لخّصلي

الفصل الأول : النظام القانوني لقواعد حماية حقوق الإنسان" تمهيد وتقسيم منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر كجماعات منظمة، صورة قواعد عرفية، تحمى حقوق الإنسان وتدافع عن كرامته من أجل العيش في سعادة ونبذ العنف بين الناس وبعد أن العصر الحديث إلى أن أصبحت في نهاية القرن الماضي، لحقوق الإنسان. وبات هذا التوجه المصدر الرئيسى لكافة القواعد العرفية والقانونية لكافة الإعلانات والمعاهدات والدساتير الوطنية والإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان. ولما كانت المواطنة تعنى بأنها علاقة الفرد بالدولة التي يعيش عليها ، وفكرة الهوية المنبثقة عنها، ليكسب كيانه المادى والروحى والثقافي. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع ظاهرة حقوق الإنسان آفة الفساد التي تعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها فتكا بالأمن والسلم الاجتماعي، حيث

الفصل الأول : النظام القانوني لقواعد حماية حقوق الإنسان"
تمهيد وتقسيم

منذ بداية تكوين الحياة المشتركة لمجموعات من البشر كجماعات منظمة، ظهرت فكرة حماية حقوق الإنسان في
صورة قواعد عرفية، تحمى حقوق الإنسان وتدافع عن كرامته من أجل العيش في سعادة ونبذ العنف بين الناس وبعد أن
ظهرت الدول المنظمة تطورت تلك القواعد العرفية إلى نصوص قانونية تضمن تلك الحقوق وتطورت تلك القواعد في
العصر الحديث إلى أن أصبحت في نهاية القرن الماضي، جزءاً من النظام القانوني الدولي، تحت مسمى القانون الدولي
لحقوق الإنسان.
وجاءت الأديان السماوية جميعها بالميثاق الديني لحقوق الإنسان، حيث خلق الله سبحانه وتعالى البشر وكرمهم أفضل
وأحسن تكريم، ووضع لهم الإسلام المنهج الذي يسيرون عليه في هذه الحياة، وبات هذا التوجه المصدر الرئيسى لكافة
القواعد العرفية والقانونية لكافة الإعلانات والمعاهدات والدساتير الوطنية والإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان.
ولما كانت المواطنة تعنى بأنها علاقة الفرد بالدولة التي يعيش عليها ، فقد ترتب عليها العديد من النتائج، أبرزها تمتع
المواطن بالحقوق الإنسانية، وتحمله للإلتزامات المستمدة من طبيعته الإنسانية، وتستلهم معانيها من الأديان السماوية.
وتمثل المواطنة، وفكرة الهوية المنبثقة عنها، البيئة المادية والمعنوية التي يعيش فيها الإنسان يرتبط بها ويتفاعل معها،
ليكسب كيانه المادى والروحى والثقافي.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع ظاهرة حقوق الإنسان آفة الفساد التي تعتبر من أخطر المظاهر السلبية
،
المنتشرة على مستوى الدول، وأكثرها فتكا بالأمن والسلم الاجتماعي، نظرا لعلاقتها الوثيقة بقواعد حقوق الإنسان، حيث
أشارت الدراسات والإحصائيات إلى أن الدول الأكثر انتشارا لظاهرة الفساد هي الدول الأكثر انتهاكا لقواعد حقوق
الإنسان.