لخّصلي

أنواع نمو المؤسسة: يمكن تصنيف أنواع نمو المؤسسة إلى ما يلي: النمو الداخلي: بعد النقاشات التي أثيرت حول مفهوم النمو الداخلي والخارجي توصل Paturel. R إلى اعتماد تعريف للنمو الداخلي على أنه "حيازة أو إنشاء المؤسسة لأصول غير جاهزة للإنتاج لأĔا تحتاج إلى اندماج مع باقي عوامل الإنتاج الضرورية لتحقيق المخرجات"، وبمعنى آخر هو استخدام المؤسسة لمواردها الخاصة من أجل تنفيذ سياستها الاستثمارية والتي تمول بالأرباح غير الموزعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالمؤسسة، كما أنه النمو الناتج عن تلك الزيادة في قدرات الإنتاج من خلال إنشاء أو امتلاك وسائل إنتاج جديدة، و ينتج عنها ارتفاع في الإنتاج كما ونوعا. وعليه فإن النمو الداخلي هو طريق النمو الأكثر طبيعيا للمؤسسة ويقتضي ضمنيا الاعتماد على مواردها الخاصة لضمان نموها وتحقيق أهدافها الموضوعة ويوفر استقلالية كبيرة تتطور تدريجيا عن طريق الاستثمارات المباشرة وخلق القيمة، ويتبع النمو الداخلي خاصة عندما يكون القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة يشهد نمو قوي والصراع التنافسي ليس شديدا معناه أن طاقة السوق تسمح لكل مؤسسة حاضرة في القطاع أن تنمو بدون ضرورة أخذ حصص سوقية من منافسين آخرين. النمو الخارجي: يرتكز النمو الخارجي على تغيير الأصول المادية للمؤسسة، حيث يعرف بأنه شراء الأصول الصناعية وكذا التجارية والتي تسمح للمؤسسة بالتوسع في أنشطتها وأعمالها عن طريق عمليات الحيازة المباشرة الجزئية أو الكلية لمؤسسة أو مؤسسات أخرى موجودة،

5 .أنواع نمو المؤسسة:
يمكن تصنيف أنواع نمو المؤسسة إلى ما يلي:
النمو الداخلي: بعد النقاشات التي أثيرت حول مفهوم النمو الداخلي والخارجي توصل Paturel.R إلى اعتماد تعريف
للنمو الداخلي على أنه "حيازة أو إنشاء المؤسسة لأصول غير جاهزة للإنتاج لأĔا تحتاج إلى اندماج مع باقي عوامل
الإنتاج الضرورية لتحقيق المخرجات"، وبمعنى آخر هو استخدام المؤسسة لمواردها الخاصة من أجل تنفيذ سياستها
الاستثمارية والتي تمول بالأرباح غير الموزعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالمؤسسة، كما أنه النمو الناتج عن تلك الزيادة
في قدرات الإنتاج من خلال إنشاء أو امتلاك وسائل إنتاج جديدة، و ينتج عنها ارتفاع في الإنتاج كما ونوعا. وعليه
فإن النمو الداخلي هو طريق النمو الأكثر طبيعيا للمؤسسة ويقتضي ضمنيا الاعتماد على مواردها الخاصة لضمان نموها
وتحقيق أهدافها الموضوعة ويوفر استقلالية كبيرة تتطور تدريجيا عن طريق الاستثمارات المباشرة وخلق القيمة، ويتبع النمو
الداخلي خاصة عندما يكون القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة يشهد نمو قوي والصراع التنافسي ليس شديدا معناه أن
طاقة السوق تسمح لكل مؤسسة حاضرة في القطاع أن تنمو بدون ضرورة أخذ حصص سوقية من منافسين آخرين.
النمو الخارجي: يرتكز النمو الخارجي على تغيير الأصول المادية للمؤسسة، حيث يعرف بأنه شراء الأصول الصناعية
وكذا التجارية والتي تسمح للمؤسسة بالتوسع في أنشطتها وأعمالها عن طريق عمليات الحيازة المباشرة الجزئية أو الكلية
لمؤسسة أو مؤسسات أخرى موجودة، أو الحيازة غير المباشرة عن طريق السيطرة على مؤسسات أخرى بامتلاكها لحصة
كبيرة من رأس مالها تكفي للسيطرة عليها، وهذا يعني أن النمو الخارجي هو القرار الهادف إلى شراء أصول مادية أو
تأجيرها أو المساهمة الجزئية أو الكلية في مؤسسات أخرى.
النمو التعاقدي: يقوم النمو التعاقدي على إبرام عقد بين مؤسستين أو أكثر تحت عدة أشكال đدف إقامة أنشطة
إنتاجية تجارية أو خدماتية، حيث يرى Montmorillion De.B سنة 1989 أن المؤسسة تكون في حالة نمو تعاقدي
كلما طلبت من الغير القيام بجزء من النشاط الضروري المتمثل في الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات الموجهة إلى السوق.
كما اتخذ النمو التعاقدي أحد أشكال النمو الداخلي أو الخارجي، فيمكن اعتباره داخليا في حالة إبرام المؤسسة لعقد شراكة
أو تعاون مع مؤسسة أخرى يتضمن إنشاء فرع مشترك بين المؤسستين، لأن عملية الإنشاء هذه تمت باستخدام وسائل منفصلة
ارتبطت فيما بينها بفعل العقد المبرم بين المؤسستين. أما خارجيا في حالة اشتراك المؤسسة مع مؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات في
حيازة مؤسسة مستقلة أو تولي السيطرة المشتركة عليها بامتلاك حصص من رأسمالها وذلك لأن عملية الحيازة هذه شملت موارد
مرتبطة فيما بينها.
وهناك من يرى أن أنواع نمو المؤسسة تتمثل في النمو المتوازن والنمو المتسارع والنمو المتناوب، لكن أغلبية الباحثين يعتبرون
ذلك بأĔا حالات النمو الطبيعي التي يرافق فيها النمو حالة من التوازن المالي على مستوى المؤسسة. وحالات النمو المرضية المتمثلة
في حالة النمو السريع غير المتحكم فيه أو ما يسمى بحالة الهروب إلى الأمام وحالة النمو المتباطئ.