لخّصلي

الحقوق في بيانات الزبون وغيرها من المحتويات

حقوق مقدِّم الخدمات في استعمال بيانات الزبون لغرض تقديم الخدمات

٧٦- يحتفظ غالبية مقدّمي الخدمات بحق الوصول إلى بيانات الزبون وفق مبدأ "لُزوم العلم" (Need to Know). وهذا الترتيب يمكّن مستخدمي مقدّم الخدمات، والمتعاقدين من الباطن، وأطرافاً ثالثة كالمدققين، من الوصول إلى تلك البيانات متى كان ذلك ضرورياً لتوفير خدمات الحوسبة السحابية (مثل الصيانة، الدعم، والأمن)، ولمراقبة مدى الالتزام بسياسة الاستعمال المقبول، وتراخيص الملكية الفكرية، واتفاقيات مستوى الخدمة، وسائر الوثائق التعاقدية. ويجوز للطرفين الاتفاق على الظروف التي يُسمح فيها للمقدّم بالوصول لبيانات الزبائن، وكذلك على التدابير اللازمة لضمان سرية وسلامة هذه البيانات.

٧٧- بعض حقوق الوصول إلى بيانات الزبون قد تُعتبر ممنوحة ضمناً من الزبون لمقدّم الخدمات عند طلب خدمة أو ميزة محددة، فبدونها لا يستطيع مقدّم الخدمات أداء المهمة. على سبيل المثال، يتطلب إجراء تخزين احتياطي منتظم للبيانات حقاً في نسخها، وإذا كان على المتعاقدين من الباطن معالجة البيانات، فيجب أن يكون بمقدور مقدّم الخدمات نقل البيانات إليهم.

٧٨- يمكن للعقد أن يحدد بوضوح الحقوق التي يمنحها الزبون للمقدم فيما يخص البيانات الضرورية لتنفيذ العقد، وما إذا كان يحق للمقدم نقل هذه الحقوق لأطراف ثالثة (كالمتعاقدين من الباطن) ومتى، مع تحديد النطاق الجغرافي والزمني للحقوق الممنوحة أو الضمنية. وتكتسب القيود الجغرافية أهمية خاصة لمنع نقل البيانات خارج بلد أو منطقة معينة بموجب القانون. ويبين العقد عادة ما إذا كان الزبون يمتلك حق إبطال الحقوق الممنوحة أو الضمنية، وشروط ذلك. نظراً لاعتماد جودة الخدمات على هذه الحقوق، فإن إبطال بعضها قد يؤدي مباشرة إلى تعديل العقد أو إنهائه.

استعمال مقدّم الخدمات لبيانات الزبون في أغراض أخرى

٧٩- لا تُمنح حقوق تلقائية لمقدّم الخدمات في غالبية الأنظمة القضائية لاستعمال بيانات الزبون لأغراضه الخاصة. وقد يسعى مقدّم الخدمات لاستخدام هذه البيانات لأغراض خارج نطاق تقديم خدمات الحوسبة السحابية بموجب العقد، كالإعلان، توليد الإحصاءات، إعداد التقارير التحليلية أو التنبؤية، أو ممارسات التنقيب في البيانات. وتتضمن الاعتبارات الأساسية هنا: أولاً، نوع المعلومات التي ستُجمع عن الزبون ومستخدميه النهائيين، وسبب وغرض جمعها واستخدامها؛ ثانياً، إمكانية اطلاع مؤسسات أو أفراد آخرين على هذه المعلومات، وأسباب ذلك، وهل سيكون بموافقة الزبون أم لا؛ ثالثاً، كيفية ضمان الامتثال لسياسات السرية والأمن عند مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة. وفي حال تضمن الاستخدام بيانات شخصية، يتوجب على الطرفين إجراء تقييم دقيق لالتزاماتهما بموجب قوانين حماية البيانات السارية.

٨٠- إذا سمح العقد لمقدّم الخدمات باستخدام بيانات الزبون لأغراضه الذاتية، فينبغي أن يشمل العقد أسباب هذا الاستخدام، والتزامات بنزع محددات الهوية عن بيانات المستخدمين وجعلها مجهولة المصدر لضمان الالتزام بلوائح حماية البيانات وأي لوائح أخرى ذات صلة، وأن يفرض قيوداً على استنساخ المحتوى وتعميمه. وغالباً ما يُسمح لمقدّم الخدمات باستعمال بيانات الزبون لأغراضه الخاصة فقط كبيانات مفتوحة ومجهولة الهوية، أو بشكل مجمع خالٍ من أي محددات للهوية، سواء خلال مدة العقد أو بعدها.

استعمال مقدِّم الخدمات لاسم الزبون وشعاره وعلامته التجارية

٨١- قد تتضمن الأحكام القياسية التي يطرحها مقدّم الخدمات حقه في استعمال أسماء الزبائن وشعاراتهم وعلاماتهم التجارية لأهداف دعائية خاصة به. ويستطيع الطرفان التوافق على حذف هذه الأحكام أو تعديلها، كأن يقتصر الاستخدام المسموح به على اسم الزبون فقط، أو أن يُشترط الحصول على موافقة الزبون المسبقة قبل استعمال اسمه وشعاره.

الإجراءات التي يتخذها مقدِّم الخدمات بشأن بيانات الزبون عملاً بأوامر حكومية أو لأغراض الامتثال للوائح

٨٢- قد تسمح الأحكام النمطية التي يقدمها مقدّم الخدمات بالاحتفاظ بالحق، وفقاً لتقديره، في الإفصاح عن بيانات الزبون للسلطات الحكومية أو تمكينها من الوصول إليها (كأن تتضمن عبارة "عندما يخدم مصلحة مقدّم الخدمات على أفضل وجه"). وعادة ما تنص هذه الأحكام أيضاً على حق مقدّم الخدمات في إزالة بيانات الزبون أو حجبها فور علمه بمحتواها غير المشروع، أو عندما يتوجب عليه تطبيق حق الفرد في النسيان، لتجنب المسؤولية القانونية (إجراءات "الإزالة بعد الإبلاغ"). ويمكن للطرفين الاتفاق على تقليص نطاق الحالات التي يمكن فيها للمقدم اتخاذ هذه الإجراءات، مثل حصرها بحالات صدور أمر قضائي أو حكومي يفرض الوصول للبيانات أو حذفها أو تعديلها.

٨٣- يمكن للطرفين الاتفاق، كحد أدنى، على إبلاغ الزبون دون تأخير بالأوامر الحكومية أو بالقرارات التي يتخذها مقدّم الخدمات بخصوص بيانات الزبون، مع وصف للبيانات المعنية، إلا إذا كان هذا الإبلاغ مخالفاً للقانون. وفي حال تعذر إبلاغ الزبون مسبقاً وإشراكه، يمكن للعقد أن يُلزم مقدّم الخدمات بإرسال إشعار لاحق فوري للزبون بنفس المعلومات. كما يمكن للطرفين التوافق على أحكام تتعلق بحفظ سجلات لتوثيق جميع الأوامر والطلبات والأنشطة المرتبطة ببيانات الزبون، وتوفير إمكانية وصول الزبون إليها.

الحقوق في البيانات المستمدة من الخدمات السحابية

٨٤- يمكن أن يتفق الطرفان على تحديد حقوق الزبون المتعلقة بالبيانات المستخرجة أو المستمدة من الخدمات السحابية، وكيفية ممارسة هذه الحقوق طوال فترة العلاقة التعاقدية وبعد انتهائها.

البند المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية

٨٥- قد تؤدي عقود الحوسبة السحابية أحياناً إلى نشوء ملكية فكرية مشتركة بين مقدّم الخدمات والزبون (مثلاً، تحسينات الخدمة بناءً على اقتراحات الزبون)، أو ملكية فكرية تخص الزبون وحده (مثل التطبيقات والبرمجيات الجديدة والأعمال المبتكرة الأخرى). يمكن أن يتضمن العقد بنداً واضحاً بشأن الملكية الفكرية يحدد الطرف الذي يمتلك حقوق الملكية الفكرية للأشياء المنشأة أو المطوّرة ضمن السحابة، وكذلك أوجه استخدام الطرفين لتلك الحقوق. وفي حال عدم وجود مجال للتفاوض، يُنصح الزبون بمراجعة أي بنود متعلقة بالملكية الفكرية ليتأكد من أن مقدّم الخدمات يوفر ضمانات كافية وأدوات مناسبة لحماية حقوقه في الملكية الفكرية والتمتع بها، وتجنب مخاطر الارتهان.

قابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل

٨٦- قد لا توجد متطلبات قانونية تفرض قابلية التشغيل التبادلي وقابلية نقل البيانات. وقد يتحمل الزبون وحده عبء تطوير إجراءات تصدير متوافقة، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، كأن يتضمن التزامات تعاقدية بشأن قابلية التشغيل التبادلي والنقل، وتقديم المساعدة في تصدير البيانات عند انتهاء العقد. وقد يشترط العقد استخدام أنساق قياسية أو قابلة للتشغيل التبادلي لتصدير البيانات والمحتويات الأخرى، تكون شائعة الاستخدام، أو إتاحة خيارات من بين الأنساق المتاحة. ومن الممكن أيضاً تضمين بنود تعاقدية تتناول حقوق الملكية في المنتجات المشتركة أو التطبيقات أو البرمجيات، التي قد يكون استخدام البيانات وغيرها من المحتويات في نظام آخر مستحيلاً بدونها.

استخراج البيانات لأغراض قانونية

٨٧- قد يحتاج الزبائن إلى البحث عن البيانات المخزنة في السحابة واسترجاعها بصيغتها الأصلية لتلبية متطلبات قانونية، كالمطلوبة في سياق التحقيقات. ويتوجب على السجلات الإلكترونية أن تلتزم بمعايير التدقيق والإثبات. ويمكن لبعض مقدِّمي الخدمات مساعدة الزبائن في استخراج البيانات بالشكل الذي يفرضه القانون. ويمكن أن يحدد العقد طبيعة وأحكام هذه المساعدة.

حذف البيانات

٨٨- تنطبق اعتبارات حذف البيانات خلال فترة العقد، وتكتسب أهمية خاصة عند انتهائه. على سبيل المثال، قد يتطلب الأمر حذف بيانات معينة وفقاً لخطة الزبون للاحتفاظ بالبيانات. كما قد يلزم إتلاف البيانات الحساسة في مرحلة محددة من دورتها الحياتية (مثل إتلاف الأقراص الصلبة عند انتهاء عمر المعدات). وقد يصبح حذف البيانات ضرورياً امتثالاً لطلبات جهات إنفاذ القانون، أو بعد تأكيد حدوث انتهاكات للملكية الفكرية.

٨٩- قد لا تشمل الأحكام القياسية التي يقدمها مقدّم الخدمات سوى بنود تتعلق بالحذف الدوري لبيانات الزبون. ويمكن للطرفين الاتفاق على حذف هذه البيانات، ونسخها الاحتياطية، والبيانات الوصفية، بشكل فوري وفعال ونهائي ودائم، امتثالاً للجداول الزمنية للاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها، أو لأي إذن أو طلب آخر يوجهه الزبون إلى مقدّم الخدمات. ويمكن للعقد أن يتطرق إلى المدة الزمنية لحذف البيانات والشروط الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك التزامات إرسال تأكيد الحذف عند اكتماله، وإمكانية الوصول إلى سجلات التدقيق الخاصة بعمليات الحذف.

٩٠- يمكن تحديد معايير أو أساليب خاصة لحذف البيانات، بناءً على طبيعتها ومدى حساسيتها. وقد يُطلب من مقدّم الخدمات حذف البيانات من مواقع ووسائط متعددة، بما في ذلك أنظمة المتعاقدين من الباطن والأطراف الثالثة الأخرى، بدرجات حذف متفاوتة، مثل إتلاف البيانات مع الحفاظ على سريتها حتى اكتمال الحذف، أو إتلاف الأجهزة التي تحتوي عليها. قد تكون طرق الحذف الأكثر أماناً، كإتلاف المعدات بدلاً من إعادة استخدامها، أكثر تكلفة وقد يصعب تطبيقها أحياناً (مثلاً، إذا كان جهاز التخزين يضم بيانات لأشخاص آخرين). هذه الجوانب قد تستدعي تضمين اشتراطات تعاقدية لاستخدام منشآت تخزين معزولة للبيانات شديدة الحساسية الخاصة بالزبون.

الحقوق في بيانات الزبون وغيرها من المحتويات
حقوق مقدِّم الخدمات في استعمال بيانات الزبون لغرض تقديم الخدمات
٧٦- عادة ما يحتفظ مقدِّمو الخدمات بحقهم في الوصول إلى بيانات الزبون على أساس مبدأ "لُزوم العلّم". ويتيح هذا الترتيب لمستخدمي مقدِّم الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن ولأطراف ثالثة أخرى (مثل المدققين) إمكانية الوصول إلى بيانات الزبون عندما يكون ذلك ضروريا لتقديم خدمات الحوسبة السحابية (بما فيها لأغراض الصيانة والدعم والأمن) ولرصد الامتثال لأحكام سياسة الاستعمال المقبول وتراخيص الممتلكات الفكرية واتفاق مستوى الخدمة وغيرها من الوثائق التعاقدية. ويمكن أن يتفق الطرفان على الحالات التي يسمح فيها لقدم الخدمات بالوصول إلى بيانات الزبائن، وعلى التدابير التي تكفل سرية بيانات الزبائن وسلامتها.
٧٧- وثمة حقوق معيَّنة في الوصول إلى بيانات الزبون يمكن اعتبارها ممنوحة ضمنا من جانب الزبون لمقدم الخدمات من خلال طلب خدمة أو سمة معينة: إذ دون تلك الحقوق، لن يكون بمقدور مقدِّم الخدمات أن يؤدي تلك الخدمة. فعلى سبيل المثال، إذا طُلب من مقدِّم الخدمات أن يقوم بتخزين احتياطي منتظم لبيانات الزبون، فإنَّ أداء تلك المهمة يستلزم وجود حق في نَسخ تلك البيانات. كما أنه إذا كان يتعين على المتعاقدين من الباطن أن يعالجوا بيانات الزبون، يجب أن يكون بمقدور مقدِّم الخدمات أن ينقل البيانات إليهم.
٧٨- وقد يبين العقد صراحةً الحقوق التي يمنحها الزبون لمقدم الخدمات فيما يتعلق بالبيانات اللازمة لتنفيذ العقد، وما إذا كان يحق لمقدم الخدمات ان ينقل تلك الحقوق إلى اطراف ثالثة (المتعاقدين معه من الباطن، مثلاً) ومتى يمكنه القيام بذلك، والنطاق الجغرافي والزمني للحقوق الممنوحة أو الضمنيَّة. وقد تكون للتقييدات الجغرافية أهمية خاصة إذا أريد منع مغادرة البيانات بلداً معيَّناً أو منطقة معينة بمقتضى القانون (انظر الجزء الأول، الفقرتين ١٠ و ١١).
وعادة ما يبين العقد ما إذا كان بمقدور الزبون أن يُبطل الحقوق الممنوحة أو الضمنيَّة، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أيٍّ ظروف. وبما أنَّ القدرة على تقديم الخدمات بمستوى الجودة المطلوب يمكن أن تتوقف على الحقوق التي يمنحها الزبون، فقد يكون الأثر المباشر لإبطال بعض الحقوق المعيَّنة هو تعديل العقد أو إنهاءه.

استعمال مقدّم الخدمات لبيانات الزبون في أغراض أخرى
لا تمنح معظم الولايات القضائية مقدِّم الخدمات حقوقاً تلقائية في استعمال بيانات الزبون لأغراضه الخاصة. وقد يطلب مقدِّم الخدمات استعمال بيانات الزبون لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بتقديم خدمات الحوسبة السحابية بمقتضى العقد (مثل الإعلان الدعائي، أو توليد الإحصاءات أو إعداد تقارير تحليلية أو تنبُّئيَّة، أو الانخراط في ممارسات أخرى تعلق بالتنقيب في البيانات). وقد تتضمن المسائل التي يتعيَّن النظر فيها ضمن هذا السياق ما يلي: (١) ماهية ما سيُجمع من معلومات عن الزبون ومستعمليه النهائيين وأسباب وأغراض جمعها واستعمالها من جانب مقدِّم الخدمات؛ و(ب) ما إذا كانت ستطلع على تلك المعلومات مؤسسات أو شركات أخرى أو أفراد آخرون، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب الداعية إلى ذلك، وما إذا كان ذلك سيجري بموافقة الزبون أم بدونها؛ و(ج) الكيفية التي سيُكفَل بها الامتثال للسياسات المتعلقة بالسرية والأمن إذا أَطلَع مقدِّم الخدمات أطرافاً ثالثة على تلك المعلومات. وإذا كان استعمال مقدِّم الخدمات لبيانات الزبون سيَمَسُّ ببيانات شخصية، فسوف يتوقع من الطرفين عادة أن يجريا تقييما دقيقا لالتزاماتهما المتعلقة بالامتثال للوائح المندرجة ضمن إطار قوانين حماية البيانات المعمول بها.
وإذا كان العقد يمنح مقدِّم الخدمات حقوقاً في استخدام بيانات الزبون لأغراضه الخاصة، فيمكن أن يتضمن العقد أيضاً سرداً للأسباب التي تجيز هذا الاستخدام، وأن يتضمن التزامات بشأن نزع محدِّدات الهوية عن بيانات المستعمل وجعلها مُغَفلة لضمان الامتثال لأيِّ لوائح معمول بها حماية البيانات وأيِّ لوائح منطبقة أخرى، وأن يفرض قيوداً على استنساخ المحتوى وتعميمه على الملاً. ومن الشائع آلا يسمح لمقدم الخدمات باستعمال بيانات الزبون لاغراضه الخاصة إلا كبيانات مفتوحة مُغُفلة أو في شكل مُجملٍ خالٍ من محددات الهوية أثناء مدة العقد أو بعدها. استعمال مقدِّم الخدمات لاسم الزبون وشعاره وعلامته التجارية
٨١- يمكن أن تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات على أن يكون له الحق في استعمال أسماء الزبائن وشعاراتهم وعلاماتهم التجارية لأغراض الدعاية لمقدم الخدمات.
ويمكن أن يتفق الطرفان على حذف تلك الأحكام أو تعديلها، بما في ذلك قَصْر الاستعمال المسموح به على اسم الزبون واشتراط موافقة الزبون المسبقة على استعمال اسمه وشعاره
الإجراءات التي يتخذها مقدِّم الخدمات بشأن بيانات الزبون عملاً بأوامر حكومية أو لأغراض الامتثال للوائح
٨٢- قد تنص الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات على احتفاظه بالحق، حسب تقديره، في أن يُفصح للسلطات الحكومية عن بيانات الزبون أو أن يوفر لها إمكانية الوصول إلى تلك البيانات (مثلاً، بإدراج عبارة مثل "عندما يخدم ذلك مصلحة مقدِّم الخدمات على أفضل وجه"). كما تنص تلك الأحكام عادة على حق مقدِّم الخدمات في إزالة بيانات الزبون أو حَجْبِها في الحال بعد أن يَعلَم بمحتوى البيانات غير المشروع أو يصبح على علم به، أو عندما يتعين عليه إنفاذ حق الشخص موضوع البيانات في أن يُنسى، تفادياً للمسؤولية القانونية (إجراءات
"الإزالة بعد الإبلاغ" (انظر الفقرة ١٢٨ أدناه)). وقد يتفق الطرفان على تضييق نطاق الحالات التي يمكن فيها لمقدم الخدمات أن يقوم بتلك الأفعال، مثلاً عند صدور أمر من محكمة أو سلطة حكومية أخرى إلى مقدِّم الخدمات بأن يتيح الوصول إلى تلك البيانات أو أن يحذفها أو يغيِّرها.
٨٣- ويمكن أن يتفق الطرفان، كحد أدنى، على تبليغ الزبون دون إبطاء بالأوامر الحكومية أو بما اتخذه مقدِّم الخدمات بنفسه من قرارات بشأن بيانات الزبون، مع تقديم وصف للبيانات المعنية، ما لم يكن ذلك التبليغ مخالفاً للقانون. وحيثما يتعذّر تبليغ الزبون وإشراكه مسبقاً، يمكن لعقد أن يُلزِم مقدِّم الخدمات بأن يرسل إلى الزبون على الفور تبليغاً لاحقاً بنفس المعلومات.
ويمكن أن يتفق الطرفان أيضاً على أحكام تتعلق بحفظ سجلات تُدوَّن فيها جميع الأوامر والطلبات وسائر الأنشطة المتعلقة ببيانات الزبون وإتاحة إمكانية الوصول إليها للزبون.
الحقوق في البيانات المستمدة من الخدمات السحابية
يمكن أن يتفق الطرفان على حقوق الزبون في البيانات المستمدة من الخدمات السحابية وكيفية ممارسة تلك الحقوق أثناء العلاقة التعاقدية وبعد انتهاء العقد.
البند المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية
قد تُفضي بعض أنواع عقود الحوسبة السحابية إلى تَولَّد أشياء خاضعة لحقوق ملكية فكرية شترك فيها مقدِّم الخدمات والزبون ( مثل ما ينشأ عن اقتراحات الزبون من تحسين في الخدمة) تخصُّ الزبون وحده (مثل التطبيقات والبرامجيات الجديدة وغيرها من الأعمال المبتكرة ).
ويمكن ان يتضمن العقد بندا صريحا بشان الملكية الفكرية يحدد طرف العقد الذي يمتلك حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأشياء المنشورة أو المطوَّرة في السحابة، والأَوجُه التي يمكن للطرفين أن يستخدما تلك الحقوق فيها. وعندما لا يكون هناك خيار للتفاوض، قد يود الزبون أن يستعرض أي بنود متعلقة بالملكية الفكرية لمعرفة ما إذا كان مقدِّم الخدمات يعرض ضمانات كافية ويتيح للزبون أدوات مناسبة لحماية حقوقه في الممتلكات الفكرية والتمتع بها، ولتفادي مخاطر الارتهان (انظر الجزء الأول، الفقرات ٢٦-٢٣).
قابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل
٨٦- قد لا تكون هناك اشتراطات قانونية لضمان قابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل.
وقد يتحمل الزبون كامل أعباء إنشاء روتينات تصدير متوافقة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، على سبيل المثال بإدراج التزامات تعاقدية فيما يتعلق بقابلية التشغيل التبادلي والقابلية للنقل، والمساعدة في تصدير البيانات عند انتهاء العقد (انظر الفقرة ١٦١ أدناه). وقد يقضي العقد باستعمال أنساق نمطية أو قابلة للتشغيل التبادلي لتصدير البيانات والمحتويات الأخرى تكون شائعة ومستخدمة على نطاق واسع، أو توفير فرص للاختيار من بين الأنساق المتاحة.
ويمكن أيضاً إدراج بنود تعاقدية تتناول الحقوق في المنتجات والتطبيقات أو البرامجيات المشتركة التي قد يتعذر بدونها استعمال البيانات وغيرها من المحتويات في نظام آخر (انظر الفقرة ٨٥ أعلاه ).
استخراج البيانات لأغراض قانونية
٨٧- قد يلزم الأمر أن يكون بمقدور الزبائن أن يبحثوا عن البيانات الموضوعة في السحابة ويعثروا عليها في شكلها الأصلي لاستيفاء متطلبات قانونية (على سبيل المثال، في سياق التحقيقات).
وقد يتعين أن تفي السجلات الإلكترونية بمعايير التدقيق والإثبات. وقد يكون بمقدور بعض مقدِّمي الخدمات أن يساعدوا الزبائن على استخراج البيانات في النَّسَق الذي يشترطه القانون.
ويمكن أن يحدد العقد شكل تلك المساعدة وأحكامها.
حذف البيانات
٨٨- قد تنطبق الاعتبارات المتعلقة بحذف البيانات أثناء مدة العقد، وبالأخص عند انتهائه (انظر الفقرة ١٦٢ أدناه). فعلى سبيل المثال، قد يَلزَم حذف بيانات معينة وفقاً لخطة الزبون الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات. وقد يلزم إتلاف البيانات الحساسة في وقت محدد من دورة عمرها (مثلاً، بإتلاف الأقراص الصلبة في نهاية عمر المعدات التي تخزَّن فيها تلك البيانات). كما قد يلزم حذف البيانات من أجل الامتثال لطلبات الحذف من أجهزة إنفاذ القانون، أو بعد تأكيد وقوع حالات انتهاك للملكية الفكرية (انظر الفقرة ٨٢ أعلاه ).
وقد لا تتضمن الأحكام النمطية التي يعرضها مقدِّم الخدمات سوى أحكام بشآن حذف بيانات الزبون من حين إلى آخر. ويمكن أن يتفق الطرفان على حذف تلك البيانات ونُسخها الاحتياطية والبيانات التعريفية على الفور وبصورة فعالة ونهائية ودائمة، امتثالا للجداول لزمنية الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها أو لأيٍّ شكل آخر من الأذون أو الطلبات الموجهة من الزبون إلى مقدِّم الخدمات. ويمكن أن يتناول العقد مسألة مُهلة حذف البيانات وسائر الشروط الخاصة بذلك، بما فيها الالتزامات المتعلقة بإرسال تأكيد بحذف البيانات عند الانتهاء من ذلك، وإمكانية الاطلاع على سجلات التدقيق الخاصة بأنشطة الحذف.
ويمكن أن يُنصَّ على معايير أو طرائق معيَّنة لحذف البيانات، تبعاً لطبيعتها ودرجة حساسيتها. وقد يتعين على مقدِّم الخدمات حذف البيانات من مواضع ووسائط مختلفة، بما فيها النظم التابعة للمتعاقدين من الباطن وسائر الأطراف الثالثة، بدرجات حذف مختلفة، مثل إتلاف البيانات مع ضمان سريتها إلى حين إتمام حذفها أو إتلاف الأجهزة المحتوية عليها.
وقد تكون طرائق الحذف الأكثر أماناً، التي تنطوي على إتلاف المعدات بدلاً من إعادة نشرها، أبهظ تكلفةً وقد يتعذر تنفيذها أحياناً (على سبيل المثال، إذا كان جهاز التخزين نفسه محتوياً على بيانات خاصة بأشخاص آخرين). وقد تفضي تلك الجوانب إلى إدراج اشتراطات تعاقدية باستخدام مرافق منعزلة لتخزين بيانات الزبون البالغة الحساسية.