لخّصلي

يمتاز للقرن العشرين بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الحياة المختلفة بما فيها مجالات المعرفة الاجتماعية والادارية. وقد أصبحت الدول والمؤسسات العامة والكثير من المنشآت والشركات تولي البحث العلمي الاهتمام والرعاية وتخصص مبالغ كبيرة لهذه الغاية . وقد جاء ذلك الاهتمام نتيجة الثمار الملموسة التي اصبحت المؤسسات العامة والشركات تجنيها من وراء نتائج البحث العلمي المبني على اسس واجراءات علمية مدروسة .وعلى الرغم من أهمية البحث العلمي وما يوفره للمؤسسات العامة والخاصة والبيئة من حلول للعديد من المشكلات ويساعد على رفاهية افراد المجتمع الا ان الاهتمام به لم يلق العناية الكافية في الدول النامية ، وما زالت هذه الدول تلجأ الى حلول او اجراءات مبنية على أسس غير مدروسة علمياً. وقد يرجع السبب في ذلك الى شح الموارد وعدم الاقتناع الكامل بفوائد البحث العلمي ومنافعه.وقد خطا الاردن خطوات هامة في اتجاه تشجيع البحث العلمي ورعايته كان من بينها الزام قانون الشركات الاردني رقم (۱) لسنة ۱۹۸۹ الشركات المساهمة العامة باقتطاع ما نسبته %1% من الارباح السنوية كمخصص بحث علمي وتدريب. كما تم انشاء العديد من مراكز البحث العلمي والتدريب في المملكة وعلى المستوى الرسمي والأهلي.ويأتي هذا الكتاب كدليل ومرشد للباحثين والطلبة في الجامعات وكليات المجتمع في التعريف بالاسس العلمية التي ينبغي اتباعها او مراعاتها خلال اجراء البحث العلمي .

يمتاز للقرن العشرين بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الحياة المختلفة بما فيها مجالات المعرفة الاجتماعية والادارية. وقد أصبحت الدول والمؤسسات العامة والكثير من المنشآت والشركات تولي البحث العلمي الاهتمام والرعاية وتخصص مبالغ كبيرة لهذه الغاية . وقد جاء ذلك الاهتمام نتيجة الثمار الملموسة التي اصبحت المؤسسات العامة والشركات تجنيها من وراء نتائج البحث العلمي المبني على اسس واجراءات علمية مدروسة .

وعلى الرغم من أهمية البحث العلمي وما يوفره للمؤسسات العامة والخاصة والبيئة من حلول للعديد من المشكلات ويساعد على رفاهية افراد المجتمع الا ان الاهتمام به لم يلق العناية الكافية في الدول النامية ، وما زالت هذه الدول تلجأ الى حلول او اجراءات مبنية على أسس غير مدروسة علمياً. وقد يرجع السبب في ذلك الى شح الموارد وعدم الاقتناع الكامل بفوائد البحث العلمي ومنافعه.

وقد خطا الاردن خطوات هامة في اتجاه تشجيع البحث العلمي ورعايته كان من بينها الزام قانون الشركات الاردني رقم (۱) لسنة ۱۹۸۹ الشركات المساهمة العامة باقتطاع ما نسبته %1% من الارباح السنوية كمخصص بحث علمي وتدريب. كما تم انشاء العديد من مراكز البحث العلمي والتدريب في المملكة وعلى المستوى الرسمي والأهلي.

ويأتي هذا الكتاب كدليل ومرشد للباحثين والطلبة في الجامعات وكليات المجتمع في التعريف بالاسس العلمية التي ينبغي اتباعها او مراعاتها خلال اجراء البحث العلمي . وقد جاء الكتاب معززاً بالعديد من الحالات العملية والامثلة