال الأجل المحدد وفق الفقرة (4) من المادة (18) من اللائحة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الغرامة

محل الدعوى.