لخّصلي

عرض الماتريدى لآراء الفرق فى خلق الأفعال وموقفه منها أولا الجبرية يعرض الماتريدى موقف أهل الجبر، أن يكون إضافتها إلى الله مجازا لأنه الفاعل الحق الذي لا يعجزه شيء، تضاف إلى الخلق على سبيل المجاز، وذلك مما أباه الجميع حيث قالوا لا خالق إلا الله . موقف الماتريدى من الجبرية يعارض الماتريدى موقف الجبرية ، الفعل للعباد لازم من جهة السمع والعقل والضرورة، هذا فعلا من نحو قوله ﴿ اعملوا ما شئتم﴾ ]فصلت ، التي أثبتت لهم أسماء العمال، أيديكم معنى ويرى الماتريدى أنه لـيس في إضافتها إلى الله معنى ذلك، أما من جهة العقل فإن في الفعل قبيح أن يضاف إلى الله الطاعة والمعصية، يكون هو المأمور والمنهى والمثاب والمعاقب، (1) الماتريدى التوحيد ٢٢٥ . ١٦)- إمام أهل السنة( ٢٤١ الله عاصيا جائرا وهى تسمية الذين أمرهم ونها هم، ويلاحظ أن بعض هذه الأدلة التي عارض بها الماتريدي الجبرية تكاد تكون بعينها أدلة المعتزلة التي عارضوا بها الجبرية لكن هذا لا يعنى موافقة الماتريدي المعتزلة في خلق الأفعال على نحو ما سنعرف بعد، الجبرية لأنه يـرى أنه ظاهر الفساد ولا يحتاج إلى إظهار فساده والقائل بالجبر في رأيه كمنكر العيان فلا معنى لمناظرته .

القسم الأول
عرض الماتريدى لآراء الفرق
فى خلق الأفعال وموقفه منها
أولا الجبرية يعرض الماتريدى موقف أهل الجبر، الذين أضافوا كل الأفعال إلى
الله، ومنها أفعال العباد، على نحو ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجملة، ولا يجوز
أن يكون إضافتها إلى الله مجازا لأنه الفاعل الحق الذي لا يعجزه شيء، وأنها
تضاف إلى الخلق على سبيل المجاز، ثم إنهم رأوا أن تحقيق الفعل لغيره تشابها في
الفعل، وقد نفى الله ذلك بقوله ﴿أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه ﴾
الرعد : ،[١٦ وأيضا أن لو جعل للصبر إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى
خلق فيلزم اسم خالق، وذلك مما أباه الجميع حيث قالوا لا خالق إلا الله . (۱)
موقف الماتريدى من الجبرية يعارض الماتريدى موقف الجبرية ، مبينا أن تحقيق
الفعل للعباد لازم من جهة السمع والعقل والضرورة، أما السمع فله وجهان :
الأمر به والنهى عنه، والثاني الوعد فيه والوعد له، على تسميته ذلك في كل
هذا فعلا من نحو قوله ﴿ اعملوا ما شئتم﴾ ]فصلت ،[٤ وغير ذلك من الآيات
التي أثبتت لهم أسماء العمال، ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهى والسوعد
والوعيد، وفي ذلك رد على المجبرة لأنهم لا يجعلون للعبد في أفعالهم صنعا،
ويجعلون حقيقة الأفعال من الله، فلو لم يكن لهم صنع، لم يكن لقوله بما قدمت
أيديكم معنى ويرى الماتريدى أنه لـيس في إضافتها إلى الله معنى ذلك، بل هي
الله، بأن خلقها على ما هي عليه، وأوجدها بعد أن لم تكن، والخلق على
ما كسبوها وفعلوها، ثم محال الأمر والنهى بما لا فعل فيه للمأمور والمنهى.
أما من جهة العقل فإن في الفعل قبيح أن يضاف إلى الله الطاعة والمعصية، وأن
يكون هو المأمور والمنهى والمثاب والمعاقب، فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه
له، وأيضا أن الله وعد بالثواب لمن أطاعه في الدنيا والعقاب لمن عصاه، ولو كان
(1) الماتريدى التوحيد ٢٢٥ .
١٦)- إمام أهل السنة( ٢٤١
فعله، لكان هو المجزى بما ذكر ثم إن محال أن يأمر أحد نفسه، ومحال تسمية
الله عاصيا جائرا وهى تسمية الذين أمرهم ونها هم، فإذا صارت هذه الأسماء له
صار هو العبد والرب.
و من جهة الضرورة، فما يعلم كل واحد من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل
کاسب، ويرى الماتريدى أن إنكار ذلك إنكار للضرورة، ويقول بالجبر إلا معاند
مکابر . (۱)
ويلاحظ أن بعض هذه الأدلة التي عارض بها الماتريدي الجبرية تكاد تكون بعينها
أدلة المعتزلة التي عارضوا بها الجبرية لكن هذا لا يعنى موافقة الماتريدي المعتزلة في
خلق الأفعال على نحو ما سنعرف بعد، ويلاحظ أن الماتريدى لا يطيل مناقشة رأى
الجبرية لأنه يـرى أنه ظاهر الفساد ولا يحتاج إلى إظهار فساده والقائل بالجبر في
رأيه كمنكر العيان فلا معنى لمناظرته .