لخّصلي

المشاكل المحاسبية المعاصرة

مقدمة
المشاكل المحاسبية المعاصرة
بعد التعامل بالعملات الأجنبية وترجمة القوائم المالية من القضايا المحاسبية المعقدة التي تزداد
أهميتها في ظل توسع الشركات في الأنشطة التجارية الدولية. مع تزايد العولمة والتكامل الاقتصادي العالمي،
أصبحت الشركات تتعامل بانتظام بعملات غير عملاتها المحلية، مما يثير تحديات محاسبية تتعلق بتقييم
هذه المعاملات وإظهارها بصورة دقيقة في القوائم المالية فمن أهم المشاكل العملية لممارسة المحاسبة
المالية في مطلع القرن الحادي والعشرين تلك المشاكل المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وكذاك المعاملات
الجوهرية للشركات المحلية التي تتم بعملة أجنبية ومن أجل تنظيم وتنفيذ سياسات مناسبة للمحاسبة المالية
في هذه البيئة كانت معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها وإرشادات تطبيقها فعالة لهذا الغرض. وتعكس
الممارسة العملية للمحاسبة المالية عن المعاملات بعملات أجنبية وترجمة القوائم المالية استجابة محاسبية
إيجابية لطلب كثير من أصحاب المصلحة في الوحدات الاقتصادية، لما لهذه الممارسة من دور فعال في
إنتاج معلومات مالية ملائمة لما يتخذونه من قرارات.
لا تعد المحاسبة عن المعاملات بالعملة الأجنبية فرعاً جديداً من المحاسبة المالية، ولكنها تعتبر
تطبيق خاص. فمن المعروف أن المحاسبة المالية ينظر إليها على أنها نظام للمعلومات يهتم بجمع وتشغيل
البيانات الخاصة بالأحداث الاقتصادية للمنشأة، وذلك لأغراض إنتاج معلومات مالية يتوافر فيها الخصائص
النوعية للمعلومات كما أشارت إليها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية International Financial
(Reporting Standards (IFRS. وبهذا المعنى ينظر إلى المحاسبة عن المعاملات بعملة أجنبية على
أنها تطبيق خاص لنظام معلومات المحاسبة المالية في الشركات التي تتم بعض عملياتها بعملة غير العملة
المحلية مما يستلزم القياس والإفصاح عن تلك المعاملات بالعملة الأجنبية.
تنشأ الحاجة إلى التعامل بالعملات الأجنبية عندما تقوم الشركة بصفقات تجارية من استيراد
وتصدير وإقراض واقتراض مع شركة أخرى خارج الدولة التي تعمل بها. ويتطلب ذلك السداد أو التحصيل
بعملة أخرى بخلاف عملة الدولة التي تعمل بها الشركة، بمعنى أن وحدة النقد المستخدمة لسداد الالتزامات
أو لتحصيل المستحقات في العمليات بالعملة الأجنبية هي وحدة نقد خلاف العملة المحلية التي تستخدمها
الشركة في إعداد حساباتها الختامية.
وجدير بالذكر أن المعيار المحاسبي المصري رقم (۱۳) والمعنون بآثار التغيرات في أسعار صرف
العملات الأجنبية قد تناول المشاكل المتعلقة بهذه المعاملات، حيث ساهم في تحديد أسعار الصرف
الواجب استخدامها وكيفية إثبات أثر التغيرات في أسعار الصرف على القوائم المالية.