لخّصلي

لمطلب األول : مدى االستقالل العضوي للسلطات اإلدارية المستقلة البشرية من ناحية، تحددها مجموعة النصوص المكرسة في قوانين إنشائها باألساس، تتميز على العموم سواء في الدول الغر بية أو في الجزائر باالختالف وعدم التجانس ، ولذلك يصعب معرفة أو تقدير القواعد األمثل من الناحية الكمية والنوعية لتحقيق الهدف من ضمان االستقاللية في جانبها العضوي، وهو منع تحكم السلطات العمومية والقطاع الخاضع للضبط في أعضاء هذه الهيئات مدى االستقاللية العضوية :

لمطلب األول : مدى االستقالل العضوي للسلطات اإلدارية المستقلة
تتحدد االستقاللية في الجانب العضوي بناء على مجموعة من العوامل ترتبط بتشكيلة هذه الهيئات
البشرية من ناحية، ونظام العهدة الذي يخضع له أعضاء هذه الهيئات من ناحية أخرى، تحددها مجموعة
النصوص المكرسة في قوانين إنشائها باألساس، تتميز على العموم سواء في الدول الغر بية أو في الجزائر
باالختالف وعدم التجانس ، ولذلك يصعب معرفة أو تقدير القواعد األمثل من الناحية الكمية والنوعية لتحقيق
الهدف من ضمان االستقاللية في جانبها العضوي، وهو منع تحكم السلطات العمومية والقطاع الخاضع
للضبط في أعضاء هذه الهيئات
الفرع األول : االستقال لية العضوية المرتبطة بالتشكيلة و التعيين
ترتبط االستقاللية العضوية بتشكيلة الهيئات التي تتعلق تحديدا هنا بمسالتين أساسيت ن لتحديد
مدى االستقاللية العضوية :
األولى يتعلق بطبيعة األشخاص المؤهلين ليكونوا أعضاء في هذه الهيئات.
1 والثانية ترتبط بالهيئات التي تملك الحق في تعيين هؤالء.
بمعنى آخر كيف نضمن من خالل القواعد المحددة لتشكيلة هذه الهيئات اختيار األشخاص
المناسبين سواء من حيث التخصص، الخبرة، التأهيل العلمي أو السياسي أو االقتصادي، خصوصا وأن
ذلك يرتبط مباشرة بمجال عمل السلطات اإلدارية المستقلة، سواء كان ذلك في القطاعات االقتصادية أو