لخّصلي

المبحث الرابع مصادر القانون الدولي الخاص . تتنوع مصادر القانون الدولي الخاص (۱)؛ وهذا التنوع يدعو الباحث في هذا القانون إلى النظر إلى هذه المصادر من منظورين الأول من حيث تقسيم هذه المصادر إلى مصادر دولية، ومصادر وطنية (٢) . ونحن من جانبنا سنتبع المنظور أولاً : المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص : تتمحور المصادر الرسمية هي: التشريع المعاهدات العرف، ومبادئ القانون الدولي الخاص؛ التشريع: يعد التشريع المصدر الرئيس للقانون الدولي الخاص شأنه في ذلك شأن كافة فروع القانون (۱) ، ويقصد بالتشريع بوجه عام - مجموعة القواعد القانونية المكتوبة العامة والمجردة، والتي تضطلع بتنظيم السلوك في المجتمع، والمصحوبة دائماً أبداً بجزاء مادي وحال توقعه السلطة العامة في الدولة على من يخالف أحكام هذه القواعد (٢). وتختلف أهمية التشريع تبعا لاختلاف موضوعات هذا القانون (٢)؛ فدور التشريع في مجال الجنسية كبيرا وهاما ؛ لأن بموجبه تحدد الدولة من يعد من مواطنيها ومن لا يعد كذلك، ولأن الجنسية تمس تكوين الدولة ذاتها ؛ وتجدر الإشارة - في هذا السياق إلى أن الاختصاص بمنح الجنسية من اختصاص الدول وحدها؛

المبحث الرابع

مصادر القانون الدولي الخاص .

تتنوع مصادر القانون الدولي الخاص (۱)؛ وهذا التنوع يدعو الباحث في هذا القانون إلى النظر إلى هذه المصادر من منظورين الأول من حيث تقسيم هذه المصادر إلى مصادر دولية، ومصادر وطنية (٢) . أما المنظور الثاني: فهو يتعلق بالنظر إلى تقسيم هذه المصادر إلى مصادر رسمية، ومصادر غير رسمية. ونحن من جانبنا سنتبع المنظور

الثاني نزولا على اعتبارات التبسيط وسهولة العرض.

أولاً : المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص : تتمحور المصادر الرسمية

للقانون الدولي الخاص حول أربعة مصادر؛ هي: التشريع المعاهدات العرف، ومبادئ القانون الدولي الخاص؛ وسنعرض في عجالة سريعة لكل مصدر من هذه المصادر تباعا.

التشريع: يعد التشريع المصدر الرئيس للقانون الدولي الخاص شأنه في ذلك شأن كافة فروع القانون (۱) ، ويقصد بالتشريع بوجه عام - مجموعة القواعد القانونية المكتوبة العامة والمجردة، والتي تضطلع بتنظيم السلوك في المجتمع، والمصحوبة دائماً أبداً بجزاء مادي وحال توقعه السلطة العامة في الدولة على من يخالف أحكام هذه القواعد (٢). أما المقصود بالتشريع كمصدر من المصادر الرسمية للقانون الدولي الخاص؛ فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم موضوعات القانون الدولي الخاص، وتختلف أهمية التشريع تبعا لاختلاف موضوعات هذا القانون (٢)؛ فدور التشريع في مجال الجنسية كبيرا وهاما ؛ لأن بموجبه تحدد الدولة من يعد من مواطنيها ومن لا يعد كذلك، ولأن الجنسية تمس تكوين الدولة ذاتها ؛ ومن ثم لا يمكن ترك أمر

تنظيمها المصادر غير واضحة المعالم (4).

وتجدر الإشارة - في هذا السياق إلى أن الاختصاص بمنح الجنسية من اختصاص الدول وحدها؛ وأنه لا يمكن لأي دولة أن تمنح جنسية دولة أخرى، كما لا يمكن لأي منظمة، حتى ولو كانت عالمية أن تمنح جنسية دولة عضو فيها لأي شخص كائناً من كان؛ لأن ذلك يعد من اطلاقات الدولة. وإذا كان التشريع يلعب دوراً كبيراً في مجال الجنسية؛ إلا أنه يلعب دوراً مختصراً في باقي موضوعات القانون الدولي الخاص

وبخاصة في مجال تنازع القوانين