لخّصلي

أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الرئيسية الأخبار أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. وتضمن التقرير الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، الوثيقة المرجعية والرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والملخص التنفيذي والتفصيلي لنتائج أعمال اللجنة الملكية وآثارها المتوقعة. ووضع التقرير ملامح التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية. وتضمنت الورقة المرجعية في التقرير مجموعة من المنطلقات والشروط التي توافقت عليها اللجنة في التوصيات، والتي تشكل مجتمعة البيئة الحاضنة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني المطلوب، وهي تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة. ووضعت اللجنة الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع. وأشارت اللجنة إلى أن النموذج الديمقراطي يجب أن يكون “ديمقراطية تناسب الأردنيين”، فلا توجد دولة تشبه دولة أخرى في مسارها التاريخي نحو الديمقراطية. وأكدت اللجنة في توصياتها أن الهوية الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها الجميع، أحد الشروط الأساسية لبناء النموذج الديمقراطي الوطني، وهي هوية مركزية جامعة تلفظ الهويات الفرعية وتحتفي بالثقافات الفرعية للمجتمعات المحلية وللمدن والقرى والجماعات، والهوية القوية المتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج الديمقراطي الوطني. كما أكدت أن منظومة التحديث السياسي تعد فرصة حقيقية لإنضاج مسارات سيادة القانون على مستوى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الرقابية وعلى مستوى المجتمع والأفراد أيضا، كما أن ترسيخ سيادة القانون يقف على رأس مبادئ إنضاج التحديث السياسي، فلا يمكن تصور ديمقراطية راشدة من دون سيادة القانون. وأشارت اللجنة إلى أن الديمقراطية عملية تحول اجتماعي وثقافي في الأصل، تحتاج إلى تعلم وغرس ثقافي يتم بالممارسة ومن خلال مؤسسات التنشئة معا، وهذا الأمر يستدعي النظر إلى مشروع الإدارة المحلية الذي سيتدرج إلى مفهوم الحكم المحلي على أنه اللبنة الأولى في النموذج الديمقراطي الوطني الأردني، والأساس القوي الذي يحتاج إلى رعاية وتطوير يضاهيان ما تحتاجه مرافق الديمقراطية الأخرى. ووفقا للورقة المرجعية في تقرير اللجنة، فإن إنضاج النموذج الديمقراطي يتطلب وجود إعلام حر مسؤول يجعل مهمة النقاش الوطني ميسرة. ووضعت اللجنة مجموعة من الأولويات العاجلة لمنظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة، تضمن توسيع المشاركة أو بناء مؤسسات سياسية قوية، وبناء وتعزيز الثقة العامة بين المواطنين وسلطات الدولة ومؤسساتها. وترى اللجنة أن الأردن في هذه المرحلة بحاجة إلى تطوير منظور وطني جديد لتنمية المحافظات والأقاليم قادر على إعادة تأهيل القدرات التوزيعية للدولة بعدالة، ويضمن كفاءة إدارة الموارد المحلية والوطنية، ويقود إلى عملية تغير ثقافي واجتماعي في محافظات المملكة كافة نحو الإنتاج والاندماج في المفاهيم والحلول الاقتصادية الحديثة، وإعادة اكتشاف الفرص التنموية واستثمارها في القطاعات الواعدة، الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة والفقر في تلك المحافظات والتحول الإنتاجي المطلوب. وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية حماية الاستقرار واستدامته، وأن النموذج الديمقراطي الأردني يجب أن يجعل حماية الاستقرار واستدامته أحد عناوينه الأساسية، إذ إن الدروس المستفادة من تجربة العقدين الأخيرين تؤكد الحاجة إلى بناء علاقة تكاملية بين النموذج الديمقراطي والأولويات الأمنية الوطنية،

أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
الرئيسية الأخبار أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
أبرز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وتضمن التقرير الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، الوثيقة المرجعية والرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والملخص التنفيذي والتفصيلي لنتائج أعمال اللجنة الملكية وآثارها المتوقعة.

ووضع التقرير ملامح التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية.

وتضمنت الورقة المرجعية في التقرير مجموعة من المنطلقات والشروط التي توافقت عليها اللجنة في التوصيات، والتي تشكل مجتمعة البيئة الحاضنة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني المطلوب، وهي تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة. ووضعت اللجنة الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن النموذج الديمقراطي يجب أن يكون “ديمقراطية تناسب الأردنيين”، فلا توجد دولة تشبه دولة أخرى في مسارها التاريخي نحو الديمقراطية.

وأكدت اللجنة في توصياتها أن الهوية الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها الجميع، أحد الشروط الأساسية لبناء النموذج الديمقراطي الوطني، وهي هوية مركزية جامعة تلفظ الهويات الفرعية وتحتفي بالثقافات الفرعية للمجتمعات المحلية وللمدن والقرى والجماعات، والهوية القوية المتماسكة هي إثراء حقيقي للنموذج الديمقراطي الوطني.

كما أكدت أن منظومة التحديث السياسي تعد فرصة حقيقية لإنضاج مسارات سيادة القانون على مستوى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الرقابية وعلى مستوى المجتمع والأفراد أيضا، كما أن ترسيخ سيادة القانون يقف على رأس مبادئ إنضاج التحديث السياسي، فلا يمكن تصور ديمقراطية راشدة من دون سيادة القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن الديمقراطية عملية تحول اجتماعي وثقافي في الأصل، تحتاج إلى تعلم وغرس ثقافي يتم بالممارسة ومن خلال مؤسسات التنشئة معا، وهذا الأمر يستدعي النظر إلى مشروع الإدارة المحلية الذي سيتدرج إلى مفهوم الحكم المحلي على أنه اللبنة الأولى في النموذج الديمقراطي الوطني الأردني، والأساس القوي الذي يحتاج إلى رعاية وتطوير يضاهيان ما تحتاجه مرافق الديمقراطية الأخرى.

ووفقا للورقة المرجعية في تقرير اللجنة، فإن إنضاج النموذج الديمقراطي يتطلب وجود إعلام حر مسؤول يجعل مهمة النقاش الوطني ميسرة.

ووضعت اللجنة مجموعة من الأولويات العاجلة لمنظومة نزاهة وطنية قوية ومستقلة، تضمن توسيع المشاركة أو بناء مؤسسات سياسية قوية، وبناء وتعزيز الثقة العامة بين المواطنين وسلطات الدولة ومؤسساتها.

وترى اللجنة أن الأردن في هذه المرحلة بحاجة إلى تطوير منظور وطني جديد لتنمية المحافظات والأقاليم قادر على إعادة تأهيل القدرات التوزيعية للدولة بعدالة، ويضمن كفاءة إدارة الموارد المحلية والوطنية، ويقود إلى عملية تغير ثقافي واجتماعي في محافظات المملكة كافة نحو الإنتاج والاندماج في المفاهيم والحلول الاقتصادية الحديثة، وإعادة اكتشاف الفرص التنموية واستثمارها في القطاعات الواعدة، الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة والفقر في تلك المحافظات والتحول الإنتاجي المطلوب.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية حماية الاستقرار واستدامته، وأن النموذج الديمقراطي الأردني يجب أن يجعل حماية الاستقرار واستدامته أحد عناوينه الأساسية، إذ إن الدروس المستفادة من تجربة العقدين الأخيرين تؤكد الحاجة إلى بناء علاقة تكاملية بين النموذج الديمقراطي والأولويات الأمنية الوطنية، فقد حافظ الأردن على استقراره الداخلي وأمن حدوده في ثلاث أزمات تاريخية كبرى عصفت بالمنطقة في هذه المرحلة، إذ عملت قيم النظام السياسي الأردني واحتراف القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية على عبور هذه المرحلة بسلامة