لخّصلي

-حقيقة عقد التجارةااللكترونية: ف القانون رقم لم يعر 18/05 العقد االلكتروني بصورة مباشرة، بل أشار إلى العناصر و اكتفى باإلشارة الى العناصر 5 جمادى األول عام 1425 املوافق 23 فبراير سنة 2004 د القواعد املطبقة على و يتم إبرامه عن بعد، حصريا لتقنية االتصال االلكتروني( و بالرجوع إلى املادة 3 الفقرة 4 من القانون رقم 04/02 ها تعرّف عقد: كل اتفاق أواتفاقيةتهدفإلى بيع سلعةأو تأدية خدمة،

-حقيقة عقد التجارةااللكترونية:
ف القانون رقم
ّ
لم يعر 18/05 العقد االلكتروني بصورة مباشرة، بل أشار إلى العناصر
املوضوعية لهذا العقد عبر اإلحالة إلى القانون رقم 04/02
1
، و اكتفى باإلشارة الى العناصر
ّ الشكلية له، مثلما جاء في املادة 6 الفقرة 2
بأن ) العقد بمفهوم القانون رقم 04/02 املؤرخ في
5 جمادى األول عام 1425 املوافق 23 فبراير سنة 2004 د القواعد املطبقة على
ّ
الذي يحد
املمارسات التجارية، و يتم إبرامه عن بعد،دون الحضور الفعلي و املتزامن ألطرافه باللجوء
حصريا لتقنية االتصال االلكتروني( و بالرجوع إلى املادة 3 الفقرة 4 من القانون رقم 04/02
ها تعرّف
ّ
فإن ر مسبقا من
) عقد: كل اتفاق أواتفاقيةتهدفإلى بيع سلعةأو تأدية خدمة، حرّ
أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال يمكن هذا األخير إحداث تغيير حقيقي
فيه، يمكن أن ينجزالعقد على شكل طلبيةأوفاتورةأو سندضمان أو جدولأووصل تسليم
ن الخصوصياتأواملراجعاملطابقة
ّ
أوسند أوأي وثيقةأخرى مهماكانشكلها أوسندها تتضم
رة سلفا،...(
ّ
لشروطالبيعالعامةاملقر .
بمالحظةالتعريفاتال