لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

في مؤشر بالغ الخطورة بالنسبة لوضع البطالة وحركة التشغيل في العالم العربي أكدت منظمة العمل العربية في تقريرها الصادر في عام 2008 أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم، والبطالة في المنطقة العربية في طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث تخطت حاجز الـ 14 أن هناك 17 مليون مواطن عربي في سن العمل يعانون من البطالة، وأن نسبة البطالة بين الشباب العربي وصلت إلى 25%. كما كشف التقرير عن تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، المهني الموجه لسوق العمل مما يتطلب تطوير نظام التدريب المهني النوعي والكمي للحد من البطالة. مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من القوى العاملة الفعلية الموجودة في سوق العمل هي عمالة غر ماهرة لم تتلق القدر الكافي من فرص التدريب، وهو ما يستوجب العمل الجاد على رفع مستوى كفاءة القوى العاملة في سوق العمل وتزويدها بالمعارف والخبرات المهنية التي ستحسن مستوى الأداء وترفع من الإنتاجية. أن حجم القوى العاملة بالأراضي الفلسطينية يبلغ 400 . وحجم العاملين 720 ألف بنسبة 1 . 15% في حين تصل في قطاع غزة إلى 3 . وأن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل يبلغ 40 ألف سنويا. في حين تمثل العمالة الأنثوية 3 . 15% من إجمالي القوى العاملة ، موضحة أن حجم العاملين بالسوق المحلي يبلغ 700 . و10 آلاف يعملون في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت إن الأزمة المالية العالمية أثرت تأثيرا كبيرا على زيادة نسبة البطالة في جميع دول العالم، وأوضحت أن ارتفاع معدل البطالة في كافة دول العالم ظرف استثنائي في حين أن المستوى المرتفع للبطالة في فلسطين هو عامل هيكلي، ولفتت حنون إلى أن معدل البطالة في فلسطين يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بمحيطه العربي، كما يعتبر معدل المشاركة في قوة العمل أقل بكثير، حيث يبلغ بالمتوسط 40% فيما تتراوح نسبة المشاركة في الدول العربية مابين 50 ــ 60%، وأضافت أن وزيرة العمل الفلسطينية حددت عددا من السياسات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل الواجب إتباعها لزيادة التشغيل وتقليل حدة مشكلة البطالة، وأشارت إلى أنه في هذا الصدد حرصت الوزارة على العمل على إقرار جميع القوانين التي تنظم قطاع العمل في فلسطين، وتحسين تدفق المعلومات بين عارضي وطالبي العمل في سوق العمل، والعمل على التنسيق من خلال كافة الأطر الوطنية المعنية لاستمرار عمال العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل الخط الأخضر. وذلك على خلفية عدم توافر إمكانية واقعية لتخفيف معدلات البطالة إلى المستوى المقبول دوليا، أما رشا الحرفوشي مديرة القوى العاملة بوزارة العمل السورية، فقد أكدت على خطورة ظاهرة البطالة في العالم العربي، وضرورة السعي العربي في إطار تكاملي للتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى 460 ألف فلسطيني يعاملون معاملة السوريين، وأن عدد من هم في سن العمل يبلغ 400 . مشيرة إلى أن نسبة البطالة في عام 2008 بلغت 4 . وقالت إن أبرز الصعوبات التي يواجهها سوق العمل في سوريا تكمن في غياب الاستراتيجيات التنموية واضحة المعالم، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل مناسبة ، وكذلك غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها، بالإضافة إلى غياب استراتيجية تشغيلية مناسبة وملائمة. إن النسبة الأكبر للبطالة في سوريا تتواجد في صفوف الشباب من الداخلين الجدد لسوق العمل، لافتة إلى انه لابد من وضع استراتيجيات للنهوض بسوق العمل تتمثل في زيادة فرص العمل، والترويج للأعمال والمشاريع كثيفة الأيدي العاملة، والتوسع في التدريب المهني والتقني والتحويلي لخلق أيدي عاملة مدربة ومؤهلة لسد احتياجات سوق العمل وتلبية متطلباته. أما مدير عام التطوير والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم الشافي، فيشير في حديثه إلى ما أورده تقرير دافوس الاقتصادي من أن حجم البطالة سيرتفع في العالم العربي عام 2013 إلى 80 مليون شخص، بسبب تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين حيث التركيز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم والتدريب العربية الحالية. ونوه الشافي كذلك ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية والذي يشكل عبئاً إضافيا على اقتصاديات هذه الدول حيث يصل في كثير من الأحيان إلى 7 . خاصة مع ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث تصل نسبة هذه الفئة العمرية فيها إلى 56% من مجموع السكان وهو ما يعني ارتفاع نسبة الإعالة، ويضاعف الأعباء على كاهل قوة العمل. وحول نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، دعوة إلى تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية
أو هكذا ينبغي ان يكون. وأشار الدكتور أبل في حديث خاص لـ (البيان) إلى أنه عند الحديث عن واقع البطالة العربية يمكن الاعتماد على أحد أهم المصادر فيما يتعلق بمعدلات البطالة العربية من واقع الأرقام التي أشار إليها التقرير الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الصادر في يوليو2008، إذ بلغ معدّل البطالة في الاقتصادات العربية ما يقارب 14%، وهي من النسب العالية اقتصادياً لما لهذه النسبة من تأثير على العملية الإنتاجية ذاتها. حيث تؤثر سلباً في معدلات الاستهلاك المحلية مما يبطئ النمو الاقتصادي المحلي، وأضاف «لعل ما يثير التساؤل أنها نسبة عالية في ظل معدلات النمو الاقتصادي المعلنة في عدد من الاقتصادات العربية في السنوات الماضية برغم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها كثير من هذه الدول». وأوضح أنه وبحسب التقرير المذكور الذي كشف أن عدد العاطلين في الدول العربية وصل إلى 17 مليون شخص، لكنها أصبحت اليوم عامة دون استثناء. وخاصة بعد تراجع قدرة القطاع العام على التوظيف، كما أوضح تقرير منظمة العمل العربية أن المعدلات الأعلى في البطالة كانت بين الشباب، إذ بلغ هذا المعدل نحو 25 في المئة مما يثير المخاوف المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدان عربية عديدة. وبين أن الاقتصادات العربية في مجملها تعتمد في تحقيق الناتج الإجمالي العام على هيكل إنتاجي أحادي، هو إما قطاع النفط مثلاً في البلدان النفطية أو قطاع الزراعة في بعض الدول الزراعية، مع ضعف ملحوظ في القطاع الصناعي بشكل رئيسي أو نمو محدود لقطاع الخدمات المتطورة. ولم يكن دور القطاع الخاص ريادياً في الاقتصادات العربية وذلك جراء توجهات الدول العربية بشكل عام لاعتماد نموذج دولة الرعاية بدلاً من إطلاق مبادرات القطاع الخاص الخلاقة من خلال اعتماد سياسات اقتصاد السوق وتحرير قطاع العمل والقبول بقانون العرض والطلب فيما يتعلق بالتوظيف وإنهاء تعاقدات العمل. وبالطبع فما كانت تخشاه الدول العربية من سياسات السوق وهي التسبب في عدم استقرار اجتماعي يؤدي إلى عدم استقرار سياسي قد حدث في كنف دولة الرعاية جراء وصول آليات الإنتاج في هذا النموذج إلى نهاياته المنطقية. وعن معالجة ظاهرة البطالة العربية التي تعتبر وفقاً لجميع التحليلات الاقتصادية بطالة هيكلية شدد الدكتور أبل على أهمية تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية والاتجاه في ذات الطريق الذي سارت عليه اقتصادات آسيوية متطورة لعل أبرزها في هذا المقام الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية من بين أخريات. لبنان . والتي استحال البحث عن رقم يشير إلى نسبتها أشبه بالبحث عن «إبرة في كومة قشّ»، لماذا عليه أن يستيقظ باكراً ــ . الاستيقاظ يكون ظهراً، 5% عام . 1970. و«الدراسات القليلة التي تناولت هذه الظاهرة لا تتمتّع بالدقّة المطلوبة، لأن الثقافة المحليّة تنظر إلى البطالة باعتبارها قيمة سلبيّة، 13% عام 2007، بحسب نتائج دراسة أعدّتها جامعة القديس يوسف في بيروت. ولا يسع الشباب منهم إلا أن يرووا بعضاً من حكاياتهم الأليمة، وهم يقضون أيامهم في الفراغ بين عالمين متضادّين: عالم الحياة الواقعيّة، طاولة الزهر، هم معروفون في الأحياء التي يحتلّون زواياها. أما هم، يحرق سنين عمره بـ «سيجارة»!
فقد مرّت سنوات عليه من دون عمل أو مال. وخلال أحد الأيام التي كان يمضيها كالعادة متسكّعاً في الطرقات، البطالة «المقنّعة»
مروى واحدة ممن أجبِرْن على تناسي شهادة الإجازة في الإعلام، وهي تعمل في فندق منذ 5 سنوات بمرتب ضئيل، أما محمد، هكذا يفسّر الباحث الدكتور ميشال عبس ظاهرة البطالة، يفسّر الخبير الاقتصادي رئيس مؤسّسة البحوث والاستشارات كمال حمدان هذا التراكم في البطالة من زاوية اقتصادية بنيوية، و97 في المئة منها تشغّل أقل من 10 موظفين. تضارب الإحصائيات وغياب استراتيجية المواجهة
والتسول، وظهور العشوائيات، والزواج العرفي، فكم من الجرائم ارتكبت وترتكب بسبب البطالة. تصرح وزيرة القوى العاملة المصرية بأنه لا يوجد بطالة في مصر وأن رجال الأعمال يعانون في البحث عن أيد عاملة لتشغيلها دون جدوى!. يرى المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حمدي مصيلحي، كما أن الدولة شرعت في إقامة الكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى وكرست مفاهيم الصناعة والزراعة ولم تكن هناك أية مشكلة خاصة وأن تزايد حجم المشروعات كان يتناسب مع حاجة سوق العمل. وأوضح أن الوضع استمر على ما هو عليه، حتى أواخر منتصف ثمانينات القرن الماضي عندما قررت الدولة التنصل من التزامها بالتشغيل وتوفير فرص العمل، وألقت بالمسؤولية على كاهل القطاع الخاص دون تنظيم أو سيطرة، فما كان من القطاع الخاص إلا أن أساء استغلال العمالة، مما جعلها تهرب منه. أضف إلى ذلك ما تزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج خصصة القطاع العام بشكل غير علمي وغير مدروس، وتابع لم تعد البطالة فقط في الخريجين الجدد الذين فشلت الدولة في استيعابهم أو في توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الإنتاجية المناسبة، والفارون من سوء استغلال القطاع الخاص. وأضيف عليهم ما نتج عن إغلاق الكثير من المصانع كثيفة الأيدي العاملة مثل مصانع الغزل والنسيج، واستهجن التصريحات التي تصدر عن وزارة القوى العاملة المصرية والتي تتحدث عن أنه لا توجد معدلات بطالة خطيرة في مصر، وأنه ليس صحيحا ما يقال عن أن الشباب يستنكف أن يعمل في هذه المجالات، وحول دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مواجهة أزمة البطالة قال مصيلحي أغلب النقابات العمالية لديها مراكز تدريب تحويلي للتدريب والانتقال من المهنة الحالية للمهنة المطلوبة في السوق، غير أن هذا الأمر بطبيعة الحال غير كاف، ولابد من استراتيجية وطنية متكاملة لحصر ورصد التحصصات المطلوبة في السوق. اليمن. آثار خطيرة على الفرد والمجتمع
عرف اليمن خلال العقدين الأخيرين تحولات ديموغرافية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية جعلتها أخطر مشكلة تواجهها البلاد على الإطلاق، خاصة في ظل محدودية الموارد، والاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني. وفي حديثه ل«البيان» أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري تزايد حجم البطالة في اليمن إلى اختلالات بنيوية في هيكل الاقتصاد اليمني من أهم ملامحه كما يراها: الانكماش الذي أصاب القطاع العام والذي كان يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة وهو انكماش ناتج عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها اليمن منذ العام 1995 م، وحسب المقطري قوى العمل ومهاراتها تطرح نفسها كمشكلة نتيجة لقصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل. وهذا راجع إلى عوامل كثيرة أهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد أسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة. فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض إنتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعيا وهرميا واختلال في هياكلها. وتتفق هذه الرؤية إلى حد بعيد مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الصادر في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني مضاعفة حجم المشكلة نتيجة عدم الإلمام بها وإدراكها إدراكا واضحاً. وتطرح إحصائيات البطالة في اليمن نفسها كتحد حقيقي يزيد من مضاعفة المشكلة ويعيق سبل مواجهتها فالتقديرات الرسمية وإسقاطاتها على نسبة نمو السكان السنوي حوالي 3% ترفع معدلها في حدود العام الجاري 2010 إلى حوالي 18 % بين السكان النشطين. أما الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2008، وشملت عينة من 5600 مبحوث يتوزعون على ثماني محافظات تنتشر فيها هذه المشكلة فقد استنتجت أن معدل البطالة السافرة طبقا للبيانات المسحية 15%، 12% وارتفعت عند النساء إلى 1 . 23%. حملة فلسطينية لوقف العمل في المستوطنات
يعمل محمد ذوقان 55 عاماً من مدينة نابلس وابنه سامر 27 عاماً في مصنع للأخشاب في منطقة صناعية للمستوطنات اليهودية تسمى «بركان». ويغادر هذا العامل ونجله بيتهما في حي عسكر البلد في نابلس فجر كل يوم إلى هذه المنطقة الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت. وقال محمد لـ «البيان»: «انه الخبز المر، فنحن نضطر للعمل عند أعدائنا وفي مستوطناتهم المقامة على أرضنا من اجل أن نطعم أولادنا». ولا يعود لديك مصدر للعيش فإنك تضطر إلى العمل في السوق الأسود وهو سوق العمالة في إسرائيل والمستوطنات». وهو عدد لا يستطيع السوق المحلي استيعابه ما يضطر النسبة المتبقية للبحث عن فرص عمل في الأسواق المجاورة. وتفرض إسرائيل قيودا شديدة على عمل الفلسطينيين لديها منها اشتراط حصولهم على تصريح مسبق من السلطات الإسرائيلية التي لا تمنح هذا التصريح سوى في حالات الحاجة القصوى. وكان أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000، وجرى وقفهم جميعا عن العمل من قبل السلطات الإسرائيلية التي استبدلتهم بعمال من دول أخرى مثل تايلاند ورومانيا وغيرها. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تبلغ 30%. وكانت نسبة البطالة اقل من عشرة في المئة قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000. وجاء القطاع السياحي في المرتبة الثانية من حيث الضرر ثم القطاع الزراعي الذي تضرر بفعل عدم قدرة المزارعين على نقل منتجاتهم إلى الأسواق. فلسطين. ارتفاع خطير للبطالة وغياب المعالجات
اكد مسؤولون وباحثون فلسطينيون أن الأراضي الفلسطينية تعاني من تفاقم خطر جدا لمعدلات البطالة يلحق خسائر فادحة بالسكان، إضافة إلى الظروف الطاحنة التي يعيشونها وأسوأها الاحتلال الإسرائيلي في حين تغيب المعالجات لهذه الظاهرة مطالبين في حديث ل«البيان» بصياغة خطط وتوجهات سياسية اقتصادية تنموية تعالج البطالة. وأكد أحمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطيني أن البطالة مشكلة مزمنة «نتيجة التراكم من عام إلى آخر وأن حجم الخسائر المادية جراءها يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً». وأشار الوزير أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنوياً يصل إلى 26 ألف خريج، وأكد مجدلاني أن قطاع العمل الفلسطيني يواجه تحديات كبرى جراء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، وألمح أن سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية، علاوة على ارتفاع معدل النمو السكاني في المناطق الفلسطينية الذي يصل إلى 3 . 6% سنوياً وهو يعد من أعلى النسب العالمية. ويؤكد الخبير العمالي محمد أبو مهادي ـ منسق وحدة الثقافة والتدريب بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة أن أكثر من 40 ألف فلسطيني ينضمون إلى سوق العمل خلال العام 2010 مما يعني أن المشكلة ستكون في تزايد مستمر حسب الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاعها من 28% خلال الربع الأول من العام 2010 إلى 6 . 28% خلال الربع الثاني من العام نفسه،


النص الأصلي

في مؤشر بالغ الخطورة بالنسبة لوضع البطالة وحركة التشغيل في العالم العربي أكدت منظمة العمل العربية في تقريرها الصادر في عام 2008 أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم، والبطالة في المنطقة العربية في طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث تخطت حاجز الـ 14 أن هناك 17 مليون مواطن عربي في سن العمل يعانون من البطالة، وأن نسبة البطالة بين الشباب العربي وصلت إلى 25%.


كما كشف التقرير عن تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، وضعف الخبرة المهنية، وغياب التدريب، المهني الموجه لسوق العمل مما يتطلب تطوير نظام التدريب المهني النوعي والكمي للحد من البطالة.


مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من القوى العاملة الفعلية الموجودة في سوق العمل هي عمالة غر ماهرة لم تتلق القدر الكافي من فرص التدريب، وهو ما يستوجب العمل الجاد على رفع مستوى كفاءة القوى العاملة في سوق العمل وتزويدها بالمعارف والخبرات المهنية التي ستحسن مستوى الأداء وترفع من الإنتاجية. وكشفت مديرة دائرة التشغيل بوزارة العمل بدولة فلسطين أسماء حنون، أن حجم القوى العاملة بالأراضي الفلسطينية يبلغ 400 .980 ألف بنسبة 5 .41% من السكان، وحجم العاملين 720 ألف بنسبة 1 .77% من حجم سوق العمل، بينما تبلغ حجم البطالة 500 .224 ألف نسمة بنسبة 9 .22%، وتبلغ نسبة البطالة في الضفة الغربية 2 .15% في حين تصل في قطاع غزة إلى 3 .39%، وأن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل يبلغ 40 ألف سنويا.


في حين تمثل العمالة الأنثوية 3 .15% من إجمالي القوى العاملة ، موضحة أن حجم العاملين بالسوق المحلي يبلغ 700 .678 ألف بنسبة 3 .89%، 700 .66 ألف يعملون في إسرائيل، و10 آلاف يعملون في المستوطنات الإسرائيلية. وقالت إن الأزمة المالية العالمية أثرت تأثيرا كبيرا على زيادة نسبة البطالة في جميع دول العالم، ولكن غالبية الدول وبالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها بفعل الأزمة المالية لم تصل معدلات البطالة فيها إلى المستوى الاستثنائي لفلسطين بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات والاعتداءات المستمرة وتأخر المساعدات الدولية.


وأوضحت أن ارتفاع معدل البطالة في كافة دول العالم ظرف استثنائي في حين أن المستوى المرتفع للبطالة في فلسطين هو عامل هيكلي، حيث بلغ متوسط البطالة في فلسطين على مدى السنوات العشر الماضية ما يزيد عن 20%، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض معدل المشاركة وارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، فإن نسبة مئوية صغيرة من المواطنين تقدم مساهمة اقتصادية وتكسب المال للحفاظ على معيشة باقي السكان.


ولفتت حنون إلى أن معدل البطالة في فلسطين يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بمحيطه العربي، كما يعتبر معدل المشاركة في قوة العمل أقل بكثير، حيث يبلغ بالمتوسط 40% فيما تتراوح نسبة المشاركة في الدول العربية مابين 50 ــ 60%، مشيرة إلى أنه لذلك السبب فإن 60% من سكان فلسطين تحت خط الفقر.


وأضافت أن وزيرة العمل الفلسطينية حددت عددا من السياسات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل الواجب إتباعها لزيادة التشغيل وتقليل حدة مشكلة البطالة، غير أن شدة الأزمات والهزات الداخلية والخارجية التي ألمت بالواقع الفلسطيني أعاقت وما زالت تعيق التقدم بالشكل المطلوب والمتوقع.


وأشارت إلى أنه في هذا الصدد حرصت الوزارة على العمل على إقرار جميع القوانين التي تنظم قطاع العمل في فلسطين، وتحسين تدفق المعلومات بين عارضي وطالبي العمل في سوق العمل، والعمل على التنسيق من خلال كافة الأطر الوطنية المعنية لاستمرار عمال العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل الخط الأخضر.


ونوهت إلى تعامل الحكومة الفلسطينية بجدية مع مقترحات إنشاء صناديق خاصة بدعم المشاريع الصغيرة وتشغيل الشباب وصناديق مساعدات البطالة ، وذلك على خلفية عدم توافر إمكانية واقعية لتخفيف معدلات البطالة إلى المستوى المقبول دوليا، خاصة بعد تعطل صندوق التشغيل الفلسطيني بسبب كفاية موارده وإحجام الممولين عن الوفاء بالتزاماتهم.


أما رشا الحرفوشي مديرة القوى العاملة بوزارة العمل السورية، فقد أكدت على خطورة ظاهرة البطالة في العالم العربي، وضرورة السعي العربي في إطار تكاملي للتخفيف من حدتها، وذكرت أن عدد سكان سوريا يبلغ نحو 8 .19 مليون نسمة.


بالإضافة إلى 460 ألف فلسطيني يعاملون معاملة السوريين، وأن عدد من هم في سن العمل يبلغ 400 .5 مليون، وأن عدد المشتغلين يبلغ 800 .4 مليون، وأن حجم البطالة يبلغ 600 ألف شخص، 52 منهم ذكور، و48% إناث، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في عام 2008 بلغت 4 .8%، ومن المتوقع أن تكون في 2010 نحو 9 .10%.


وقالت إن أبرز الصعوبات التي يواجهها سوق العمل في سوريا تكمن في غياب الاستراتيجيات التنموية واضحة المعالم، وعدم الاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية، والافتقار للإحصائيات الدقيقة، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل مناسبة ، وكذلك غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها، بالإضافة إلى غياب استراتيجية تشغيلية مناسبة وملائمة.


وأضافت الحرفوشي، إن النسبة الأكبر للبطالة في سوريا تتواجد في صفوف الشباب من الداخلين الجدد لسوق العمل، لافتة إلى انه لابد من وضع استراتيجيات للنهوض بسوق العمل تتمثل في زيادة فرص العمل، والترويج للأعمال والمشاريع كثيفة الأيدي العاملة، والتوسع في التدريب المهني والتقني والتحويلي لخلق أيدي عاملة مدربة ومؤهلة لسد احتياجات سوق العمل وتلبية متطلباته.


أما مدير عام التطوير والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم الشافي، فيشير في حديثه إلى ما أورده تقرير دافوس الاقتصادي من أن حجم البطالة سيرتفع في العالم العربي عام 2013 إلى 80 مليون شخص، بسبب تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين حيث التركيز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم والتدريب العربية الحالية.


ونوه الشافي كذلك ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية والذي يشكل عبئاً إضافيا على اقتصاديات هذه الدول حيث يصل في كثير من الأحيان إلى 7 .3% سنويا، خاصة مع ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث تصل نسبة هذه الفئة العمرية فيها إلى 56% من مجموع السكان وهو ما يعني ارتفاع نسبة الإعالة، ويضاعف الأعباء على كاهل قوة العمل.


وحول نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، قال إن الإحصائيات الرسمية تذكر أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ 9%، وإن كانت مراكز ومؤسسات وهيئات مستقلة تؤكد أن نسبة البطالة في المملكة أكثر من ذلك وأنها ربما تتعدى 13 أو 14%.


دعوة إلى تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية


قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان العربي النائب السابق بمجلس النواب البحريني الدكتور عبدالعزيز أبل ان الحديث عن البطالة في الاقتصادات العربية هو حديث ذو شجون لا يمكن تجاهل تأثيراته السلبية على الاستقرار الاجتماعي المرتبط بشكل وثيق بالاستقرار السياسي اللذين يشكلان هدفي التنمية الاقتصادية العربية، أو هكذا ينبغي ان يكون.


وأشار الدكتور أبل في حديث خاص لـ (البيان) إلى أنه عند الحديث عن واقع البطالة العربية يمكن الاعتماد على أحد أهم المصادر فيما يتعلق بمعدلات البطالة العربية من واقع الأرقام التي أشار إليها التقرير الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الصادر في يوليو2008، إذ بلغ معدّل البطالة في الاقتصادات العربية ما يقارب 14%، وهي من النسب العالية اقتصادياً لما لهذه النسبة من تأثير على العملية الإنتاجية ذاتها.


حيث تؤثر سلباً في معدلات الاستهلاك المحلية مما يبطئ النمو الاقتصادي المحلي، وأضاف «لعل ما يثير التساؤل أنها نسبة عالية في ظل معدلات النمو الاقتصادي المعلنة في عدد من الاقتصادات العربية في السنوات الماضية برغم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها كثير من هذه الدول».


وأوضح أنه وبحسب التقرير المذكور الذي كشف أن عدد العاطلين في الدول العربية وصل إلى 17 مليون شخص، وأن البطالة كانت ظاهرة في عدد محدود من الأقطار العربية، لكنها أصبحت اليوم عامة دون استثناء.


وخاصة بعد تراجع قدرة القطاع العام على التوظيف، كما أوضح تقرير منظمة العمل العربية أن المعدلات الأعلى في البطالة كانت بين الشباب، إذ بلغ هذا المعدل نحو 25 في المئة مما يثير المخاوف المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدان عربية عديدة.


وبين أن الاقتصادات العربية في مجملها تعتمد في تحقيق الناتج الإجمالي العام على هيكل إنتاجي أحادي، هو إما قطاع النفط مثلاً في البلدان النفطية أو قطاع الزراعة في بعض الدول الزراعية، مع ضعف ملحوظ في القطاع الصناعي بشكل رئيسي أو نمو محدود لقطاع الخدمات المتطورة.


ولم يكن دور القطاع الخاص ريادياً في الاقتصادات العربية وذلك جراء توجهات الدول العربية بشكل عام لاعتماد نموذج دولة الرعاية بدلاً من إطلاق مبادرات القطاع الخاص الخلاقة من خلال اعتماد سياسات اقتصاد السوق وتحرير قطاع العمل والقبول بقانون العرض والطلب فيما يتعلق بالتوظيف وإنهاء تعاقدات العمل.


وبالطبع فما كانت تخشاه الدول العربية من سياسات السوق وهي التسبب في عدم استقرار اجتماعي يؤدي إلى عدم استقرار سياسي قد حدث في كنف دولة الرعاية جراء وصول آليات الإنتاج في هذا النموذج إلى نهاياته المنطقية.


وعن معالجة ظاهرة البطالة العربية التي تعتبر وفقاً لجميع التحليلات الاقتصادية بطالة هيكلية شدد الدكتور أبل على أهمية تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية والاتجاه في ذات الطريق الذي سارت عليه اقتصادات آسيوية متطورة لعل أبرزها في هذا المقام الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية من بين أخريات.


من جانب آخر أوضح الدكتور أبل ان غياب التنظيم العربي الموحد لسوق العمل العربي يسهل بشكل كبير في الاستعانة بالعمالة غير العربية للعمل في أسواق ناهضة مثل أسواق دول الخليج العربي بدلاً من استقطاب عمالة عربية قد تسهم في خفض الاعتماد على العمالة غير العربية وزيادة معدلات تشغيل قوة العمل العربية المحلية والقومية.


لبنان .. ربع أبنائه ضحية البطالة والجامعيون على الطريق


هي وظيفة البحث عن وظيفة، وفق المصطلح المتعارف عليه في لبنان.. البطالة، والتي استحال البحث عن رقم يشير إلى نسبتها أشبه بالبحث عن «إبرة في كومة قشّ»، وذلك في ظلّ غياب الإحصاءات الرسميّة الشاملة لهذه الظاهرة، بدءاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووصولاً إلى تقارير الأمم المتحدة..


أما العاطل عن العمل، فهو كل شخص لا يستيقظ باكراً.. لماذا عليه أن يستيقظ باكراً ــ .. طبعاً، باستثناء يوم الاثنين وهو يوم توزيع الجرائد الإعلانيّة المجانيّة، إذ يحفظ صفحات الوظائف فيها عن ظهر قلب.. الاستيقاظ يكون ظهراً، وأحياناً في ما بعد الظهر.


آخر الإحصاءات الرسمية لهذه الظاهرة يعود إلى عام 2004، وتحدّد نسبتها بما بين 8 و10%، مقابل 8 .5% عام .1970. و«الدراسات القليلة التي تناولت هذه الظاهرة لا تتمتّع بالدقّة المطلوبة، لأن الثقافة المحليّة تنظر إلى البطالة باعتبارها قيمة سلبيّة، وبالتالي ليس من السهل على اللبناني الاعتراف بأنه عاطل عن العمل»، وفق قول الأستاذ الجامعي المتخصّص في مادة الاقتصاد والاجتماع هنري باخوس لـ «البيان».


وبلغة الأرقام أيضاً، وبحسب دراسة للبنك الدولي، فقد خسر حوالي 30 ألف لبناني وظائفهم بشكل دائم بعد حرب يوليو 2006، لترتفع هذه النسبة إلى 6 .13% عام 2007، بحسب نتائج دراسة أعدّتها جامعة القديس يوسف في بيروت.. فيما تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أن نحو 25% من اللبنانيين باتوا حالياً عاطلين عن العمل، ولا يسع الشباب منهم إلا أن يرووا بعضاً من حكاياتهم الأليمة، والتي تبقى أصدق إنباءً من كل الإحصاءات وأرقامها، وهم يقضون أيامهم في الفراغ بين عالمين متضادّين: عالم الحياة الواقعيّة، وعالم الأحلام..


علماً أن الجامعات اللبنانية تخرّج كل عام أكثر من 10 آلاف طالب. هم في كل مكان.. ناصية شارع، قارعة طريق، حافة على مدخل مبنى، فسحة صغيرة أمام محل تجاري، رصيف متوسّط العرض.. كلها تشكّل أمكنة مثالية لتجمهر بعضهم.. النارجيلة، طاولة الزهر، ورق اللعب والدراجات النارية، هي أدوات ملازمة لهكذا جلسات.. وفي المحصّلة، هم معروفون في الأحياء التي يحتلّون زواياها.. البعض يصنّفهم في خانة «العاطلين عن العمل»، والبعض الآخر ينعتهم ب«زعران الحيّ».. أما هم، فيبقون «الحلقة الأضعف»، والى أجل غير مسمّى!


يحرق سنين عمره بـ «سيجارة»!


زياد (32 عاماً) شاب عاطل عن العمل، يحرق سنين عمره بدخان سيجارة الحشيشة التي لا تنسيه معاناته سوى لدقائق معدودة.. يختصر واقعه المرّ بتعبير يردّده دوماً: «أنا عاطل باطل».. فقد مرّت سنوات عليه من دون عمل أو مال.. وخلال أحد الأيام التي كان يمضيها كالعادة متسكّعاً في الطرقات، وجد نفسه أمام خيارين: إما تفهّم الواقع والتمرّد عليه لتغييره، أو الغرق فيه..


البطالة «المقنّعة»


مروى واحدة ممن أجبِرْن على تناسي شهادة الإجازة في الإعلام، نظراً لكون «المؤسّسات الإعلاميّة في لبنان موصدة الأبواب في وجه كل من ليس على علاقة مع أشخاص نافذين»، وفق رأيها، وهي تعمل في فندق منذ 5 سنوات بمرتب ضئيل، وتصنّف نفسها في عداد العاطلين عن العمل، ف«أنا أحلم بالعمل يوماً في مجال الإعلام.. الله كريم».. أما محمد، المجاز في الأدب العربي، فهو يبيع الخضار في سوق شعبي، ف«للبطالة أوجه عدّة».


«النظام السياسي في لبنان ينتِج بطالة مقنّعة»، هكذا يفسّر الباحث الدكتور ميشال عبس ظاهرة البطالة، ويشير إلى أن هذا النظام السياسي لا يشجّع على الابتكار، حيث «يتمّ التوظيف في المؤسّسات الرسمية وفقاً لمعيار المحسوبيّة وليس الكفاءة».


من جهته، يفسّر الخبير الاقتصادي رئيس مؤسّسة البحوث والاستشارات كمال حمدان هذا التراكم في البطالة من زاوية اقتصادية بنيوية، مشيراً إلى عدم قدرة المؤسّسات الاقتصادية في لبنان على استيعاب الوافدين إلى سوق العمل، لأن غالبية هذه المؤسّسات «صغيرة ومتوسطة، و97 في المئة منها تشغّل أقل من 10 موظفين.. وبالتالي، فإن قدرتها على خلق فرص عمل جديدة ملجومة ومحدودة بسبب بنيتها الصغيرة».


مصر.. تضارب الإحصائيات وغياب استراتيجية المواجهة


تعد البطالة في مصر بمثابة قنبلة موقوتة في انتظار الانفجار في أية لحظة، خاصة في ظل التغييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وانعكاسات هذه التغييرات على طموح ورغبات الشباب الذي يمثلون النسبة الأكبر في طابور العاطلين والباحثين عن فرصة عمل مناسبة توفر لهم الحياة الإنسانية، والحد الأدنى من العيش الكريم.


وكان من الطبيعي أن يظهر لهذه الظاهرة العديد من الأعراض، من بينها ظهور التطرف الديني والبلطجة والعنف داخل المجتمع، وتزايد معدلات الجريمة، والانتحار، وتعاطي المخدرات، والتسول، وظهور العشوائيات، والزواج العرفي، فكم من الجرائم ارتكبت وترتكب بسبب البطالة.


وما يزيد من خطورة الأزمة هو غياب استراتيجية محددة لمواجهة الأزمة نتيجة غياب الإحصائيات الدقيقة حول حجم البطالة ففي الوقت الذي تتحدث في إحصائيات رسمية صادرة عن أجهزة الدولة تتحدث عن أن معدل البطالة تصل إلى نحو 9 في المائة، وتقول إحصائيات غير رسمية انها تتخطى الـ 13 و14 في المائة، تصرح وزيرة القوى العاملة المصرية بأنه لا يوجد بطالة في مصر وأن رجال الأعمال يعانون في البحث عن أيد عاملة لتشغيلها دون جدوى!.


يرى المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حمدي مصيلحي، أن الدولة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وفي ظل النظام الاشتراكي الذي هيمن على الاقتصاد الوطني التزمت الدولة بتوفير فرص عمل مناسبة وبأجور مناسبة ومجزية، كما أن الدولة شرعت في إقامة الكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى وكرست مفاهيم الصناعة والزراعة ولم تكن هناك أية مشكلة خاصة وأن تزايد حجم المشروعات كان يتناسب مع حاجة سوق العمل.


وأوضح أن الوضع استمر على ما هو عليه، حتى أواخر منتصف ثمانينات القرن الماضي عندما قررت الدولة التنصل من التزامها بالتشغيل وتوفير فرص العمل، وألقت بالمسؤولية على كاهل القطاع الخاص دون تنظيم أو سيطرة، فما كان من القطاع الخاص إلا أن أساء استغلال العمالة، مما جعلها تهرب منه.


أضف إلى ذلك ما تزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج خصصة القطاع العام بشكل غير علمي وغير مدروس، وبغض النظر عما شاب هذا البرنامج من خطايا اقتصادية إلا أنه أحدث تأثيرات سلبية على سوق العمل نتيجة تخلص الملاك الجدد من العمالة الموجودة وإغلاق الكثير من عنابر الإنتاج لتوفير المصرفات وزيادة الأرباح لأقصى قدر ممكن.


وتابع لم تعد البطالة فقط في الخريجين الجدد الذين فشلت الدولة في استيعابهم أو في توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الإنتاجية المناسبة، وإنما أضيف إليهم العمالة التي تخلص منهم برنامج الخصخصة، والفارون من سوء استغلال القطاع الخاص.


وأضيف عليهم ما نتج عن إغلاق الكثير من المصانع كثيفة الأيدي العاملة مثل مصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى إحجام دول الخليج عن استيعاب المزيد من العمالة المصرية والاتجاه نحو العمالة الاسيوية باعتبارها الأكثر رخصا وطاعة والأكثر تحملا للظروف المناخية هناك.


واستهجن التصريحات التي تصدر عن وزارة القوى العاملة المصرية والتي تتحدث عن أنه لا توجد معدلات بطالة خطيرة في مصر، وأن هناك الكثير من فرص العمل المتاحة، متسائلا أين هذه فرص العمل، مؤكدا أن الكثيرين جدا من خريجي الجامعات المصرية يعملون في المعمار والمقاولات وفي المقاهي والمطاعم وسائقين وفي شركات الأمن والنظافة، وأنه ليس صحيحا ما يقال عن أن الشباب يستنكف أن يعمل في هذه المجالات، وأن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما.


وحول دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مواجهة أزمة البطالة قال مصيلحي أغلب النقابات العمالية لديها مراكز تدريب تحويلي للتدريب والانتقال من المهنة الحالية للمهنة المطلوبة في السوق، غير أن هذا الأمر بطبيعة الحال غير كاف، ولابد من استراتيجية وطنية متكاملة لحصر ورصد التحصصات المطلوبة في السوق.


اليمن.. آثار خطيرة على الفرد والمجتمع


عرف اليمن خلال العقدين الأخيرين تحولات ديموغرافية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية جعلتها أخطر مشكلة تواجهها البلاد على الإطلاق، خاصة في ظل محدودية الموارد، والاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.


وفي حديثه ل«البيان» أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري تزايد حجم البطالة في اليمن إلى اختلالات بنيوية في هيكل الاقتصاد اليمني من أهم ملامحه كما يراها: الانكماش الذي أصاب القطاع العام والذي كان يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة وهو انكماش ناتج عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها اليمن منذ العام 1995 م، ومحدودية حجم القطاع الخاص الراكد وقصور أدائه وضعف قدرته على خلق فرص العمل، ونوع التعليم الشائع الذي يغفل المهارات التقنية والمهنية المطلوبة.


وحسب المقطري قوى العمل ومهاراتها تطرح نفسها كمشكلة نتيجة لقصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل. وهذا راجع إلى عوامل كثيرة أهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد أسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة.


فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض إنتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعيا وهرميا واختلال في هياكلها. مما يتوجب علينا اعادة النظر في دور التعليم والجامعات وتقويم الكفاءة والأداء الداخلي والخارجي للجامعات وتحسين وتطوير دورها في سد حاجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.


وتتفق هذه الرؤية إلى حد بعيد مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الصادر في سبتمبر الماضي، والذي كشف أن نسبة البطالة بين الخريجين بلغت 52، لأن الزيادة السنوية لأعداد المسجلين في قوائم طالبي الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي ففي حين قدرت الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م عدد الوظائف بـ (13) ألف وظيفة سنوياً وهي لا التقرير المشار إليه سوى (8%) من عدد المتقدمين مقارنةً بـ (7 .21) قبل أربعة أعوام.


وإذا ما أخذ في الاعتبار أن عدد الفرص السانحة المعلن عنه هذا العام من قبل وزارة الخدمة المدنية 11 ألف وظيفة فقط فإن النسبة ستقل كثيرا عن تقديرات الخطة الخمسية، وهو ما يعني مضاعفة حجم المشكلة نتيجة عدم الإلمام بها وإدراكها إدراكا واضحاً.


وتطرح إحصائيات البطالة في اليمن نفسها كتحد حقيقي يزيد من مضاعفة المشكلة ويعيق سبل مواجهتها فالتقديرات الرسمية وإسقاطاتها على نسبة نمو السكان السنوي حوالي 3% ترفع معدلها في حدود العام الجاري 2010 إلى حوالي 18 % بين السكان النشطين.


أما الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2008، وشملت عينة من 5600 مبحوث يتوزعون على ثماني محافظات تنتشر فيها هذه المشكلة فقد استنتجت أن معدل البطالة السافرة طبقا للبيانات المسحية 15%، حيث وصلت لدى الرجال 6 .12% وارتفعت عند النساء إلى 1 .23%.


حملة فلسطينية لوقف العمل في المستوطنات


يعمل محمد ذوقان 55 عاماً من مدينة نابلس وابنه سامر 27 عاماً في مصنع للأخشاب في منطقة صناعية للمستوطنات اليهودية تسمى «بركان».


ويغادر هذا العامل ونجله بيتهما في حي عسكر البلد في نابلس فجر كل يوم إلى هذه المنطقة الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت.


وقال محمد لـ «البيان»: «انه الخبز المر، فنحن نضطر للعمل عند أعدائنا وفي مستوطناتهم المقامة على أرضنا من اجل أن نطعم أولادنا». وأضاف: «عندما تغلق الدنيا في وجهك، ولا يعود لديك مصدر للعيش فإنك تضطر إلى العمل في السوق الأسود وهو سوق العمالة في إسرائيل والمستوطنات».


ويعمل حوالي 25 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات إضافة إلى 30 ألف يعملون في إسرائيل جراء عدم توفر فرص عمل في السوق الفلسطيني.


وحسب إحصاءات متطابقة فإن 40 ألف فلسطيني ينضمون إلى سوق العمل سنويا، وهو عدد لا يستطيع السوق المحلي استيعابه ما يضطر النسبة المتبقية للبحث عن فرص عمل في الأسواق المجاورة.


وتفرض إسرائيل قيودا شديدة على عمل الفلسطينيين لديها منها اشتراط حصولهم على تصريح مسبق من السلطات الإسرائيلية التي لا تمنح هذا التصريح سوى في حالات الحاجة القصوى. وكان أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000، وجرى وقفهم جميعا عن العمل من قبل السلطات الإسرائيلية التي استبدلتهم بعمال من دول أخرى مثل تايلاند ورومانيا وغيرها.


وحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تبلغ 30%. وتظهر نتائج دراسة مسحية حديثة للجهاز فإن قوة العمل الفلسطينية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 744 ألف عامل تزيد أعمارهم عن 15 سنة. يشكل هذا العدد حسب الجهاز المركزي للإحصاء 7 .40% من السكان الفلسطينيين.


وتشكل النساء 14% من قوة العمل هذه. وكانت نسبة البطالة اقل من عشرة في المئة قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000. وارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 50% في السنوات الأولى للانتفاضة بفعل تدمير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وفرض قيود مشددة على حركة البضائع والأفراد منها منع نقل السلع من مدينة لأخرى إلا بعد تفريغها على أبواب المدينة الثانية وتفتيشها بدقة من قبل ضباط الأمن الإسرائيليين.


وكان القطاع الصناعي من اشد القطاعات تضررا حيث أغلقت مئات المصانع أبوابها بسبب عدم قدرة العمال على الوصول إليها وعدم قدرتها على توفير المواد الخام أو نقل المنتجات.


وجاء القطاع السياحي في المرتبة الثانية من حيث الضرر ثم القطاع الزراعي الذي تضرر بفعل عدم قدرة المزارعين على نقل منتجاتهم إلى الأسواق.


فلسطين.. ارتفاع خطير للبطالة وغياب المعالجات


اكد مسؤولون وباحثون فلسطينيون أن الأراضي الفلسطينية تعاني من تفاقم خطر جدا لمعدلات البطالة يلحق خسائر فادحة بالسكان، إضافة إلى الظروف الطاحنة التي يعيشونها وأسوأها الاحتلال الإسرائيلي في حين تغيب المعالجات لهذه الظاهرة مطالبين في حديث ل«البيان» بصياغة خطط وتوجهات سياسية اقتصادية تنموية تعالج البطالة.


وأكد أحمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطيني أن البطالة مشكلة مزمنة «نتيجة التراكم من عام إلى آخر وأن حجم الخسائر المادية جراءها يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً». وأشار الوزير أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنوياً يصل إلى 26 ألف خريج، لترتفع البطالة في صفوف الخريجين إلى 112 ألفا.


وأكد مجدلاني أن قطاع العمل الفلسطيني يواجه تحديات كبرى جراء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، وألمح أن سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية، بسبب انحسار قدرات الاقتصاد الفلسطيني على النمو، علاوة على ارتفاع معدل النمو السكاني في المناطق الفلسطينية الذي يصل إلى 3 .6% سنوياً وهو يعد من أعلى النسب العالمية.


ويؤكد الخبير العمالي محمد أبو مهادي ـ منسق وحدة الثقافة والتدريب بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة أن أكثر من 40 ألف فلسطيني ينضمون إلى سوق العمل خلال العام 2010 مما يعني أن المشكلة ستكون في تزايد مستمر حسب الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاعها من 28% خلال الربع الأول من العام 2010 إلى 6 .28% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ولتصل في قطاع غزة إلى ما نسبته 3 .39%.


وبين أبو مهادي ان ظاهرة البطالة في المجتمع الفلسطيني تكتسب مسببات إضافية مختلفة عما هو موجود في المجتمعات، إذ ان المجتمع الفلسطيني مازال قيد عملية التحرر الوطني وتمارس عليه مختلف أشكال التدمير المنهجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو على مستوى البناءات التنظيمية لمؤسسات الدولة والمجتمع المستقبلية بهدف شل قدرة المشرعين وصناع القرار على اتخاذ قرارات وتشريعات وسياسات تنموية تستجيب لحاجات الشعب الفلسطيني وتعالج بشكل حقيقي مشكلات الفقر والبطالة.


واتهم الخبير العمالي السلطة الوطنية الفلسطينية بانها «أهملت إلى حد كبير وضع الحلول الكفيلة التي تساهم في تراجع نسب البطالة أو وقفها عند حد معين» مشدداً على «أن الاستجابة للحقوق الاقتصادية للمواطن الفلسطيني التي تسهم في تشغيل الناس وتخفيف الأمراض الاجتماعية الناتجة عن البطالة والفقر يجب أن تكون في صلب اهتمام الحكومات الفلسطينية».


وحذر أبو مهادي من «أن الضرر الاجتماعي الناتج عن تفاقم ظاهرة البطالة كبير جدا وخطير جدا وفي قطاع غزة على وجه الخصوص»، وطالب بـ «وقفة جادة من كل المعنيين لصياغة توجهات سياسية اقتصادية تنموية جديدة تعالج الواقع المزري وتساهم في رفع المعاناة عن العاطلين عن العمل وتبشرهم بمستقبل أفضل تصان فيه حقوقهم وكرامتهم وتفتح أمامهم سبل العيش الأمن والكريم».


وطرح أبو مهادي عدة تساؤلات عن قوانين الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحماية من البطالة وعن قوانين تشجيع الاستثمار وعن السياسات التنموية والتنموية المقاومة التي تتبعها الحكومة للحد من تفاقم البطالة وتراجعها .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Hope means that...

Hope means that we should never give up when we want to reach our goals and our ambitions. My story ...

Adam Smith sat ...

Adam Smith sat on the edge of the narrow beda looked through the bars of his cell. 1 no one believe ...

من خلال دراستنا...

من خلال دراستنا واطلاعنا على موضوع العلاقات الإنسانية وتأثيره على الرضا الوظيفي لدى العاملين بالإقام...

حماية البيانات ...

حماية البيانات الشخصية للمستهلكين، أدخلت إرشادات حماية البيانات من سامسونج وتعمل سياسات محلية تعكس ا...

.WHY IS PORTFOL...

.WHY IS PORTFOLIO ASSESSMENT DISTINCTIVE? Portfolio assessment stands out as an instructional, diver...

. Incubate at 5...

. Incubate at 55-60 C for 10 minute. For long –term storage, store the purified RNA at -70C. Collect...

Incongruity and...

Incongruity and Surprise Incongruity or divergence in marketing messages, especially in relation to ...

In conclusion, ...

In conclusion, utilizing cardboard for storing items not only proves to be a cost-effective solution...

جاءت وثيقة «الأ...

جاءت وثيقة «الأخوة الإنسانية» لتؤكد مبادئ التعايش، حرية الاعتقاد، العدل، حفظ الحقوق...الخ- التي، سبق...

تعجدت تعخيفات ا...

تعجدت تعخيفات الذخكة القابزة ما بيغ فقيية كتذخيعية ، ّ خ َ ُع ت الذخكة القابزة عمى أنيا: " الذخكة ا...

يعّرف الخبراء ا...

يعّرف الخبراء الثقافة عالية األداء على أنها مجموعة من المعتقدات والقيم المشتركة التي وضعها القادة. ث...

ومع ساعات الصيا...

ومع ساعات الصيام الطويل وتقليص ساعات العمل والدراسة، وانخفاض التكدسات المرورية المعتادة مقارنة بالأي...