لخّصلي

أساس إقرار العقوبة في الشريعة الإسلامية حماية المجتمع وصلاح أفراده وصيانته من الفوضى والتعدي على الحقوق فقد لزم أن تقوم العقوبة وفق ملاح وأصول ثابته ومنها: " موانع قبل الفعل زواجر بعده" 2- حد العقوبة هو حاجة الجماعة، 4- كل عقوبة تؤدي إلى صلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة. 5- تأديب المجرم ليس انتقام بل هو اصلاح " تأديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب" ثالثاً: تقسيم العقوبات في الشريعة الإسلامية

• الأصل في جزاء الشريعة جزاء الآخرة. - الديات - التعزير - الحدود  - القصاص. 1- الحدود 2- القصاص والديات: تجب هذه العقوبات في جرائم الاعتداء على النفس أو النفس (أي جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف). مثل  تقبيل الصبي الأمرد أو أكل مالا يحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزني أو السرقة من غير حرز أو سرقة مالا يبلغ نصاب حد السرقة أو خيانة الأمانة أو الغش والخداع في البيعة. رابعاً: مشروعية العقوبة وغايتها في الشريعة الإسلامية
• مشروعية العقوبة في الشريعة الإسلامية منصوص عليها في الكتاب والسنة المطهرة بنصوص صريحة في الحدود الخاصة. - بين علماء الشريعة أن الأسس العامة للعقوبة جلب المصلحة ودفع المضرة التي تنشأ عن الجريمة وهو أيضا أساس التجريم علة ذلك:

أساس إقرار العقوبة في الشريعة الإسلامية حماية المجتمع وصلاح أفراده وصيانته من الفوضى والتعدي على الحقوق فقد لزم أن تقوم
العقوبة وفق ملاح وأصول ثابته ومنها:
1- أن تكون العقوبة تمنع الكافة من الجريمة قبل وقوعها، " موانع قبل الفعل زواجر بعده"
2- حد العقوبة هو حاجة الجماعة، إذا اقتضت المصلحة التشديد شددت وإذا اقتضت التخفيف خففت لا تزيد ولا تنقص عن حاجة الجماعة.
3- إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله أو حبس شره وجب أن تكون العقوبة هي قتل المجرم أو حبسه حتى يموت.
4- كل عقوبة تؤدي إلى صلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة.
5- تأديب المجرم ليس انتقام بل هو اصلاح " تأديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب"
6- العقوبات شرعت رحمة من الله تعالى بعبادة.
ثالثاً: تقسيم العقوبات في الشريعة الإسلامية
-الجزاء في الشريعة الإسلامية مؤجل في الآخرة أو معجل في الدنيا.

• الأصل في جزاء الشريعة جزاء الآخرة.


• مقتضيات الحياة وضرورة استقرا المجتمع وضمان حقوق الأفراد كل ذلك دعا أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي.
  العقوبات في الشريعة الإسلامية أربعة أنواع:


• الديات - التعزير - الحدود  - القصاص.
  1- الحدود
     1- هي العقوبات المقدرة الجرائم الحدود، وجبت لأن نفعها للعامة لا اختصاص لأحد بها.
     2- ما كان نفعه عام يعتبر حقا لله لا يجوز اسقاطه بعد ثبوته أمام القضاء حتى لو رضي المجني عليه بهذا الاسقاط.
     3- جرائم الحدود التي قبت فيها هذا النوع هي:(الزني و والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة والبغي والردة).
  2- القصاص والديات: تجب هذه العقوبات في جرائم الاعتداء على النفس أو النفس (أي جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف).
  3-  التعزير: يجب في كل معصية (ترك واجب أو فعل محرم) لم يرد في الشرع تقدير عقوبتها،مثل  تقبيل الصبي الأمرد أو أكل مالا يحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزني أو السرقة من غير حرز أو سرقة مالا يبلغ نصاب حد السرقة أو خيانة الأمانة أو الغش والخداع في البيعة.
  رابعاً: مشروعية العقوبة وغايتها في الشريعة الإسلامية


• مشروعية العقوبة في الشريعة الإسلامية منصوص عليها في الكتاب والسنة المطهرة بنصوص صريحة في الحدود الخاصة.


• نصت الشريعة على تحريم بعض الأفعال التي تمس أمن وسلامة أفراد المجتمع وتركت تحديد العقوبة لولي الأمر بحسب المصلحة. 


• الغاية من العقوبة هي الردع والزجر حتى يأتمن الناس عن حياتهم وأمواله وأعراضهم.


• بين علماء الشريعة أن الأسس العامة للعقوبة جلب المصلحة ودفع المضرة التي تنشأ عن الجريمة وهو أيضا أساس التجريم علة ذلك:
  1- التجريم للفعل في الشرع يعني حرمته وبذلك يصبح منهياً عنه بسبب المضرة التي تنتج عنه.
  2- كل فعل مجرم فيه إيذاء للأفراد والمجتمع حرمه الله تعالى (الخمر).