لخّصلي

تختلف المحاسبة الحكومية عن المحاسبة المالية في جوانب جوهرية؛ فالمحاسبة الحكومية تهدف إلى رقابة الأموال العامة (إيرادات ونفقات)، في حين تركز المحاسبة المالية على قياس ربح أو خسارة الوحدة ومركزها المالي لأصحاب المصلحة.

تُقيد المحاسبة الحكومية بتشريعات الدولة، بينما يتدخل التشريع في المحاسبة المالية في مجالات محددة. وتُطبق الأولى في الوحدات الحكومية غير الربحية، والثانية في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح (عامة أو خاصة).

لا يظهر حساب رأس المال في المحاسبة الحكومية لاعتمادها على تمويل وزارة المالية، بينما تتطلب المحاسبة المالية رأس المال ويظهر حسابه. لا تقيس المحاسبة الحكومية الأرباح أو الخسائر لهدفها الخدمي، خلافاً للمحاسبة المالية التي تركز على قياسها بإعداد كشف الدخل.

تتبع المحاسبة الحكومية الأساس النقدي أو النقدي المعدل، بينما تعتمد المحاسبة المالية أساس الاستحقاق الشامل لجميع إيرادات ومصروفات السنة. لا تميز المحاسبة الحكومية بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية (فتعتبر كلفة الموجودات الثابتة مصروفاً إيرادياً)، على عكس المحاسبة المالية التي تفرق بينهما وتعالج كل نوع بشكل مختلف، فتظهر الإيرادية في كشف الدخل والرأسمالية كأصول بالميزانية.

نتيجة لذلك، لا يُحسب الاندثار على الموجودات الثابتة في المحاسبة الحكومية، بينما يتم حسابه في المحاسبة المالية. ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية يتعلق بالربح، بل تُستخدم إدارياً وتنظيمياً لضمان سلامة الموجودات، في حين تُركز المحاسبة المالية عليهما لتحديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة.

تهدف المحاسبة الحكومية إلى الرقابة على التصرف بالأموال العامة سواء كانت مستلمة (الإيرادات) أو مدفوعة (النفقات)، في حين تهدف المحاسبة المالية إلى قياس نتيجة نشاط الوحدة سواء كانت ربح أو خسارة وتقديم المعلومات المحاسبية إلى أصحاب المصلحة بشأن نتيجة نشاط الوحدة ومركزها المالي عن مدة زمنية محددة.
ب. تكون المحاسبة الحكومية مقيدة بمجموعة من التشريعات الصادرة من الدولة، بينما يتدخل التشريع في مجالات محددة لتنظيم العمل المحاسبي في ظل
المحاسبة المالية.
ج. تطبق المحاسبة الحكومية في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح، على عكس المحاسبة المالية التي تطبق في الوحدات الاقتصادية الهادفة إلى الربح سواء كانت المملوكة للدولة (أي الشركات العامة) أو التابعة للقطاع الخاص.
د. عند تطبيق المحاسبة الحكومية لا يظهر خساب رأس المال في السجلات المحاسبية للوحدات الحكومية غير الهادفة إلى الربح لأن هذه الوحدات تعتمد على الأموال التي تحصل عليها من وزارة المالية في تحديد مقدرتها الإنفاقية، وهذا عكس ماتهتم به المحاسبة المالية حيث يستلزم البدء بالنشاط وجود رأس المال لذلك يظهر حساب رأس المال في السجلات المحاسبية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح.
ه في ظل المحاسبة الحكومية لا يتم قياس الربح أو الخسارة لأن الوحدات الحكومية المطبقة للمحاسبة الحكومية يكون هدفها تقديم خدمات لإفراد المجتمع وليس تحقيق الربح، بينما ينصب تركيز المحاسبة المالية على قياس الربح أو الخسارة في نهاية السنة المالية من خلال مقابلة الإيرادات بالمصروفات، بمعنى آخر من خلال إعداد كشف الدخل.
و. تتبع المحاسبة الحكومية الأساس النقدي (أي تحميل السنة المالية بالإيرادات التي قبضت والنفقات التي دفعت فعلاً خلال تلك السنة وبغض النظر غما إذا كانت تعود إلى نفس السنة المالية أو إلى سنوات مالية سابقة أو لاحقة)، أو تطبيق الأساس النقدي المعدل (أي اعتماد الأساس النقدي مع بعض الاستثناءات التي قبل فيها المشرع تطبيق أساس الاستحقاق سواء بالنسبة لبعض النفقات أو الإبرادات). على العكس من ذلك تطبق المحاسبة المالية أساس الاستحقاق (أي تأخذ بنظر الاعتبار جميع الإيرادات
والمصروفات الخاصة بالسنة المالية بغض النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة للإيرادات أو واقعة التسديد بالنسبة للمصروفات).
ز. لا تفرق المحاسبة الحكومية بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية حيث يتم اعتبار كلفة الموجودات الثابتة (المصروفات الرأسمالية) كمصروفات إيرادية منذ تاريخ الشراء وتنتهي بانتهاء السنة المالية، بينما تميز المحاسبة المالية بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية حيث تختلف معالجة كل منها، وفي نهاية السنة المالية تظهر المصروفات الإيرادية في كشف الدخل، وتظهر المصروفات الرأسالية في جانب الموجودات في قائمة الميزانية.
ح. في ظل المحاسبة الحكومية لا يتم حساب الاندثار على الموجودات الثابتة وذلك لانعدام التمييز بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية، بينما يترتب على التمييز بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية في ظل المحاسبة المالية حساب الاندثار على المصروفات الرأسمالية (الموجودات) في نهاية السنة المالية.
ط. ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية وذلك لانعدام هدف تحقيق الربح ويصبح معناها إداري وتنظيمي للتحقق من سلامة الموجودات، في حين يتم التركيز في نهاية السنة المالية في ظل المحاسبة المالية على الجرد والتسويات الجردية لمعرفة نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية وما حققته من ربح أو خسارة.