لخّصلي

الإداري حول كفاية أو قم حيث تبنى حاسب المصري الذي يركز على فكرة الإدارة العمومية كعضو في العقد الإداري، في جاب إلى احتواء فكرة المعيار الموضوعي المرتبط باتصال العقد بنشاط مرفق عام اور أساليب القانون العام تأسيسا على ذلك سيتم العروج لتحديد مقومات العقد الإداري في النقاط التالية أولا - أن تكون الإدارة العمومية طرفا في العقد الإداري : لا أو اللامركزية، لذلك تعتبر الإدارة طرفا أصيلا في العقد سواء تعاندر بنفسها أو نات عنها جهة إدارية أخرى، كون أن الإنابة بالتعاقد تحول حلول المان النائب محل إرادة الأصيل في عقد من العقود مع انصراف آثار ذلك العقد إلى شخص الأصيل وكأنه هو الذي تعاقد بنفسه من ثم بإمكان الإدارة أن توكل غيرها. أو تم اقتراح صبغة خاصة، وفي هذا الصدد اتجهت المحكمة الإدارية العليا : مصر إلى أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بأي حال من الأحوال يعتبر من العقود الإدارية ذلك لأن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما تضمن المرسوم الرئاسي /247/15 فكرة المعيار العضوي، حيث نص على ان " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، وتدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة "3 فيما أعفى المشرع الجزائري المؤسسات الاقتصادية من إبرام العقد الإداري العمومية المنصوص عليها في هذا الباب، الصفقات حسب خصوصياتها خاص بها، أو الإدارات التي تمثل عدم التركيز الإداري كإحدى صور النظام المركزي وليس تطبيقا لنظام اللامركزية ؟ -2 الجماعات الإقليمية ( الولاية البلدية) تعتبر الجماعات الإقليمية للدولة كل من الولاية والبلدية، وتمثل البلدية الجماعة القاعدية، 1- الولاية وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. - المادة 9 من المرسوم الرئاسي ، الولاية بمهامها المنومة إليها عن طريق التنظيم الولائي المتمثل في ب البلدية تعتبر البلدية الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية واللمة المالية المستقلة وتخضع للقانون 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011، وتتكون البلدية باعتبارها طرف من أطراف العقد الإداري من

لذلك فقد وقع المخثلاث في الواء الحمية
الإداري حول كفاية أو قم
الضوابط السالفة الذكر ليكون معيارا مميزا للعقد الإداري، حيث تبنى حاسب المصري الذي يركز على فكرة الإدارة العمومية كعضو في العقد الإداري، في جاب إلى احتواء فكرة المعيار الموضوعي المرتبط باتصال العقد بنشاط مرفق عام اور أساليب القانون العام
تأسيسا على ذلك سيتم العروج لتحديد مقومات العقد الإداري في النقاط التالية
أولا - أن تكون الإدارة العمومية طرفا في العقد الإداري :
لا
يحرم العقد الإداري إلا بوجود الإدارة طرف في العملية التعاقدية التي تشوي عليها، باعتباره مندرجا ضمن أعمالها القانونية، أو وظيفتها التنفيذية سواء تعلق المر بالإدارة المركزية، أو اللامركزية، لذلك تعتبر الإدارة طرفا أصيلا في العقد سواء تعاندر بنفسها أو نات عنها جهة إدارية أخرى، كون أن الإنابة بالتعاقد تحول حلول المان النائب محل إرادة الأصيل في عقد من العقود مع انصراف آثار ذلك العقد إلى شخص الأصيل وكأنه هو الذي تعاقد بنفسه من ثم بإمكان الإدارة أن توكل غيرها. الإدارات التابعة لها للإشراف على عملية التعاقد وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة بالتالي إذا كان العقد المبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص كان العقد بالضرورة عقدا مدنيا حتى إذا كان التعاقد بين أشخاص القانون الخاص بتدخل الإمارا العمومية، أو تم اقتراح صبغة خاصة، وفي هذا الصدد اتجهت المحكمة الإدارية العليا : مصر إلى أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بأي حال من الأحوال يعتبر من العقود الإدارية ذلك لأن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة
استنادا إلى ذلك اعتمد المشرع الجزائري على المعيار العضوي كمعيار في العقد الإداري، حيث نص وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، من ثم يندرج في القضايا التي تفصل فيها المحكمة الإدارية العقد الإداري، باعتبار أحد اطرافه شخص من أشخاص القانون العام.
كما تضمن المرسوم الرئاسي /247/15 فكرة المعيار العضوي، حيث نص على ان " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات الدولة الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية، وتدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة "3
فيما أعفى المشرع الجزائري المؤسسات الاقتصادية من إبرام العقد الإداري العمومية المنصوص عليها في هذا الباب، ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات العرام
الصفقات حسب خصوصياتها
يتضح أن المشرع الجزائري قد استثنى بنص صريح خضوع المؤسسات الاقتصادية القانون الصفقات العمومية، كما أشار في ذات السياق على إعداد صفقاتها وفقا لقانون
خاص بها، إلا أنه لغاية يوما هذا لم يصدر قانونها الخاص الذي ينظم تقنياتها التعاقدية -1 الدولة يرتبط الأمر بالإدارات العمومية التي تتشكل منها الدولة، حيث تشمل مصالح رئاسة الجمهورية الوزارة الأولى الوزارات المديريات التنفيذية، إدارات مركزية، أو الإدارات التي تمثل عدم التركيز الإداري كإحدى صور النظام المركزي وليس تطبيقا لنظام اللامركزية ؟
-2 الجماعات الإقليمية ( الولاية البلدية) تعتبر الجماعات الإقليمية للدولة كل من الولاية والبلدية، وتمثل البلدية الجماعة القاعدية، لذا سيتم تبيان هذه الجماعات الإقليمية على النحو الآتي
1- الولاية
تندرج الولاية ضمن الجماعات الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المائية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• المادة 9 من المرسوم الرئاسي ،247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وحماية البيئة، وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لذلك تضطلع
  الولاية بمهامها المنومة إليها عن طريق التنظيم الولائي المتمثل في
  المجلس الشعبي الولائي الذي يعتبر مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام وهو هيئة مداولة في الولاية، يتشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي كأعضاء فيه، ورؤساء اللجان الدائمة.
  الوالي بمثل الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية، حيث بسط سلطته على مختلف الإدارات التابعة لحدود الولاية، وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.
  ب البلدية
  تعتبر البلدية الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية واللمة المالية المستقلة وتخضع للقانون 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011، وتتكون البلدية باعتبارها طرف من أطراف العقد الإداري من


• المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر جهاز مداولة منتخب، ولديه الجان دائمة ومؤقتة. - رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي برأس الجهاز التنفيذي ويبسط سلطته على مختلف مصالح البلدية باعتباره ممثلا لها.