لخّصلي

2. تعريفه : لقد اختلف كل من الفقه و التشريع في تعريف قانون العمل، وقد أفرزت المحاولات الفقهية و التشريعية على وجود عدد من التعاريف يمكن أن نوجزها فيما يلي: هناك من عرف قانون العمل بأنه « هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمالا مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح آخر و تحت إشرافه مقابل عوض في حين يرى جانب من الفقه بأنه » مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط الناشئة عن القيام بعمل لحساب الغير في اطار تبعية العامل للمستخدم. 1 «

2. تعريفه :

لقد اختلف كل من الفقه و التشريع في تعريف قانون العمل، وقد أفرزت المحاولات الفقهية و التشريعية على وجود عدد من التعاريف يمكن أن نوجزها فيما يلي:

هناك من عرف قانون العمل بأنه « هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمالا مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح آخر و تحت إشرافه مقابل عوض في حين يرى جانب من الفقه بأنه » مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط الناشئة عن القيام بعمل لحساب الغير في اطار تبعية العامل للمستخدم.

1 «

ونجد هناك تعريف آخر يرى بأن قانون العمل هو القانون الذي ينظم العلاقة الناشئة بين شخص طبيعي يقوم بالعمل لحساب شخص سواء كان معنوي أو طبيعي تحت اشرافه مقابل أجر.

أما التعريف الأكثر شمولية هو الذي يرى بأن قانون العمل هو » مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقة العمل بين العامل والمستخدم في ظل سلطة هذا الأخير وفي مقابل أجر.

وعليه يمكن القول أن هذا التعريف وإن كان فقهيا غير أننا نجد أن المشرع الجزائري أعطى لنا مفهوما مقاربا له وهذا ما نصت عليه المادة 01 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 والمتعلق

بعلاقات العمل والتي جاء فيها : - يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل

بين العمال الأجراء والمستخدمين.