لخّصلي

تتناول هذه النصوص محاسبة التسيير وميزانية المؤسسات العامة. فمحاسبة التسيير، رغم أهميتها في التخطيط والرقابة، أصبحت قاصرة لتركيزها على البيانات المالية الداخلية فقط، مما يستدعي تطويرها لتشمل التطورات التكنولوجية والعوامل التنافسية. أما الميزانية العامة للدولة، فدورها يتسع مع تحول الدولة من دور حارس إلى دور متدخل في مختلف المجالات، مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل متنوعة. تُعد الميزانية العامة إطارًا رقابيًا يُظهر الإنفاق في مختلف القطاعات، وتعتمد عليها المؤسسات العمومية في إعداد ميزانياتها الخاصة، شاملةً ميزانية التسيير والتجهيز، مع مراعاة التوازن المالي على المدى الطويل. تُعد الميزانية المالية أداةً أساسية لتقييم الأداء المالي للمؤسسات، والتي تتأثر بعوامل عدة، كالمعايير المحاسبية الدولية والمنافسة، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا في مناهجها. تطرح الدراسة إشكالية تسيير الميزانية المالية والعامة في المؤسسات الاقتصادية والعمومية، وترجح اعتماد الميزانية العامة على مبادئ وقواعد محددة، بينما تعتمد الميزانية المالية على مناهج حديثة تواكب متطلبات المعايير المحاسبية، وتنفيذها يتطلب تحصيل الإيرادات والالتزام بالنفقات والاعتمادات.

تشمل محاسبة التسيير على مجموعة من الادوات والاساليب التي توفر معلومات يمكن استغلالها في اتخاذ لقرار وذلك لاهداف داخلية كالتخطيط، الرقابة، تقييم الاداء، وكذا بناء التصور من اجل اختيار التوجهات المستقبلية والاستراتيجية للمؤسسة، غير انه قد لوحظ عن هذه الادوات انها اصبحت قاصرة لكونها تهتم فقط بالبيانات المالية المتعلقة بالبيئة الداخلية للمؤسسة وبالتالي لا تتلاءم مع البيئة التنافسية الحديثة هذا ما اظهر الحاجة الى تطوير ادوات محاسبة التسيير لجعلها توفر بيانات تخدم الاغراض التنافسية، بحيث تاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنلوجيا، تراجع ، ادخال الالة والاعتماد على اليد العاملة، الانتاج في الوقت المحدد، لتحكم الالي في العملية الانتاجية، ومن هذا المنطق سعي المهتمين بحقل المعرفة المتعلق بمحاسبة التسيير والتي لها دور فعال واهمية بالغة كونها تقوم بجمع المعلومات وتبويبها و اعطائها تفسير ودلالة الى مشارك ومساهم في اتخاذ القرار وبناء استراتيجية المؤسسة وذلك من خلال دورة الاستشاري حول التوقعات المستقبلية لتكاليف المشروع وربحيته وتهديدات المنافسين من حيث هيكلة تكاليفهم وايراداتهم حيث يعتبر علم المالية العامة العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية من نفقات ورسوم وضرائب وقروض ووسائل نقدية وموازنة، لتحقيق اهداف سياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية فلذلك تسعى كافة الدول لحديثة بمختلف انظمتها السياسية الى تسيير نشاطها المالي حسب برنامج مجدد يشمل على مجموعة نفقاتها وايراداتها، الا وهي الميزانية.
هناك هيئة خاصة تندرج تحت اختصاصها مهمة اعداد وتحضير الميزانية العامة. هذة الهيئة هي السلطة لتنفيذية يتراسها السيد وزير المالية ويعرضها للسلطة التشريعية المصادقة عليها، لتقوم بعدها السلطة التنفيذية بعملية تنفيذ الميزانية العامة.
وبالتالي فان الميزانية العامة للدولة حيث ان تحول الدولة من الدول الحارسة التي تتولى شؤون الامن والدفاع والعدالة الى الدولة المتدخلة في جميع الميادين لاسيما الميدان الاقتصادي والاجتماعي، اصبح يتطلب منها لبحث عم مصادر مختلفة لمواجهة التسيير الجيد للميزانية لاسيما البحث عن مصادر مختلفة لمواجهة النفقات الناتجة عن تدخلها في جميع الميادين وبذلك فانها تعتبر اداة رقابية تظهر عليها مختلف المجالات الانفاق في صورة اعتماد مقرر لكل هيئة عمومية.

وبما ان المؤسسة العمومية هي احدى الهيئات العمومية للدولة، فهي تقوم باعداد ميزانيتها على اساس قواعد الميزانية العامة الا انها تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز على غرار العديد من المؤسسات العمومية الاخرى، وتقتصر كذلك على ميزانية التسيير.
المؤسسات العمومية تخضع الى سلطة وزارة وتعمل تحت وصايتها وهي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، وبهذه الصفة، فهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
فالمطلوب من المؤسسات العمومية انجاز ميزانية خاصة بها تدرج فيها الايرادات الممنوحة من طرف الدولة والمداخيل الذاتية وكل النفقات اللازمة والضرورية لتسييرها، حيث يراعى في ذلك التقدير الجيد للايرادات والنفقات التي يجب ممنوحها من طرف الدولة والمداخيل الذاتية وكل النفقات اللازمة التي يجب ممنوحها الاولوية مع التاكيد على ترخيص ومصادقة السلطة الوصية لهذه التقديرات.
ان مبدا توازن الميزانية الان اصبح وارد لان العبرة ليست بالتوازن المؤقت في الميزانية بل العبرة على لعمل على استقرار المنظومة الاقتصادية والمالية والدفع بها الى الوصول في النهاية الى توازن اقتصادي.
ونظرا للاهمية الكبرى التي تتميز بها الميزانية داخل المؤسسات العمومية، فهذه الاخيرة تعد سببا لاختيارنا لهذا الموضوع انا وهي اجراءات اعداد الميزانية وتنفيذها، بحيث ان اعدادها وتنفيذها يؤثران بشكل مباشر على رفع التحصيل
وان التسيير المالي الجيد داخل المؤسسة، ان لم يكن منظما ومبنيا على القواعد العلمية قد يخلق متاعب تعرفل سير العمل بصفة عامة.
سعى كل الاطراف المهتمة بالوضعية المالية للمؤسسة وفي مقدمتها ادارتها وملاكها الى الحصول على التقييم الدقيق والصحيح للاداء المالي للاداء المالي لها، وتستخدم لذلك الميزانية المالية التي تسمح الطرق والادوات التي يوظفها في قراءة مخرجات النظام المحاسبي، ومن ثم تفسيرها او مقارنتها مع مؤشرات محددة مسبقا لفهم الحالة المالية وحتى تقديم اقتراحات عند وجود حالات ضعف.
ونذكر منها ان وصول الميزانية المالية الى تحقيق اهدافها تتمحور حول تقديم الحكم على الاداء المالي يتوقف على عدة عوامل تتعلق بنوعية البيانات التي تستخدمها التي التي تاثرت بمفاهيم محاسبية جديدة والتي من ابرزها المعايير المحاسبية الدولية، وبالتغييرات التي حدثت في بيئة المؤسسة بسبب المنافسة الشديدة، وتعد وتنوع مجالات النشاط والانفتاح الحتمي على الاسواق العالمية وحدوث حالات الشراكة والاندماج وازدياد حساسية المستثمرين اتجاه مخاطر توظيف اموالهم وهيمنة تكنلوجيات المعلوماتية وسيطرتها على اتخاذ القرار كلها متغيرات تؤثر حتما على مناهج الميزانية المالية وتدفعها نحو ضرورة التحديث بصورة متواصلة.
ونتصور ان المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن الحركية التي تطبع بيئة المؤسسات وعلى هذا فهي مضطرة للتفاعل مع التغيرات لغرض التقييم الجيد و المجدي لادائها المالي من جهة وتقديم صورة حقيقية للاطراف المهتمة عن حالتها المالية، وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى تصنيف الميزانية الملية الحديثة داخل لمؤسسات الاقتصادية بناءا على ذكره فان الاشكالية التي تظرح هي:
كيفيتم تسيير الميزانية المالية والعامة في المؤسسات الاقتصادية والعمومية؟ ماهي الطريقة المثلى لتنفيذها ومن المسؤول على تنفيذها؟ فرضيات الدراسة:
معالجة اشكالية الدراسة والاسئلة الفرعية لها نقترح الفرضيات التالية:

• الميزانية العامة للمؤسسات العمومية تعتمد على مبادئ وقواعد محددة
  تعتمد الميزانية المالية مدخلا حديثا بديلا عن المنظور التقليدي حيث يواكب احتياجات المهتمين بالوضعية المالية للمؤسسة من جهة ومتطلبات المعايير المحاسبية من جهة أخرى استخدام اساليب حديثة تدعم اسلوب النسب المالية و التتبع التاريخي لبيانات الميزانية وحساب النتائج و تراعي الاختلافات في محتوى القوائم المالية
  تنفيذها عبر تحصيل ايراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها.