لخّصلي

يشكل قبول سيادة القواسم، حكام الشارقة ورأس الخيمة، على جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى، دليلاً يدعم امتلاكهما التاريخي لهذه الجزر. وقد قبلت فارس هذا الوضع القائم لنحو مئة وخمسين عاماً، من منتصف القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين، رغم عدم امتلاكها أسطولاً بحرياً وسلطتها المحدودة، وبالتالي لم تتمكن من فرض مطالب. باستثناء مطالبة عامة عام 1840، لم تبدأ فارس تأكيد حق محدد بطنب حتى أواخر القرن التاسع عشر، أو بأبوموسى حتى مطلع القرن العشرين، وكانت مطالباتها اللاحقة متقطعة نسبياً.

كما يمكن القول أيضاً بأن القبول بسيادة القواسم حكام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة
على جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى يشكل دليلاً يدعم امتلاك
الشارقة ورأس الخيمة تاريخياً لهذه الجزر. وكانت فارس قد قبلت الوضع القائم على هذه
الجزر منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن
العشرين، أي لنحو مئة وخمسين عاماً. ولم تكن فارس تملك أي أسطول بحري وكانت لها
سلطة محدودة على ساحلها خلال هذه الفترة، وبالتالي لم تكن لديها أي قدرة على فرض أي
مطالب، ومع ذلك فإن فارس لم تقدم أي مطالبة محددة بهذه الجزر خلال هذه الفترة.
وباستثناء مطالبة عامة بتبعية جميع الجزر في الخليج العربي بأكمله عام 1840، لم تبدأ فارس
تأكيد أي حق محدد بتبعية جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى حتى نهاية القرن التاسع
عشر أو بتبعية جزيرة أبوموسى حتى مطلع القرن العشرين، وكانت مطالباتها خلال
العقود التالية متقطعة نسبياً.