لخّصلي

وعلى خلفية الأحداث التي شهدها اليمن في الفترة الأخيرة وما قامت به جماعة الحوثيين من أعمـال عنف وتعطيل للعملية السياسـية الأنتقاليـة ، وإصدارهم ما أسموه بـ "الاعلان الدستوري" للاستيلاء على السلطة ، اعتبر مجلس التعاون الإعلان انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، كما أنه يتنافي مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسة ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تاييدها دولياً . كما أكد مجلس التعاون أن الإنقلاب الحوثي تصعيد خطير لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في اليمن ، ودعا مجلس الامن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني ، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الإنقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم . وتأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، واستكمالاً للعملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على طلب فخامة الرئيس بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
كما أكد المجلس على وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أياً كان مصدره ، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف إرهابية تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة.
أعرب مجلس التعاون إدانته الشديدة لإنتهاكات حقوق الإنسان التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي وصالح ، والجرائم البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية وآخرها ما حصل في محافظة إب مطلع فبراير 2016م ، من قتل وتعذيب مساجين واختطافات أو نهب واغتيالات سياسية وجرائم ومداهمات وحصار مفروض على عدد من المدن والمحافظات أدت إلى كوارث إنسانية . وأدان المجلس قيام مليشيات الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات ومستشفيات ومدارس يمنية ، وقيامهم بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية.
أكد مجلس التعاون بأن فشل مشاورات سويسرا التي عقدت في منتصف ديسمبر 2015م وفشل الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر يناير 2016م بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين وصالح ، يرجع إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في حل النزاع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطالب المجلس المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين وصالح ، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وفي ضوء ما أكدت عليه الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لما يسمى بحزب الله في الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني الشقيق ، وتعدد مشاركات الحزب وأفراده وطبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على اكثر من صعيد ، أكد مجلس التعاون أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شأن دولة مستقلة ، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، وتحدياً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي . وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرار الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل لمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ، مطالباً بتخاذ إجراءات دولية قانونية بحق حزب الله.
واشاد مجلس التعاون بما حققته قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال الفترة الماضية من تقدم متسارع في كافة المناطق والمحافظات اليمنية ، واقترابها من التقدم نحو العاصمة صنعاء.
كما أشاد مجلس التعاون بالجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع اكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق ، منوهاً بالدور الانساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس ، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وفي الوقت نفسـه ، فإن برنامج مجلــس التعـاون لتقديم الدعــم التنموي لليمن ، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن ، سيكون لبنة مهمة في مساعدة اليمن على مواجهة التحديات العظيمة التي تحيط بالمرحلة الإنتقالية التي يمر بها . ويتضمن الكتاب فصلاً خاصاً بالتعاون مع اليمن.