لخّصلي

يشهد العالم اليوم موجة كبيرة من التغيرات على جميع الأصعدة، حيث أصبح التعامل من خلال التقنيات الرقمية أمرا محتما على جميع الدول، فهو يعكس مدى قدرتها على التأقلم مع التطورات واستغلالها لصالحها في جميع القطاعات والمجالات، خاصة في جانبي التواصل والاتصال بما يساهم في توجيهها في ذات السياق الذي يسير فيه جمهورها المستهدف . وتعتبر الرقمنة المالية أحد العوامل المهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي، فمن خلال الخدمات المالية الرقمية يمكن لشرائح واسعة من المجتمع الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية لقدرته على معالجة العديد من المشكلات لاوسيما لذوي الدخل المحدود، لذلك اتجهت الدول نحو العمل على تحقيقه اقتداءا بنجاح عدد من الدول المتقدمة في امتلاك القدرة على تحقيق نسب عالية للشمول المالي . يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الكثير من الدول إلى تحقيقها، إذ يمكن القول إن الجزائر تسعى كغي رها من دول العالم إلى تحقيق رقمنة مالية ناجحة من خلال تسخير كافة الإمكانيات والجهود سواء تقنيات أو أنظمة أو أشخاص ذوي كفاءة، ومن بين القطاعات التي وجب تحقيق سياسة الرقمنة المالية فيها القطاع

يشهد العالم اليوم موجة كبيرة من التغيرات على جميع الأصعدة، وذلك في ظل تطور التكنولوجيا، حيث أصبح التعامل من خلال التقنيات الرقمية أمرا محتما على جميع الدول، فهو يعكس مدى قدرتها على التأقلم مع التطورات واستغلالها لصالحها في جميع القطاعات والمجالات، وذلك عن طريق استغلال كل ما يتيحه التحول الرقمي من وسائل، فهو يساهم في تحقيق رفاهية المجتمعات والأفراد من خلال ما يوفره من خدمات متنوعة، وهو
ما يوضح أهمية الرقمنة المالية ودورها في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والبيانات دون التعرض لحواجز مكانية أو زمانية، خاصة في جانبي التواصل والاتصال بما يساهم في توجيهها في ذات السياق الذي يسير فيه جمهورها المستهدف . وتعتبر الرقمنة المالية أحد العوامل المهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي، فمن خلال الخدمات المالية الرقمية يمكن لشرائح واسعة من المجتمع الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية
عبر الإنترنت، إذ تقدم هذه الخدمات طريقة جديدة ومبتكرة لتوسيع احتمالية وصول المستخدمين لهذه الخدمات وقد حاز الشمول المالي على اهتمام العديد من المنظمات الدولية، لقدرته على معالجة العديد من المشكلات لاوسيما لذوي الدخل المحدود، فضلا عن مساهمته الكبيرة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، لذلك اتجهت الدول نحو العمل على تحقيقه اقتداءا بنجاح عدد من الدول المتقدمة في امتلاك القدرة على تحقيق نسب عالية للشمول المالي .
يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الكثير من الدول إلى تحقيقها، إذ يمكن القول إن الجزائر تسعى كغي رها من دول العالم إلى تحقيق رقمنة مالية ناجحة من خلال تسخير كافة الإمكانيات والجهود سواء تقنيات أو أنظمة أو أشخاص ذوي كفاءة، خاصة مع وجود رغبة حقيقية بذلك سواء من طرف الحكومة أو من طرف الشعب، ومن بين القطاعات التي وجب تحقيق سياسة الرقمنة المالية فيها القطاع
المصرفي الجزائري لتحسين كفاءته وتطويره مما ينعكس على تعزيز الشمول المالي ويؤثر فيه كهدف رئيسي للمؤسسات المالية والبنوك الجزائرية .