لخّصلي

يُظهر النص اهتمامًا متزايدًا بمفهوم حوكمة الشركات، مُبرزًا جهود منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي في هذا المجال. فقد وضعت OECD، منذ 1999، مبادئ لحوكمة الشركات اعتمدتها دول عضوها، وأصبحت مرجعًا دوليًا. أما البنك الدولي، فبدأ اهتمامه بالحوكمة الرشيدة منذ 1993، رابطًا إياها بمكافحة الفساد المالي وإصلاح المؤسسات الحكومية، مُعرّفًا الحوكمة كممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية.

نظرايدلالهتمام المتزالذي يكتسبه مفهوم حوكمةالشركات في الوقت الحالي، فقد حرصت العديد
اسة وإصدار مجموعة من المبادئ التيمن المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدر
تحكم التطبيق السليم له ويمكن توضيح جهود هذه المنظمات كما يلي:
1-منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD:)
هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية االقتصادية وإلى انعاش التبادالت التجارية، تتكون من
مجموعة من البلدان المتقدمة، وقد أنشأت هذه المنظمة في03سبتمبر1691بعد أن حلت محل
منظمة التعاون االقتصادي األوروبي (OEEC) التي أسست سنة1691عة مشروللمساعدة على إدار
مارشالة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدانإلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد فتر
غير أوروبية1
.
أسفرت جهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى تحديد األساليب السليمة لحوكمة الشركات،
اءوقد تمت الموافقة والمصادقة على مبادئ حوكمة الشركات من طرف وزرالدول األعضاء للمنظمة
سنة1666ومنذ ذلك الحين اعتبرت هذه المبادئ كمرجع على الصعيد الدولي للجهات الحكومية
المسؤولة، المستثمرين، الشركات، وكذا أصحاب المصلحة اآلخرين2
.
0-البنك الدولي:
البنك الدولي هو أحد الوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، وقد بدأ نشاطه
بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
أشار البنك الدولي إلى مفهوم الحوكمةالرشيدة منذ سنة1663وربط هذا المفهوم بطريقة التسيير
ي المنتشر آنذاك ومنا للفساد المالي واإلدارات نظروذلك بالقيام بإصالحات مؤسسية لمختلف اإلدار
اطية في مؤسسات الدولة،أبرز أسبابها وجود البيروقرإلى جانب تهميش دور المؤسسات الرقابية.
فوفقا للبنك الدولي فإة الموارد االقتصاديةن الحوكمة بشكل عام هي طريقة ممارسة السلطة في إدار
واالجتماعية لبلد ما.