لخّصلي

لقد خص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الهيئة الرقابية على دستورية القوانين بإصلاحات جوهرية , حيث قام باستحداث هيئة رقابية جديدة , فقد تم تغير المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية , و تم الإبقاء على نفس عدد الأعضاء التي كانت في التعديل الدستوري لسنة 2016 , إلا أنه بتركيبة مختلفة , و الجديد في تشكيلة المحكمة الدستورية هو انتخاب 6 أعضاء بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري , كما أقر المؤسس الدستوري توسعة آلية الإخطار من خلال إشنراك السلطة التشريعية و التنفيذية , كما عزز الإخطار المباشر من طرف أطراف المحكمة بعد إحالة قضائية من المحكمة العليا أو مجلس الدولة , و تأخذ الرقابة التي خولها المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية صورتين , رقابة السابقة و الرقابة اللاحقة , حيث تشمل الرقابة السابقة , الرقابة على القوانين العضوية , و الرقابة اللاحقة على الأوامر و التنظيمات , كما وسع المؤسس الدستوري من مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات , بعد ما كان مقتصراً على الحكم التشريعي . قد منح المؤسس الدستوري آليات رقابية متنوعة تستعملها السلطات فيما بينها لسيما فيما يخص رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من أجل الحد من التعسف هذه الاخيرة , منها من يرتب مسؤولية سياسية للحكومة , و المتمثلة في عرض مخطط الحكومة على البرلمان , فا في حالة عدم موافقة أعضاء البرلمان على مخطط عمل الحكومة يكون الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ملزماً , و بقوات القانون بتقديم الاستقالة حكومته لرئيس الجمهورية . و تقديه بين السياسة العامة حيث لا تتحرك المسؤولية السياسية للحكومة عند رفض مخطط عملها فقط و إنما تمتد مسائلتها إلى غاية سنة من تاريخ قبول مخطط العمل , حيث يمكن للمجلس الشعبي الوطني اثناء مناقشة بيان السياسة العامة أن يستخدم آلية الرقابة المتمثلة في ملتمس الرقابة و التصويت بالثقة . السؤال البرلماني و هي أكثر الوسائل استعمالاً من قبل أعضاء البرلمان , و هناك الاستجواب البرلماني و هي محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها عن تقصير أو تصرف معين قام به في شأن من الشؤون العامة , أما التحقيق البرلماني وهو حق البرلمان في تقصي الحقائق عن وضع معين في اجهزة السلطة التنفيذية تمارسه اللجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفات السياسية لوضع اقتراحات معينه , تعرض أعمالها على مجلس التشريعي في صرة التقرير. وفي مقابل هذا الأدوات التي يضعها المؤسس الدستوري تحت تصرف السلطة التشريعية , جعل أيضاً لسلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان و وجوده أحياناً. المتمثلة في دعوة البرلمان الانعقاد وتمديد دورته ولا شك أن التحكم في دعوة البرلمان للانعقاد , يعد تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية و أعماله , تحكم الحكومة في جدول أعمال البرلمان حيث تلعب الحكومة دورا بارزاً و حقيقياً في مجال التشريع , ذلك أنها تملك آليات واسعة تخولها إدارة العمل التشريعي ما يسمح بتواجدها الدائم و المستمر في جميع الاجراءات التشريعية. حق الحل يعد حق الحل البرلمان من أخطار الاختصاصات التي منحت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية كأداة مضادة لما تملكه السلطة التشريعية من الاختصاص المسؤولية الوزارية وحق سحب الثقة من حكومة هناك الحل وجوبي في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بعد عرضه عليه للمرة الثانية , أو حل بسبب الخلاف بين مجلسي البرلمان.

لقد خص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الهيئة الرقابية على دستورية القوانين بإصلاحات جوهرية ,حيث قام باستحداث هيئة رقابية جديدة , فقد تم تغير المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية , و تم الإبقاء على نفس عدد الأعضاء التي كانت في التعديل الدستوري لسنة 2016 , إلا أنه بتركيبة مختلفة ,و الجديد في تشكيلة المحكمة الدستورية هو انتخاب 6 أعضاء بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري , كما أقر المؤسس الدستوري توسعة آلية الإخطار من خلال إشنراك السلطة التشريعية و التنفيذية , كما عزز الإخطار المباشر من طرف أطراف المحكمة بعد إحالة قضائية من المحكمة العليا أو مجلس الدولة , و تأخذ الرقابة التي خولها المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية صورتين , رقابة السابقة و الرقابة اللاحقة , حيث تشمل الرقابة السابقة , الرقابة على القوانين العضوية ,و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان , و هي رقابة المطابقة , و كذا القوانين العادية , و الاتفاقيات و المعاهدات , و الرقابة اللاحقة على الأوامر و التنظيمات , كما وسع المؤسس الدستوري من مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات , بعد ما كان مقتصراً على الحكم التشريعي .
قد منح المؤسس الدستوري آليات رقابية متنوعة تستعملها السلطات فيما بينها لسيما فيما يخص رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من أجل الحد من التعسف هذه الاخيرة , منها من يرتب مسؤولية سياسية للحكومة , و المتمثلة في عرض مخطط الحكومة على البرلمان , فا في حالة عدم موافقة أعضاء البرلمان على مخطط عمل الحكومة يكون الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ملزماً ,و بقوات القانون بتقديم الاستقالة حكومته لرئيس الجمهورية . و تقديه بين السياسة العامة حيث لا تتحرك المسؤولية السياسية للحكومة عند رفض مخطط عملها فقط و إنما تمتد مسائلتها إلى غاية سنة من تاريخ قبول مخطط العمل , حيث يمكن للمجلس الشعبي الوطني اثناء مناقشة بيان السياسة العامة أن يستخدم آلية الرقابة المتمثلة في ملتمس الرقابة و التصويت بالثقة .
أما آليات التي تحرك المسؤولية السياسية , السؤال البرلماني و هي أكثر الوسائل استعمالاً من قبل أعضاء البرلمان , و هناك الاستجواب البرلماني و هي محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها عن تقصير أو تصرف معين قام به في شأن من الشؤون العامة , أما التحقيق البرلماني وهو حق البرلمان في تقصي الحقائق عن وضع معين في اجهزة السلطة التنفيذية تمارسه اللجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفات السياسية لوضع اقتراحات معينه , تعرض أعمالها على مجلس التشريعي في صرة التقرير.
وفي مقابل هذا الأدوات التي يضعها المؤسس الدستوري تحت تصرف السلطة التشريعية , جعل أيضاً لسلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان و وجوده أحياناً. المتمثلة في دعوة البرلمان الانعقاد وتمديد دورته ولا شك أن التحكم في دعوة البرلمان للانعقاد , يعد تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية و أعماله , تحكم الحكومة في جدول أعمال البرلمان حيث تلعب الحكومة دورا بارزاً و حقيقياً في مجال التشريع , ذلك أنها تملك آليات واسعة تخولها إدارة العمل التشريعي ما يسمح بتواجدها الدائم و المستمر في جميع الاجراءات التشريعية.
حق الحل يعد حق الحل البرلمان من أخطار الاختصاصات التي منحت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية كأداة مضادة لما تملكه السلطة التشريعية من الاختصاص المسؤولية الوزارية وحق سحب الثقة من حكومة هناك الحل وجوبي في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بعد عرضه عليه للمرة الثانية , أو حل بسبب الخلاف بين مجلسي البرلمان.