لخّصلي

أدت الحرب العالمية الأولى إلى عقد مؤتمر جنيف عام 1929، مُنتجاً اتفاقيتين هامتين في القانون الدولي الإنساني. الأولى، المُعدلة لاتفاقية 1906، تتعلق بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين، وتضم 39 مادة، مُعترفاً فيها بالصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرين كشارات حماية. أما الثانية، فتتناول معاملة أسرى الحرب في 77 مادة، مؤكدةً على حمايتهم، و دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمع المعلومات وتبادلها مع ذويهم. استفادت الاتفاقية الثانية من الأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والجماعية، ولعبت دوراً مهماً خلال الحرب العالمية الثانية، حتى مع عدم مصادقة دول كبرى عليها، إذ اعتمدتها محكمة نورمبرج كعرف دولي ملزم لجميع الأطراف.

اتفاقيتا جنيف لعام (1929)

كان للحرب العالمية الأولى أبلغ الأثر في الاتجاه إلى تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أجل ذلك انعقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف عام (1929) خلص إلى إبرام اتفاقيتين:

1- الاتفاقية الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان: وهي صيغة جديدة معدلة ومطورة لتفاقية عام (1906)، وجاءت في تسع وثلاثين مادة، وأقرت استخدام شارتين أخريين إلى جانب الصليب الأحمر، وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس والأحمرين (انفرت إيران باسخدام هذه الشارة حتى عدولها عنها عام (1980) واعتماد شارة الهلال الأحمر).

2- الاتفاقية الثانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب : و تناولت هذه الاتفاقية في موادها السبع و السبعين أهم ما يتصل بحياة الأسير و توفير الحماية له و الاستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر و وكالتها المتخصصة لجمع المعلومات عن الأسرى و تبادلها مع ذويهم، و قد استفاد واضعوها من الأعراف المتبعة دوليا ومما أبرمته الدول على مستوى ثنائي أو جماعي، و لعبت هذه الاتفاقية دورا بارزا خلال الحرب العالمية الثانية، و رغم عدم مصادقة دول كبرى عليها مثل اليابان والاتحاد السوفيتي، فإن المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في نورمبرج في أعقاب الحرب العالمية الثانية أفرت طابعها العرفي، أي امتداد آثارها إلى جميع الأطراف المتحاربة و ليست الأطراف المصادقة عليها فحسب