لخّصلي

لا شك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص أو ذريته أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي أو الذري، وإما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل: الوقف على المساجد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة يتمثل في :هل هذه الجهات لو إجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة واحدة يكون لكل واحد منها ذمة مستقلة ، أم أنه يُنظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة ، للجواب عن ذلك عن ذلك نقول: إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف، وكل جهة إن كانت تحت إشراف إدارة واحدة، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي أوقف عليها الواقف،

لا شك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص أو ذريته أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلي أو الذري، فهذا طابعه الخاص، وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه، أو ذريته، وإما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل: الوقف على المساجد، أو المدارس أو الفقراء والمساكين أو الأرامل واليتامى أو غير ذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة يتمثل في :هل هذه الجهات لو إجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة واحدة يكون لكل واحد منها ذمة مستقلة ،تعمل على أساس شخصيتها المستقلة ،فلا يجوز التداخل بين حقوقها وإلتزاماتها ، أم أنه يُنظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة ، وحينئذٍ يحمل بعضها على بعض؟
للجواب عن ذلك عن ذلك نقول: إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف، وكل جهة إن كانت تحت إشراف إدارة واحدة، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي أوقف عليها الواقف، وكذلك الأصل في حالة الإلتزامات، والتعمير والبناء، وذلك من خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكان.