لخّصلي

يع ر ت تقررها وتصدرها إلسلطة إلت ر شیعية ي مجموعة إلقوإعد إلقانونية إل ر ت طبقا للإجرإءإت إلمنصوص عليها ر ف إلمرتبة إلثانية بعد قوإعد ي ولذلك یجب إلإ تخالفها وإلإ كانت غري دستوریة . وعلى هذإ إلأساس، وإل ر ت ولكنها ت وتبعا لذلك، فت "بالت ر شي ع إلفر ي ع". وحيث ؤن إلقانون إلؤدإري غري مق ر ر ي، مما يمكن معه إلقول، بعضها إلبعض، تحكم موضوعات إلقانون إلؤدإري، نذكر منها على سبيل إلمثال:

إلعمومية بتعليل قرإرإتها إلؤدإرية؛ و ي ه بطبيعة إل ي كافة تضفاتها، ومخالفتها تؤدي ؤلى بطلان إلقرإرإت إلؤدإرية

إلت ر شي ع
يع ر ت تقررها وتصدرها إلسلطة إلت ر شیعية ي
مجموعة إلقوإعد إلقانونية إل ر ت طبقا للإجرإءإت
ي إلدستو ر
إلمنصوص عليها ر ف إلمرتبة إلثانية بعد قوإعد ي
ر ف ي
تأ ر ن ، و ي ه هذإ إلأخر ي، من حيث تدرج
إلقوإعد إلقانونية، ولذلك یجب إلإ تخالفها وإلإ كانت غري دستوریة .
تخذ، من حيث إلموضوع،
َ
ي يمكن أن ت
وعلى هذإ إلأساس، يجب أن تستبعد إلقوإعد إلأخرى، وإل ر ت
تخذ من قبل سلطة أخرى غري إلسلطة إلت ر شيعية، ووفق
ُ
نفس إلمحتوى للقانون إلعادي، ولكنها ت
مسطرة أ ي مرتبة أد ر ن من إلقانون إلعادي.
ر ف ي
جميع إلحالإت، من حيث إلتدرج، فإنها تأ ر ن ي
خرى. و ر ف
عرف
ُ
وتبعا لذلك، فإن إلقانون إلعادي يعرف "بالت ر شي ع إلعادي"، أما إلقرإرإت إلتنظيمية، فت
"بالت ر شي ع إلفر ي ع".
وحيث ؤن إلقانون إلؤدإري غري مق ر ر ي، فإنه لإ توجد مجموعة قانونية وإحدة أو مدونة وإحدة تضم
كافة قوإعد إلقانون إلؤدإري، مما يمكن معه إلقول، أن هناك عدة قوإن ر ر ي منفصلة ومستقلة عن
بعضها إلبعض، تحكم موضوعات إلقانون إلؤدإري، نذكر منها على سبيل إلمثال:
إلقانون رقم 41 90 إلمحدث للمحاكم إلؤدإرية إلإبتدإئية؛ - -
إلقانون رقم 80 03 إلمحدث لمحاكم إلإستئناف إلؤدإرية؛ - -
إلقانون رقم 03 01 بشأن ؤلزإم إلؤدإرإت إلعمومية وإلجماعات إل ريإبية وإلمؤسسات - -
إلعمومية بتعليل قرإرإتها إلؤدإرية؛
ي إلمرتبة إلثانية بعد إلدستور حسب هرم تدرج إلقوإعد إلقانونية، و ي ه
ر ر ف ي هذه إلقوإن ري
وتأ ر ن
بطبيعة إل ي كافة تضفاتها، ومخالفتها تؤدي ؤلى بطلان إلقرإرإت إلؤدإرية
حال ملزمة للإدإرة ر ف
إلصادرة عن إلؤدإرة.