لخّصلي

العمل الإداري (النشاط الإداري) نقسم العمل الإداري إلى فئتين: الأعمال الإدارية أحادية الجانب التي تقوم بها الإدارة لوحدها (الفصل الأول) وفئة العقود الإدارية التي تبرمها مع طرف أو أطراف أخرى (الفصل الثاني). الفصل الأول: العمل الإداري أحادي الجانب (القرار الإداري) تقتضي دراسة النظام القانوني للعمل الإداري أحادي الجانب التعرض لثلاث نقاط: صياغة العمل الإداري (الفرع الأول)، آثاره القانونية (الفرع الثاني) وانتهاء العمل الإداري (الفرع الثالث). الفرع الأول: صياغة القرار الإداري لأجل معرفة قواعد صياغة القرار الإداري لا بد من تحديد الجهة المختصة في اتخاذه (أ) ووفق أي إجراء و أي شكليات (ب). من اليسير عادة معرفة الجهة المختصة في اتخاذ قرار إداري معين إذا كان يعني جهة واحدة، لكن قد يصبح الأمر أكثر صعوبة في حالة تعدد المساهمين في صياغة هذا القرار. تتخذ المسألة عدة أوجه فيتعلق الامر بقرار " توافقي" أو "مشترك" أو بقرار خاضع للتوقيع بالعطف أو برأي ملزم أو بتدابير متخذة على أساس اقتراح . مما يعني عمليات معقدة تتداخل فيها عناصر خاضعة لسلطات مختلفة. في حالات كتلك قد يحدث تردد هل نحن أمام جهات ذات اختصاص مشترك؟ والا فأي المساهمين في اتخاذ القرار يعد الصاحب الفعلي للاختصاص. ذلك لان تحديد صاحب القرار أمر أساسي إذ لا يمكن إصداره بشكل عشوائي من طرف أي سلطة إدارية "لا يمكن إصدار القرار الإداري الا من طرف السلطة التي أهلها القانون لتلك المهمة"،

العمل الإداري (النشاط الإداري)
نقسم العمل الإداري إلى فئتين: الأعمال الإدارية أحادية الجانب التي تقوم بها الإدارة لوحدها (الفصل الأول) وفئة العقود الإدارية التي تبرمها مع طرف أو أطراف أخرى (الفصل الثاني).
الفصل الأول: العمل الإداري أحادي الجانب (القرار الإداري)
تقتضي دراسة النظام القانوني للعمل الإداري أحادي الجانب التعرض لثلاث نقاط: صياغة العمل الإداري (الفرع الأول)، آثاره القانونية (الفرع الثاني) وانتهاء العمل الإداري (الفرع الثالث).
الفرع الأول: صياغة القرار الإداري
لأجل معرفة قواعد صياغة القرار الإداري لا بد من تحديد الجهة المختصة في اتخاذه (أ) ووفق أي إجراء و أي شكليات (ب).
أ) مبدأ الاختصاص الإداري
من اليسير عادة معرفة الجهة المختصة في اتخاذ قرار إداري معين إذا كان يعني جهة واحدة، لكن قد يصبح الأمر أكثر صعوبة في حالة تعدد المساهمين في صياغة هذا القرار. تتخذ المسألة عدة أوجه فيتعلق الامر بقرار " توافقي" أو "مشترك" أو بقرار خاضع للتوقيع بالعطف أو برأي ملزم أو بتدابير متخذة على أساس اقتراح .... إلى آخره. مما يعني عمليات معقدة تتداخل فيها عناصر خاضعة لسلطات مختلفة.
في حالات كتلك قد يحدث تردد هل نحن أمام جهات ذات اختصاص مشترك؟ والا فأي المساهمين في اتخاذ القرار يعد الصاحب الفعلي للاختصاص. ذلك لان تحديد صاحب القرار أمر أساسي إذ لا يمكن إصداره بشكل عشوائي من طرف أي سلطة إدارية "لا يمكن إصدار القرار الإداري الا من طرف السلطة التي أهلها القانون لتلك المهمة"، وهذا التأهيل ما يسمى "الاختصاص".