لخّصلي

تسعى مختلف الدول الى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مستويات عالية من التشغيل في ظل سياسة اقتصادية شاملة، وبهذا أصبحت هذه المؤسسات مهمة في كل من الدول المتقدمة والنامية وهو نابع من مساهمتها في الناتج المحلي بالإضافة خلق وتوفير فرص عمل جديدة والتقليل من حدة البطالة، لكن هذه المؤسسات تصادف الكثير من العراقيل والمشاكل التي جعلتها لا تحقق أهدافها، والذي يعد أهم عامل من عوامل الإنتاج خاصة في مرحلة الانطلاق. فبالرغم من ان البنوك التجارية تتميز بالتشدد في التعامل مع المؤسسات الناشئة أكثر من المؤسسات المصغرة، الا ان هذه المؤسسات تبقى في حاجة الى هذا المصدر التمويلي خاصة في مرحلة النمو والتوسع،

تسعى مختلف الدول الى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية لتحقيق مستويات عالية من التشغيل في ظل سياسة اقتصادية شاملة، وفي هذا الإطار يعتبر انشاء وتشجيع وترقية المؤسسات الناشئة والمصغرة من أهم اتجاهات السياسة الاقتصادية.
فمع بداية القرن الواحد والعشرين استحوذت المؤسسات والمشاريع الناشئة على اهتمام الحكومات والأفراد على حد سواء، وبهذا أصبحت هذه المؤسسات مهمة في كل من الدول المتقدمة والنامية وهو نابع من مساهمتها في الناتج المحلي بالإضافة خلق وتوفير فرص عمل جديدة والتقليل من حدة البطالة، لكن هذه المؤسسات تصادف الكثير من العراقيل والمشاكل التي جعلتها لا تحقق أهدافها، ويعتبر التمويل من أهم هذه المشاكل والعراقيل، والذي يعد أهم عامل من عوامل الإنتاج خاصة في مرحلة الانطلاق. لذلك تبحث هذه المؤسسات عن مصادر تمويل مختلفة تمكنها من تغطية احتياجها، حيث تعد البنوك التجارية من المصادر التمويلية المتاحة لهذه المؤسسات بفضل عائداتها الكبيرة الناتجة عن مختلف عملياتها.
فبالرغم من ان البنوك التجارية تتميز بالتشدد في التعامل مع المؤسسات الناشئة أكثر من المؤسسات المصغرة، وذلك بسبب عدم توفر المؤسسات الناشئة على الضمانات اللازمة، الا ان هذه المؤسسات تبقى في حاجة الى هذا المصدر التمويلي خاصة في مرحلة النمو والتوسع، ذلك ان المؤسسة في هذه المرحلة تكون قد امتلكت مجموعة من الاصول، والتي يمكن استخدامها كضمان للقروض مما يزيد من فرص الموافقة عليها من قبل البنوك.