لخّصلي

تفاقمت ظاهرة عمالة الأطفال في الوطن العربي وانتشرت انتشارا كبيرا، حتى أصبحت من الظواهر المنتشرة التي يسعى المجتمع للقضاء عليها ، عرفت عمالة الأطفال بأنها الطفل الصغير الذي عمره أقل من ثمانية عشر سنة و الذي يعمل وهو في سن المدرسة، إن ظاهرة عمالة الأطفال و التي ينصب عليها جميع اهتمامات المجتمع ، تعد من المشكلات الإجتماعية الخطيرة التي تواجه المجتمعات الإنسانية و في مقدمتها العالم الثالث و الدول النامية تحديدا ولكننا أصبحنا نرى هؤلاء الأطفال منتشرين عند إشارات الشوارع و يعملون في بيع المياه أو اللبان أو ما شابة ذلك ، و في هذا البحث سنتناول أسباب تفاقم هذه المشكلة و أثرها على الأطفال بشكل خاص و المجتمع بشكل عام و ما دور الحكومات و المنظمات العالمية لحل هذه الظاهرة المخيفة التي من شأنها القضاء على الأطفال و حملهم مسؤولية تفوق قدراتهم النفسية أولاً و البدنية و العقلية ثانيًا.

انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال و باتت تشكل خطرا كبيرا على مجتمع الوطن العربي وأصبحت مصدر قلق للمنظمات الإجتماعية لأن خروج الأطفال للعمل في سن صغير و غير مناسب يسبب الكثير من المتاعب و المشكلات الإجتماعية و التعليمية و النفسية للطفل ولكن هل العقاب و اللوم الرئيسي يجب أن يكون على الوالدين الذين يدفعون بأبنائهم للعمل خلال النهار ليعودوا للمنزل ليلاً مع بعض الأموال القليلة؟ أم أن اللوم على الحكومات التي دفعت بالآباء للوصول إلى المتاجرة بأبنائهم ؟ أصبحنا نرى الأطفال حفاة عند الإشارات يقتطعونها ليجدوا لقمة العيش لهم و لآبائهم ، تعد هذه الظاهرة مرهقة للطفل معنويا و نفسيا و إجتماعيا و مستقبليا.

أسباب عمالة الأطفال

هناك أسباب عديدة لخروج الأطفال للعمل في المجتمعات العربية من أهمها الثقافة الإجتماعية مثل بعض المعتقدات كعدم وجود أهمية أو جدوى للتعليم و نيل الشهادات أي عندما يتخرج الطفل من المرحلة المتوسطة يأخذه والدة إلى أماكن العمل أو يصطحبة و يجلس بجوارة في المحلات التجارية أو يبحث عن وظيفة له في سن مبكر جدا ، أيضا اسباب تعليمية مثل عدم التحاق الطفل او عدم إكمال الطفل دراسته وفشلة في إكمال تعليمة و هذا قد يدفع الأهل للبحث عن وظيفة لهذا الطفل أو عمل يشغل به نفسة و يعد هذا من الأساليب الخاطئة ومن أبرز الأسباب الدافعه لعمل الأطفال هي الأسباب الاقتصادية للأسرة و الطفل نفسة و تدني دخل الأسرة .

من الآثار السلبية المترتبة علي الطفل نتيجة عملة هي تدني مستوي التحصيل الدراسي وآثار اجتماعية وأخلاقية منها الغياب عن المدرسة و التعرض للعنف النفسي و العنف الإجتماعي و إكتساب العادات الإجتماعية السلبية مثل التدخين أو بيع المخدرات أو التعرض للإغتصاب أو التعرض للإستغلال النفسي و الجنسي ، أيضا قد تظهر على الطفل مشاكل صحية نظرًا لضعفة نتيجة المجهود الذي يقوم به في العمل و الإرهاق البدني الذي يتعرض له.

عمالة الأطفال وأثرها على التحصيل الدراسي
يعد الفقر من أبرز عوامل عمالة الطفل لأن بعض الأطفال يذهبون للعمل في سن مبكر لمساعدة والديهم بسبب فقر أهلهم أو عجزهم أو تدني الدخل الأسري لديهم و لهذا لا يتلقون حتى تعليهم الإلزامي أو الأساسي فنجد أن الأطفال بطبيعتهم الفطرية يرغبون في التعلم و الالتحاق بالمدرسة ليكونوا مثل باقي الأطفال و يأخذوا أبسط حق من حقوقهم في التعليم ولكنهم لا يجدون البيئة المحفزة للتعليم و جهلهم بقوانين و أنظمة عمالة الأطفال هو ما يجعلهم غير قادرين على إتخاذ أي خطوة للخروج من هذه المشكلة و مواجهتها.

هناك عدد من التأثيرات السلبية التي تكمن في تدني مستوي تحصيل الطفل وإنعدام التعليم وقلته مما كضياع مستقبل الطفل وجهله وإنتشار الجهل وتدني سلوك الطفل وتعرضه للعديد من المشكلات الاجتماعية. تعد مشكلة تدني المستوى التحصيلي من أصعب المشكلات الإجتماعية التي يتعرض لها الطفل و التي تنتج في أغلب الأحيان إلى انشغال الطفل في عدد من الأمور الحياتية ويعرف تدني التحصيل الدراسي بأنه تدني الدرجات التي يحصل عليها الطفل نتيجة فهمة أو استيعابه للدروس و يترتب على ذلك أبعاد تربوية ومشكلات إجتماعية و إقتصادية و يتكرر رسوب الطلاب العاملين سنة بعد سنة حيث أشارت الدراسات السابقة أن الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة يكون مستواهم الدراسي متدني بمقدار لا يناسب عمرهم الزمني وهناك أسباب أخرى تلازم ضعف التحصيل الدراسي منها تدهور الوضع الصحي للطفل وإحدى الصعوبات التي يواجهها الطفل قد تكون الأسرة هي السبب الأول و المباشر حيث يتم الضغط على الطفل لبذل الجهد و أيضا ظروف الأسرة الإجتماعية و المادية التي قد تمر بها كالتغيب عن المدرسة لتوفير المال.
للطفل المتدني دراسيًا خصائص كثيرة ومن أهمها يكون في معظم الحالات متساهل في دراسته ومنشغل تماما عنها ولاهي عنها سواء بالعمل خارج المنزل أو باللعب بصفة عامة، يكون الطفل منقاد لغيره في جميع وسائل الحياة ولا يوجد لديه روح المبادرة والإعتماد على النفس ويمكن استفزازه بسهولة وعدواني وسلبي وغريب الأطوار ويبدو علية الحزن و كثير الشك و الريب لذلك يجب القضاء على هذه الظاهرة وحماية الاطفال منها.

جهود منظمة العدل الدولية

الأطفال في هذا العمر بحاجة الي استقرار نفسي و جسدي لنمو سليم و هم بحاجة للحصول على التعليم الأساسي و ليس العمل في أعمال شاقة و متعبة قد توثر علي صحتهم و سلامتهم لذلك قامت منظمة العدل الدولية بتحديد الحد الأدني لسن العمل و هو من ال ١٨ لجميع قطاع النشاط الإقتصادي حسب الاتفاقية رقم ١٣٨. في بعض الحالات يمكن للدولة أن تسمح بالعمل من سن ال ١٦ شريطة توفر ظروف عمل تحمي صحة و سلامة و أخلاق الطفل و ان يتلقى تعليما محددا و تدريبا .
إن كانت الدولة تقوم برفع السن القانوني للعمل تدريجيا فيجب أن لا يقل عن سن ال ١٥ و هو سن إنتهاء الدراسة الإلزامية و قد تسمح الإتفاقية العمل للأطفال بين عمر ال ١٣ و ال١٥ في أعمال خفيفة لا تضر بصحتهم و نموهم ولا تعطل تعليمهم أو تضعف قدرتهم على الإستفادة من التعليم.

إتفاقية رقم ١٣٨-١٨٢ – القضاء على عمالة الأطفال و حماية الأطفال و الشباب

１- الأعمال التي تعرض الأطفال للإستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي
２- الأعمال التي تزاول في باطن الأرض أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو أماكن محصورة
３- الأعمال التي تستخدم فيها آلات و معدات خطرة
４- الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية ممكن أن تعرض الأطفال لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة أو لدرجات حرارة عالية أو اهتزازات ضارة بصحتهم.
５- الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة أو أثناء الليل أو العمل الذي يحتفظ بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول.

على الدولة إطلاع و توعية الرأي العام و المجموعات المعنية بما في ذلك الأطفال و أسرهم .
التوصية رقم ١٣٦ من إتفاقية منظمة العمل الدولية المساندة لإتفاقية ١٣٨ حثت الدول الأعضاء بالقيام بكل ما يمكن لحماية الأطفال ووضع سياسات و برنامج تنموية وطنية لتلبية احتياجات الأطفال و توفير أفضل الظروف الممكنة للنمو البدني و الذهني لهم و على الدولة أن تقوم بتوسيع التدابير الإقتصادية و الإجتماعية لتخفيف الفقر و ضمان مستويات معيشة أفضل للأسر ، إذ يعتبر الفقر إلى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال هذا بالإضافة إلى الإهتمام بإحتياجات الأطفال المحرومين من أسرهم و تقديم المنح الدراسية و التدريب المهني و على الدولة إنتشال الأطفال المعنيين من مثل هذه الأعمال و وضمان تأهيلهم و دمجهم إجتماعية و ضمان حصولهم على التعليم الأساسي المجاني و على التدريب المهني إن كان مناسبا.
إن حرص الدولة على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سن القوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق و توفر لهم حياة كريمة ينعكس إيجابيا على إقتصادها.

الحلول المتبعة للحد من هذه الظاهرة

الحد من دخول الأطفال في إلى سوق العمل أولًا 

لابد من توفير ظروف سليمة وبيئة عمل صحية للأطفال العاملين في سوق العمل

لابد من توفير وتطوير نوعية الخدمات الصحية المقدمة للأطفال العاملين والمعرضين وأسرهم .
لابد توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والطارئة للأطفال في مناطق تجمعات عملهم .
النظر في إمكانية توسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل الأطفال العاملين وأسرهم

الخاتمة