لخّصلي

من السمات األساسية للدول الحديثة هو خضوع الدولة في تصرفاتها إلى القانون، وفي هذا اإلطار الذي يعرف بالدولة القانونية فإن السلطات اإلدارية ال يمكنها أن تلزم األفراد بشيء خارج نطاق القوانين يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن تختص كل سلطة على حدى باختصاصات معينة ، وهذا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي للدولة ، لكن الواقع العملي أثبت نسبية هذا المبدأ إذ ال يمكن تطبيقه كامال وجامدا، ألن العمل أوجد التعاون بين السلطات خاصة منها التنفيذية والتشريعية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى مسألة توزيع االختصاصات بين سلطات الدولة تتم عادة بصورة غير عادلة، إذ تكون الكفة راجحة فيها في الغالب للسلطة التنفيذية .

من السمات األساسية للدول الحديثة هو خضوع الدولة في تصرفاتها إلى القانون، وفي هذا اإلطار
الذي يعرف بالدولة القانونية فإن السلطات اإلدارية ال يمكنها أن تلزم األفراد بشيء خارج نطاق القوانين
المعمول بها .
يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن تختص كل سلطة على حدى باختصاصات معينة ، وهذا
بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي للدولة ، لكن الواقع العملي أثبت نسبية هذا المبدأ إذ ال يمكن
تطبيقه كامال وجامدا، ألن العمل أوجد التعاون بين السلطات خاصة منها التنفيذية والتشريعية هذا من
جهة ، ومن جهة أخرى مسألة توزيع االختصاصات بين سلطات الدولة تتم عادة بصورة غير عادلة، إذ
تكون الكفة راجحة فيها في الغالب للسلطة التنفيذية .
و بالرجوع إلى تنظيم السلطات العامة نجد في الجزائر أن دستور1989 تأثر بالنظام شبه الر ئاسي
وهو خليط بين النظامين البرلماني و الر ئاسي، ممثال في ثنائية السلطة التنفيذية فنجد كل من رئيس
الجمهورية و رئيس الحكومة ، و السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان بمجلس واحد وهو المجلس
الشعبي الوطني ، إال أن بعد التعديل الدستور ي لسنة 1996 أصبح البرلمان يتكون من غرفتين هما
المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة، و لعل مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن بصورة مطلقة و إنما
على أساس التعاون و التكامل بين السلطات التشريعية و التنفيذية وهو ما يسمى الفصل المرن، و أفضل
مثال لهذا التعاون هو تمكين رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية من ممارسة العملية التشريعية عن
طريق آلية أخذت وصف التشريع بأوامر حيث تتقاسم السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية
التشريع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان نتيجة ظروف قد تعجز القوانين عن مواجهتها